الموانئ السعودية تعتمد أساليب تطويرية لمواجهة المنافسة الإقليمية والدولية

للحد من تسرب خطوط الملاحة البحرية

تواجه الموانئ السعودية منافسة كبيرة مع تطور الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ({الشرق الأوسط})
تواجه الموانئ السعودية منافسة كبيرة مع تطور الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ({الشرق الأوسط})
TT

الموانئ السعودية تعتمد أساليب تطويرية لمواجهة المنافسة الإقليمية والدولية

تواجه الموانئ السعودية منافسة كبيرة مع تطور الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ({الشرق الأوسط})
تواجه الموانئ السعودية منافسة كبيرة مع تطور الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ({الشرق الأوسط})

تواجه الموانئ السعودية منافسة كبيرة مع تطور الموانئ في منطقة الشرق الأوسط، مما دفع المؤسسة العامة للموانئ بصفتها المسؤول الأول عن تطوير القطاع في البلاد إلى تسريع وتيرة الخطوات التطويرية في موانئ البلاد والعمل على طرح موانئ جديدة تساهم في استقطاب المزيد من خطوط الملاحة العالمية ورفع الإيرادات.
وقال مسؤول في هيئة الموانئ السعودية، إن «الهيئة تعمل على تطوير البنية التحتية في كافة موانئ البلاد إلى جانب طرح موانئ جديدة بفضل توافر المواقع الاستراتيجية على المنافذ البحرية»، مشيرا إلى أن «من تلك المشاريع التطويرية تحويلها إلى منظومة اقتصادية وصناعية من خلال زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص وتطوير الصناعات التي تساهم في سرعة المناولة وخفض تكاليف النقل بما ينعكس على أسعار السلع الواردة».
وأوضح ساهر طحلاوي، مدير عام ميناء جدة الإسلامي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك كثيرا من الخطوات التي تقوم بها الموانئ السعودية بهدف زيادة قدرتها على المنافسة الإقليمية والدولية وتحقيق النمو المستمر في حركة مناولة البضائع».
وأضاف أن «وجود موانئ جديدة مثل ميناء الملك عبد الله في المدينة الاقتصادية، وميناء الليث الذي يجري العمل عليه من قبل المؤسسة العامة للموانئ (لافتا إلى تنوع الموانئ)، يساعد على استقطاب المزيد من الاستثمارات ويساهم في رفع مساهمتها في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية للمواطنين»، مضيفا أنها تؤدي دورا استراتيجيا للبلاد.
من جهته، قال إبراهيم العقيلي، رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة، إن «بعض الموانئ في السعودية واجهت الفترة الأخيرة عزوفا من شركات ملاحية، وهذا الأمر بسبب كثافة الحركة الملاحية على الموانئ السعودية مع محدوديتها»، مشيرا إلى «ضرورة تسريع وتيرة طرح وبناء مزيد من الموانئ بما يتواكب مع نمو الطلب على خدمات الموانئ، خصوصا مع زيادة الانفتاح الاقتصادي العالمي وارتفاع معدل التبادل التجاري والمنافسة الشديدة في تقديم الخدمات بين الموانئ سواء في منطقة الخليج أو على مستوى الموانئ الدولية».
وأشار إلى أن «حركة البضائع تشهد في الوقت الحالي انخفاضا بسبب التأثيرات التي تشهدها معظم اقتصادات الدول، وخصوصا التي تربطها علاقات تبادل تجاري كبير مع السعودية».وأوضح مختصون في قطاع الموانئ أن التطورات التي شهدتها المؤسسة العامة للموانئ ومنحها استقلالا ماليا وإداريا وفتح المحال لها بمشاركة القطاع الخاص، ساهم في قيام الموانئ بالأدوار المنوطة بها؛ إذ أصبحت تعد رافدا اقتصاديا يدر على إيرادات الدولة؛ حيث تقدر الإيرادات، بحسب المختصين، بأكثر من 4 مليارات ريال.
وفي سياق متصل، ناقش الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أول من أمس، مع الدكتور نبيل العامودي، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، الوضع الحالي للموانئ في المنطقة. وأكد أمير المنطقة خلال اللقاء على أهمية تسريع مشروع ميناء محافظة الليث، الذي سيكون بعد الانتهاء منه رافدا اقتصاديا وحضاريا لليث والمحافظات المجاورة لها، لافتا إلى أن وجود ميناء بحري جديد في المنطقة محرك رئيسي ومحفز مهم للتنمية.
من جانبها، قدرت لجنة الملاحة في غرفة جدة حجم الإنفاق الذي حظي به قطاع الموانئ في السعودية، بنحو 10 مليارات دولار، أنفقت على إنشاء البنية الأساسية وبناء الأرصفة والمحطات في الموانئ السعودية، وغيرها من مشاريع التوسعة والتطوير.
ولفتت إلى ارتفاع عدد الموانئ في السعودية حاليا إلى 9 موانئ موزعة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، منها 6 موانئ تجارية، وميناءان صناعيان أضيف إليهما أخيرا ميناء رأس الخير المخصص لخدمة الصناعات التعدينية، وتضم جميع هذه الموانئ نحو 206 أرصفة تشكل في مجموعها أكبر شبكة موانئ في دول الشرق الأوسط.
وذكرت أن الموانئ السعودية تناول سنويا ما يزيد على 160 مليون طن من الواردات والصادرات، وبينت أن هذه الكمية الضخمة من حركة البضائع جعلت العمل والاستثمار في الموانئ السعودية مجديا اقتصاديا، وهو ما أسهم في استقطاب عدد كبير من الشركات المتخصصة للاستثمار في الموانئ السعودية، الأمر الذي ساعد في تحسين كفاءة العمل وزيادة الكفاءة، وانعكس إيجابيا في زيادة عائدات الخزينة العامة للدولة التي بلغت في العام الماضي نحو مليار دولار.



الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
TT

الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، على أساس سنوي، ليسجل أعلى وتيرة منذ 14 شهراً، متأثراً بزيادة الإيجارات السكنية.

فقد أظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2024، الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء»، يوم الخميس، أن مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن ارتفعت بنسبة 11.6 في المائة خلال أكتوبر الماضي، متأثرة بزيادة أسعار إيجارات الشقق بمعدل 11.3 في المائة. وكان تأثيرها على استمرار وتيرة التضخم السنوي هو الأكبر؛ لأنها تشكل ربع الوزن النسبي في مؤشر أسعار المستهلكين (ما يعادل 25.5 في المائة).

كما ارتفع قسم السكن والمياه والغاز وأنواع الوقود بنسبة 9.6 في المائة، بينما زادت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بـ2.3 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 24.1 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط» إن الزيادة في التضخم كانت نتيجة للارتفاع الحاصل في قطاع الخدمات والذي يشمل السكن، مما يعكس تزايد الطلب في هذا القطاع. وفي المقابل، شهد جانب السلع انكماشاً، وهو أمر مشابه لما يحدث في العديد من الدول الأخرى، حيث تحسنت سلاسل الإمداد وساهمت في تقليل الضغوط التضخمية.

ويعتقد الغيث أن يظل التضخم عند هذه المستويات وقريباً من 2 في المائة، في الأجل القصير والمتوسط، وهو ما يعكس المستوى الصحي من النمو في الاقتصاد السعودي، وخاصة في الاقتصاد غير النفطي الذي حقق نسب نمو مرتفعة تجاوزت 4 في المائة خلال الربعين الثاني والثالث.

ولفت إلى أن الزيادة في التضخم مقارنة بالشهر السابق كانت مشابهة لما تم رصده في «مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات»، الذي أظهر نمواً في أسعار المخرجات.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بشكل طفيف يبلغ 0.3 في المائة في أكتوبر الماضي، مقارنة بسبتمبر (أيلول) الفائت، متأثراً بزيادة قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود، وارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن.

بدورها، أكدت المحللة الاقتصادية روان بن ربيعان لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في شهر أكتوبر يرجع بشكل أساسي إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء، إضافة إلى إيجارات المساكن.

كما ساهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة والمطاعم والتعليم بنسب متفاوتة في زيادة التضخم، بينما شهدت أقسام مثل النقل والأثاث انخفاضاً في الأسعار، وفق المحللة الاقتصادية.

وتوقّعت بن ربيعان أن يستمر التضخم ضمن مستويات مستقرة، مع احتمالية تقلبات طفيفة تعتمد على عوامل مثل تكاليف الإيجارات وأسعار المواد الغذائية العالمية.