الموانئ السعودية تعتمد أساليب تطويرية لمواجهة المنافسة الإقليمية والدولية

للحد من تسرب خطوط الملاحة البحرية

تواجه الموانئ السعودية منافسة كبيرة مع تطور الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ({الشرق الأوسط})
تواجه الموانئ السعودية منافسة كبيرة مع تطور الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ({الشرق الأوسط})
TT

الموانئ السعودية تعتمد أساليب تطويرية لمواجهة المنافسة الإقليمية والدولية

تواجه الموانئ السعودية منافسة كبيرة مع تطور الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ({الشرق الأوسط})
تواجه الموانئ السعودية منافسة كبيرة مع تطور الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ({الشرق الأوسط})

تواجه الموانئ السعودية منافسة كبيرة مع تطور الموانئ في منطقة الشرق الأوسط، مما دفع المؤسسة العامة للموانئ بصفتها المسؤول الأول عن تطوير القطاع في البلاد إلى تسريع وتيرة الخطوات التطويرية في موانئ البلاد والعمل على طرح موانئ جديدة تساهم في استقطاب المزيد من خطوط الملاحة العالمية ورفع الإيرادات.
وقال مسؤول في هيئة الموانئ السعودية، إن «الهيئة تعمل على تطوير البنية التحتية في كافة موانئ البلاد إلى جانب طرح موانئ جديدة بفضل توافر المواقع الاستراتيجية على المنافذ البحرية»، مشيرا إلى أن «من تلك المشاريع التطويرية تحويلها إلى منظومة اقتصادية وصناعية من خلال زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص وتطوير الصناعات التي تساهم في سرعة المناولة وخفض تكاليف النقل بما ينعكس على أسعار السلع الواردة».
وأوضح ساهر طحلاوي، مدير عام ميناء جدة الإسلامي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك كثيرا من الخطوات التي تقوم بها الموانئ السعودية بهدف زيادة قدرتها على المنافسة الإقليمية والدولية وتحقيق النمو المستمر في حركة مناولة البضائع».
وأضاف أن «وجود موانئ جديدة مثل ميناء الملك عبد الله في المدينة الاقتصادية، وميناء الليث الذي يجري العمل عليه من قبل المؤسسة العامة للموانئ (لافتا إلى تنوع الموانئ)، يساعد على استقطاب المزيد من الاستثمارات ويساهم في رفع مساهمتها في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية للمواطنين»، مضيفا أنها تؤدي دورا استراتيجيا للبلاد.
من جهته، قال إبراهيم العقيلي، رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة، إن «بعض الموانئ في السعودية واجهت الفترة الأخيرة عزوفا من شركات ملاحية، وهذا الأمر بسبب كثافة الحركة الملاحية على الموانئ السعودية مع محدوديتها»، مشيرا إلى «ضرورة تسريع وتيرة طرح وبناء مزيد من الموانئ بما يتواكب مع نمو الطلب على خدمات الموانئ، خصوصا مع زيادة الانفتاح الاقتصادي العالمي وارتفاع معدل التبادل التجاري والمنافسة الشديدة في تقديم الخدمات بين الموانئ سواء في منطقة الخليج أو على مستوى الموانئ الدولية».
وأشار إلى أن «حركة البضائع تشهد في الوقت الحالي انخفاضا بسبب التأثيرات التي تشهدها معظم اقتصادات الدول، وخصوصا التي تربطها علاقات تبادل تجاري كبير مع السعودية».وأوضح مختصون في قطاع الموانئ أن التطورات التي شهدتها المؤسسة العامة للموانئ ومنحها استقلالا ماليا وإداريا وفتح المحال لها بمشاركة القطاع الخاص، ساهم في قيام الموانئ بالأدوار المنوطة بها؛ إذ أصبحت تعد رافدا اقتصاديا يدر على إيرادات الدولة؛ حيث تقدر الإيرادات، بحسب المختصين، بأكثر من 4 مليارات ريال.
وفي سياق متصل، ناقش الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أول من أمس، مع الدكتور نبيل العامودي، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، الوضع الحالي للموانئ في المنطقة. وأكد أمير المنطقة خلال اللقاء على أهمية تسريع مشروع ميناء محافظة الليث، الذي سيكون بعد الانتهاء منه رافدا اقتصاديا وحضاريا لليث والمحافظات المجاورة لها، لافتا إلى أن وجود ميناء بحري جديد في المنطقة محرك رئيسي ومحفز مهم للتنمية.
من جانبها، قدرت لجنة الملاحة في غرفة جدة حجم الإنفاق الذي حظي به قطاع الموانئ في السعودية، بنحو 10 مليارات دولار، أنفقت على إنشاء البنية الأساسية وبناء الأرصفة والمحطات في الموانئ السعودية، وغيرها من مشاريع التوسعة والتطوير.
ولفتت إلى ارتفاع عدد الموانئ في السعودية حاليا إلى 9 موانئ موزعة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، منها 6 موانئ تجارية، وميناءان صناعيان أضيف إليهما أخيرا ميناء رأس الخير المخصص لخدمة الصناعات التعدينية، وتضم جميع هذه الموانئ نحو 206 أرصفة تشكل في مجموعها أكبر شبكة موانئ في دول الشرق الأوسط.
وذكرت أن الموانئ السعودية تناول سنويا ما يزيد على 160 مليون طن من الواردات والصادرات، وبينت أن هذه الكمية الضخمة من حركة البضائع جعلت العمل والاستثمار في الموانئ السعودية مجديا اقتصاديا، وهو ما أسهم في استقطاب عدد كبير من الشركات المتخصصة للاستثمار في الموانئ السعودية، الأمر الذي ساعد في تحسين كفاءة العمل وزيادة الكفاءة، وانعكس إيجابيا في زيادة عائدات الخزينة العامة للدولة التي بلغت في العام الماضي نحو مليار دولار.



انخفاض طلبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة

مطعم شيبوتل يبحث عن موظفين في ماساتشوستس (رويترز)
مطعم شيبوتل يبحث عن موظفين في ماساتشوستس (رويترز)
TT

انخفاض طلبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة

مطعم شيبوتل يبحث عن موظفين في ماساتشوستس (رويترز)
مطعم شيبوتل يبحث عن موظفين في ماساتشوستس (رويترز)

أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة، الخميس، انخفاضاً طفيفاً في عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس استمرار تحسن سوق العمل، رغم التباطؤ المفاجئ في نمو الوظائف خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، والذي يُعدّ استثناءً ناتجاً عن عوامل غير نمطية.

وقالت الوزارة إن طلبات الإعانة الأولية للبطالة انخفضت بنحو 4 آلاف طلب إلى مستوى معدل موسمياً بلغ 217 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات خبراء اقتصاديين، استطلعت «رويترز» آراءهم، عند 223 ألفاً.

وكانت الطلبات قد شهدت زيادة ملحوظة في أوائل أكتوبر بسبب تداعيات إعصاري هيلين وملتون، إضافة إلى الإضراب الذي خاضه عمال مصانع «بوينغ»، إلا أن عمليات التسريح من العمل بشكل عام ظلت عند مستويات منخفضة تاريخياً، ما يُعزز التوقعات الإيجابية للاقتصاد.

وفي هذا السياق، قال كبير الاقتصاديين في شركة «رايتسون آي كاب»، لو كراندال: «على الرغم من أن كثيراً من مؤشرات سوق العمل يشير إلى تباطؤ ملحوظ في الأوضاع خلال هذا العام، فإن ذلك لم ينعكس بعد بشكل كبير على بيانات إعانات البطالة، ما يظل يؤكد أن الاقتصاد لا يزال يواجه ضغوطاً محدودة في مجال التوظيف».

ورغم أن المناطق المتضررة من إعصار هيلين ربما تحتاج إلى وقت طويل للتعافي، يتوقع الاقتصاديون أن يستأنف نمو الوظائف زخمه في نوفمبر، خصوصاً بعد انتهاء إضراب عمال «بوينغ»، ما سمح للشركة بإلغاء التوقفات المؤقتة التي كانت قد فرضتها لتجنب تراجع السيولة المالية. في المقابل، زادت الوظائف غير الزراعية في أكتوبر بمقدار 12 ألف وظيفة فقط، وهو أدنى معدل نمو فيما يقرب من 4 سنوات.

وتُشير هذه الديناميكيات إلى أن سوق العمل قد تكون في مرحلة انتعاش أبطأ، ما قد يسهم في اتخاذ البنك الفيدرالي قرارات لتخفيف السياسة النقدية. وفي هذا الصدد، من المرجح أن يتجه «الفيدرالي» نحو خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة في الشهر المقبل، على الرغم من أن التقدم في مواجهة التضخم قد شهد بعض التباطؤ. وكان البنك المركزي قد خفّض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، ليصل المعدل إلى نطاق 4.50-4.75 في المائة.

وكان «الفيدرالي» قد بدأ دورة التيسير في السياسة النقدية سبتمبر (أيلول)، من خلال تخفيض كبير بمقدار نصف نقطة مئوية، ليكون أول تخفيض لمعدلات الفائدة منذ عام 2020. وكانت الفائدة قد ارتفعت بمقدار 525 نقطة أساس خلال عامي 2022 و2023، في مسعى للحد من التضخم المرتفع.

وإضافة إلى ذلك، أظهر تقرير الوزارة انخفاضاً في عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر مباشر على التوظيف؛ إذ تراجع هذا الرقم بمقدار 11 ألف شخص، ليصل إلى 1.873 مليون شخص معدلاً موسمياً في الأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر.

ومن المرجح أن يعكس هذا الانخفاض في «الطلبات المستمرة» انتهاء التوقفات المؤقتة في مصانع «بوينغ»، وتراجع التأثيرات الناتجة عن الأعاصير، ما يُعزز التفاؤل باستقرار سوق العمل في المستقبل القريب.