الموانئ السعودية تعتمد أساليب تطويرية لمواجهة المنافسة الإقليمية والدولية

للحد من تسرب خطوط الملاحة البحرية

تواجه الموانئ السعودية منافسة كبيرة مع تطور الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ({الشرق الأوسط})
تواجه الموانئ السعودية منافسة كبيرة مع تطور الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ({الشرق الأوسط})
TT

الموانئ السعودية تعتمد أساليب تطويرية لمواجهة المنافسة الإقليمية والدولية

تواجه الموانئ السعودية منافسة كبيرة مع تطور الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ({الشرق الأوسط})
تواجه الموانئ السعودية منافسة كبيرة مع تطور الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ({الشرق الأوسط})

تواجه الموانئ السعودية منافسة كبيرة مع تطور الموانئ في منطقة الشرق الأوسط، مما دفع المؤسسة العامة للموانئ بصفتها المسؤول الأول عن تطوير القطاع في البلاد إلى تسريع وتيرة الخطوات التطويرية في موانئ البلاد والعمل على طرح موانئ جديدة تساهم في استقطاب المزيد من خطوط الملاحة العالمية ورفع الإيرادات.
وقال مسؤول في هيئة الموانئ السعودية، إن «الهيئة تعمل على تطوير البنية التحتية في كافة موانئ البلاد إلى جانب طرح موانئ جديدة بفضل توافر المواقع الاستراتيجية على المنافذ البحرية»، مشيرا إلى أن «من تلك المشاريع التطويرية تحويلها إلى منظومة اقتصادية وصناعية من خلال زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص وتطوير الصناعات التي تساهم في سرعة المناولة وخفض تكاليف النقل بما ينعكس على أسعار السلع الواردة».
وأوضح ساهر طحلاوي، مدير عام ميناء جدة الإسلامي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك كثيرا من الخطوات التي تقوم بها الموانئ السعودية بهدف زيادة قدرتها على المنافسة الإقليمية والدولية وتحقيق النمو المستمر في حركة مناولة البضائع».
وأضاف أن «وجود موانئ جديدة مثل ميناء الملك عبد الله في المدينة الاقتصادية، وميناء الليث الذي يجري العمل عليه من قبل المؤسسة العامة للموانئ (لافتا إلى تنوع الموانئ)، يساعد على استقطاب المزيد من الاستثمارات ويساهم في رفع مساهمتها في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية للمواطنين»، مضيفا أنها تؤدي دورا استراتيجيا للبلاد.
من جهته، قال إبراهيم العقيلي، رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة، إن «بعض الموانئ في السعودية واجهت الفترة الأخيرة عزوفا من شركات ملاحية، وهذا الأمر بسبب كثافة الحركة الملاحية على الموانئ السعودية مع محدوديتها»، مشيرا إلى «ضرورة تسريع وتيرة طرح وبناء مزيد من الموانئ بما يتواكب مع نمو الطلب على خدمات الموانئ، خصوصا مع زيادة الانفتاح الاقتصادي العالمي وارتفاع معدل التبادل التجاري والمنافسة الشديدة في تقديم الخدمات بين الموانئ سواء في منطقة الخليج أو على مستوى الموانئ الدولية».
وأشار إلى أن «حركة البضائع تشهد في الوقت الحالي انخفاضا بسبب التأثيرات التي تشهدها معظم اقتصادات الدول، وخصوصا التي تربطها علاقات تبادل تجاري كبير مع السعودية».وأوضح مختصون في قطاع الموانئ أن التطورات التي شهدتها المؤسسة العامة للموانئ ومنحها استقلالا ماليا وإداريا وفتح المحال لها بمشاركة القطاع الخاص، ساهم في قيام الموانئ بالأدوار المنوطة بها؛ إذ أصبحت تعد رافدا اقتصاديا يدر على إيرادات الدولة؛ حيث تقدر الإيرادات، بحسب المختصين، بأكثر من 4 مليارات ريال.
وفي سياق متصل، ناقش الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أول من أمس، مع الدكتور نبيل العامودي، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، الوضع الحالي للموانئ في المنطقة. وأكد أمير المنطقة خلال اللقاء على أهمية تسريع مشروع ميناء محافظة الليث، الذي سيكون بعد الانتهاء منه رافدا اقتصاديا وحضاريا لليث والمحافظات المجاورة لها، لافتا إلى أن وجود ميناء بحري جديد في المنطقة محرك رئيسي ومحفز مهم للتنمية.
من جانبها، قدرت لجنة الملاحة في غرفة جدة حجم الإنفاق الذي حظي به قطاع الموانئ في السعودية، بنحو 10 مليارات دولار، أنفقت على إنشاء البنية الأساسية وبناء الأرصفة والمحطات في الموانئ السعودية، وغيرها من مشاريع التوسعة والتطوير.
ولفتت إلى ارتفاع عدد الموانئ في السعودية حاليا إلى 9 موانئ موزعة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، منها 6 موانئ تجارية، وميناءان صناعيان أضيف إليهما أخيرا ميناء رأس الخير المخصص لخدمة الصناعات التعدينية، وتضم جميع هذه الموانئ نحو 206 أرصفة تشكل في مجموعها أكبر شبكة موانئ في دول الشرق الأوسط.
وذكرت أن الموانئ السعودية تناول سنويا ما يزيد على 160 مليون طن من الواردات والصادرات، وبينت أن هذه الكمية الضخمة من حركة البضائع جعلت العمل والاستثمار في الموانئ السعودية مجديا اقتصاديا، وهو ما أسهم في استقطاب عدد كبير من الشركات المتخصصة للاستثمار في الموانئ السعودية، الأمر الذي ساعد في تحسين كفاءة العمل وزيادة الكفاءة، وانعكس إيجابيا في زيادة عائدات الخزينة العامة للدولة التي بلغت في العام الماضي نحو مليار دولار.



سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)
جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)
TT

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)
جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية، وذلك بهدف فتح أسواق جديدة للاستثمار والترويج للقطاع العقاري فيها.

ووفق بيان، فإنه من خلال ذلك، تسعى سلطنة عمان إلى تعزيز جاذبيتها بوصفها مركزاً إقليمياً للاستثمار من خلال التواصل مع المطورين الدوليين.

ومن أبرز المشروعات المستقبلية العمانية: «مدينة السلطان هيثم» التي تعد نموذجاً للمدن الذكية المستدامة، حيث تضم أحياء سكنية متكاملة، بمناطق خضراء، ومرافق تجارية، إضافة إلى «الخوير داون تاون»، وهو مركز حضري عصري بواجهة بحرية يركز على تعزيز الابتكار والاستدامة ويوفر فرصاً استثمارية متنوعة في مجالات التجزئة، والضيافة، والمرافق الترفيهية؛ مما يجعله وجهة جذابة للاستثمار في قطاعات العقار والسياحة.

وتعمل سلطنة عمان على إطلاق مشروعات نوعية بمعايير عالمية، كما توفر قوانين محدثة تدعم الاستثمارات الأجنبية، وتحمي حقوق المستثمرين، إضافة إلى تحفيزها للقطاع العقاري من خلال حِزم وبرامج مستمرة لتعزز سياسة داعمة وتحقيق الاستقرار الأسري.

وكانت سلطنة عمان شهدت نمواً في قطاعها العقاري خلال الأعوام الأخيرة، إذ زاد التداول العقاري بنسبة 8.3 في المائة عام 2023. و6.5 في المائة حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2024.

كما ارتفع إجمالي عدد ملكيات العقارات الصادرة لأبناء مجلس دول مجلس التعاون الخليجي، بنهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 10.8 في المائة. في حين سجلت التداولات العقارية الأجنبية نمواً بنسبة 35.5 في المائة، مقارنة بالعام السابق.