ولي العهد السعودي: أي شخص يتبنّى موقفاً متطرفاً هو مجرم وسيحاسب

أكد أن الغلو في الدين أو في أي أمر كان «خطير للغاية»‏

محمد بن سلمان في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي (واس)
محمد بن سلمان في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي (واس)
TT

ولي العهد السعودي: أي شخص يتبنّى موقفاً متطرفاً هو مجرم وسيحاسب

محمد بن سلمان في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي (واس)
محمد بن سلمان في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي (واس)
أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن أي شخص يتبنّى موقفاً متطرفاً هو مجرم وسيحاسب
وأوضح الأمير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء، أن القرآن الكريم هو دستور المملكة، و‏النظام الأساسي للحكم ينص على ذلك، مشدداً على رفض الغلو في الدين أو في أي أمر كان.
وقال: «الاعتدال كلمة واسعة للغاية، كل فقهاء المسلمين والعلماء من أكثر من ألف سنة وهم يجتهدون بما هو مفهوم الاعتدال، لا أعتقد أنني في موقع أستطيع ما هو مفهوم الاعتدال بقدر ما ألتزم بدستور المملكة العربية السعودية الذي هو القرآن والسنة ونظامها الأساسي للحكم وتطبيقه على أكمل وجه بمفهوم واسع يشمل الجميع».

وأضاف: «دستورنا هو القرآن وسوف يستمر للأبد والنظام الأساسي في الحكم ينص على ذلك بشكل واضح للغاية، نحن كحكومة أو مجلس الشورى كمشرع أو الملك كمرجع للسلطات الثلاث ملزمين بتطبيق القرآن، لكن في الشأن الاجتماعي والشخصي فقط ملتزمين بتطبيق النصوص المنصوص عليها في القرآن بشكل واضح، يعني لا يجب أن أطرح عقوبة شرعية بدون نص قرآني واضح أو نص صريح من السنة، وعندما أتكلم عن نص صريح من السنة أغلب المدونين للحديث يصنفون الحديث بناء على البخاري ومسلم وغيره أنه حديث صحيح أو حسن أو ضعيف لكن في تصنيف آخر هو الأهم الذي هو الحديث المتواتر والآحاد والخبر وهو المرجع الرئيسي في استنتاج الأحكام واستنباطها من الناحية الشرعية، الحديث المتواتر الذي هو من جماعة لجماعة لجماعة لجماعة مجموعة أشخاص يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم هي أحاديث قليلة للغاية ولكن ثباتها قوي جداً وتفسيرها يخضع لاجتهاد حسب الظرف والمكان وحسب كيف فهم هذا الحديث، بينما الآحاد الذي هو فرد عن فرد عن فرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جماعة عن فرد ففي فرد في الحلقة فهذا يسمى حديث آحاد وهذا يصنف أصنافاً كثيرة منها الصحيح ومنها الحسن والضعيف، وحديث الآحاد غير ملزم بإلزامية الحديث المتواتر، إلا إذا اقترن بنصوص شرعية واضحة وبمصلحة دنيوية واضحة خاصة إذا كان حديث آحاد صحيح، وهذا يشكل جزءاً قليلاً من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما الخبر الذي هو عن فرد فرد فرد فرد ما نعرف عن فرد عن فرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جماعة عن جماعة عن فرد ما نعرف فيه انقطاع هذا الخبر هو يشكل النسبة العظمى من الأحاديث، هذا لا يؤخذ فيه أنه غير ثابت وغير ملزم ونرى في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من كتب الأحاديث في وقته أمر بحرقها وعدم كتابتها فما بالك ترجع لأحاديث الخبر وتلزم فيها الناس من الناحية الشرعية وقد تطعن في قدرات الله سبحانه وتعالى أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، الحكومة في الجوانب الشرعية ملزمة بتطبيق النصوص في القرآن ونصوص الحديث المتواتر وتنظر للحديث الآحاد حسب صحته وضعفه ووضعه، ولا تنظر لأحاديث الخبر بتاتاً إلا إذا كان تسند عليه رأي فيه مصلحة واضحة للإنسان، لا عقوبة على شأن ديني إلا بنص قرآني واضح وتطبق هذه العقوبة بناء على كيفية تطبيقها في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكونك تأخذ نص قرآني وتطبقه بطريقة غير الطريقة التي طبقها الرسول صلى الله عليه وسلم وتبحث عن الشخص وتثبت عليه التهمة بينما الرسول أتاه المتهم معترفاً وعامله بهذه الطريقة هذا ليس شرع الله، وتأتي لتطبق نصاً شرعياً أو عقوبة بحجة أنها عقوبة شرعية ولا يوجد نص شرعي للمعاقبة في القرآن أو الحديث المتواتر هذا تزييف للشريعة، فالله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يعاقب على جرم شرعي نص عليه، عندما حرم شيئاً ووعد بالعقاب في الآخرة لم ينص ويأمرنا كبشر أن نعاقب عليه وترك الفرد أن يختار وحسابه يوم الدين وفي الآخرة الله غفور رحيم ويغفر كل شيء إلا أن يشرك به، فهذا المنهج الصحيح للتطبيق للقرآن والسنة بناء على دستورنا».

وتابع: «متى ما ألزمنا أنفسنا بمدرسة معينة أو بعالم معين معناه ألهنا البشر، الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم لم يضع بينه وبين الناس حجاب، أنزل القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم طبقه على الأرض والاجتهاد مفتوح للأبد، والشيخ محمد بن عبدالوهاب لو خرج من قبره ووجدنا نلتزم بنصوصه ونغلق عقولنا للاجتهاد ونؤلهه أو نضخمه لعارض هذا الشيء، فلا توجد مدرسة ثابتة ولا يوجد شخص ثابت، القرآن والاجتهاد مستمران فيه، وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والاجتهاد مستمران فيه، وكل فتاوى حسب كل زمان ومكان وكل فهم يعني مثلاً قبل مئة عام يفتي أحد المشايخ الأجلاء بفتوى معينة وهو لا يعرف أن الكرة الأرضية أنها مدورة أو لا، ولا يعرف قارات العالم ولا التقنية وإلى آخره، ففتواه بناء على معطيات ومعلومات عنده وفهمه للقرآن والسنة لكن هذه تتغير في وضعنا الحالي وفي الأخير مرجعنا هو القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم».

وعن حملة تحييد الخطاب المتطرف، قال ولي العهد السعودي: «صعب أن تختار من أين تبدأ لكن التطرف في كل شيء غير جائز والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في أحد الأحاديث أن يوم من الأيام سوف يخرج من يتطرف إذا خرجوا اقتلوهم، لا تغلوا في دينكم فما أهلك من قبلكم إلا غلوهم في دينهم، فالغلو في أي شيء سواء في الدين أو في ثقافتنا أو عروبتنا أو في أي أمر كان خطيراً للغاية بنص الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تجارب دنيوية ومن التاريخ الذي تقرأه»، مؤكداً أنه ما من شك أن المملكة كانت هدفاً رئيساً للمشاريع المتطرفة والمشاريع الإرهابية في أنحاء العالم.
وقال: «إذاً أنا أسامة بن لادن وأريد أن أنشر فكري المتطرف في العالم كله وأريد أن أنشره خصوصاً بين المسلمين، من أين أبدأ؟، سأبداً في الدولة التي فيها قبلة المسلمين وفيها مقدسات المسلمين ويتوافد عليها حجاج المسلمين والمعتمرين ويتوجه إليها المسلمون خمس مرات في اليوم، إذا نجحت في نشر مشروعي هناك تلقائياً سوف ينتشر في أنحاء العالم، كل فكر متطرف عندما يريد أن يبدأ بلا شك سيستهدف المملكة العربية السعودية، كنا في مرحلة من مراحل في مرحلة صعبة جدا لنقول من الخمسينات إلى السبعينات المشروع العربي والاشتراكية والشيوعية وغيرها من مشاريع في المنطقة التي أعطت فرصة لكثير من الجماعات المتطرفة بأن تدخل بشكل أو بآخر المملكة وتصل إلى مواقع مختلفة سواء في الدولة أو الاقتصاد وآخره، نتج عنها عواقب لا تحمد عقباها، ورأينا أثرها في السنوات الماضية، اليوم لا نستطيع أن ننمو ونجذب رؤوس أموال والسياحة ولا أن نتقدم بوجود فكر متطرف في السعودية، إذا تريد ملايين الوظائف والبطالة تنزل والاقتصاد ينمو ودخلك يتحسن يجب أن تستأصل هذا المشروع لمصلحة دنيوية، ناهيك عن مصلحة بأن هؤلاء لا يجب أن يمثلون ديننا الحنيف ومبادئنا السمحة بشكل أو باخر، فبلا شك هذه جريمة نتج عنها إنشاء منظمات إرهابية مثل إنشاء جماعات متطرفة قتلت أرواح في جميع أنحاء العالم وقتلت أرواح في المملكة العربية السعودية وأضاعت مصالح اقتصادية، هذا عمل إجرامي غير قانوني ومجرم بناء على قانون المملكة، فأي شخص يتبنى منهجاً متطرفاً حتى لو لم يكن إرهابياً فهو مجرم يحاسب عليه قانونياً».

مقالات ذات صلة

ولي العهد السعودي والرئيس التونسي يستعرضان فرص التعاون المشترك

الخليج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

ولي العهد السعودي والرئيس التونسي يستعرضان فرص التعاون المشترك

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، فرص التعاون المشترك في جميع المجالات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي خلال لقائه ملك بوتان في العاصمة الرياض الثلاثاء (واس)

ولي العهد السعودي يلتقي قادة ورؤساء في الرياض

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، رئيس السنغال، وولي العهد الأردني، ورئيسي الوزراء الباكستاني والفيتنامي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)

السعودية تتطلع لإجراءات عملية من اجتماع «تحالف حل الدولتين»

تَطَلّعَ مجلس الوزراء السعودي لأن يتوصل أول اجتماع رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي تستضيفه الرياض إلى خطوات عملية لدعم جهود ومساعي السلام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج 
ولي العهد السعودي لدى استقباله وزير الخارجية الأميركي في الرياض أمس (واس)

تحرك عربي ــ أميركي لوقف التصعيد في المنطقة

بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وقف العمليات العسكرية في غزة ولبنان، والتعامل.

عبد الهادي حبتور (الرياض) غازي الحارثي (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان لدى اجتماعه مع الملك عبد الله الثاني في الرياض أمس (واس)

السعودية والأردن: وقوف كامل مع فلسطين ولبنان

شدد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس، على «الوقوف الكامل إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحذير أممي من تمدد التنظيمات المتطرفة إلى مناطق الصراعات

انطلاق مؤتمر «تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود» بالكويت (كونا)
انطلاق مؤتمر «تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود» بالكويت (كونا)
TT

تحذير أممي من تمدد التنظيمات المتطرفة إلى مناطق الصراعات

انطلاق مؤتمر «تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود» بالكويت (كونا)
انطلاق مؤتمر «تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود» بالكويت (كونا)

أكدت الكويت التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي لموجهة التحديات المستجدة للإرهاب، وشددت على أهمية ترسيخ العمل الدولي لمكافحة الإرهاب.

في حين حذرّ ممثل الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن العمليات الإرهابية، مشيراً إلى أن أحدث نسخة من «مؤشر الإرهاب العالمي» تشير إلى تسجيل زيادة بنسبة 22 في المائة في الوفيات العالمية الناجمة عن الإرهاب عام 2023.

كما حذر وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف من أن مناطق الصراعات الدولية يمكنها أن توفر خزاناً بشرياً للمنظمات الإرهابية مثل «داعش» و«القاعدة».

وقال ولي العهد الكويتي الشيخ صباح الخالد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة من مؤتمر «تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة الكويت من عملية دوشنبه»، الذي انطلق، الاثنين، في الكويت: «إننا نعوِّل على مرحلة دولة الكويت من عملية دوشنبه بأن تسهم في ترسيخ أطر العمل الدولي الرامي إلى خلق مستقبل مزدهر ينعم الجميع فيه بالأمن والأمان ويسوده الاستقرار في ظل سيادة القانون فالإرهاب يشكل آفة لا تعترف بأي حدود ولا تفرِّق بين الدول أو الأديان».

وسيختتم المؤتمر أعماله، الثلاثاء، باعتماد «إعلان الكويت بشأن أمن الحدود وإدارتها»، الذي سيعكس المناقشات والآراء ووجهات نظر المشاركين وسيعمل كوثيقة توجيهية لجهود مكافحة الإرهاب وبناء القدرات في مجال أمن الحدود.

ودعا ولي العهد الكويتي إلى العمل الجماعي لمكافحة الإرهاب وضمان أمن الحدود، وقال إنه «في الوقت الذي تزداد فيه الاختلافات والتوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا بد أن نحافظ على تكاتفنا مجتمعاً دولياً واحداً في مواجهة هذه الآفة بشكل استراتيجي ومؤسسي كما يستوجب علينا دائماً أن نعيد تأكيد أن الإرهاب والتطرف العنيف الذي يقود إليه ليس لهما أي ارتباط أو اتصال بأي دين أو حضارة أو جماعة عرقية».

كما أكد الدور المحوري لكل من برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها، «حيث إنهما يوفران الخبرات الفنية اللازمة للدول الأعضاء والهيئات الإقليمية بغية تطوير استراتيجيات شاملة لأمن الحدود تندمج فيها تدابير مكافحة الإرهاب علماً بأن هذا المبدأ الشمولي التكاملي من شأنه أن يخلق تجاوباً أفضل لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة عند المناطق الحدودية».

ولي العهد الكويتي خلال افتتاحه النسخة الرابعة من المؤتمر (كونا)

تعزيز التعاون الدولي

في حين أكد رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان، أن المرحلة الكويتية لـ«مسار دوشنبه لمكافحة الإرهاب وتمويله» تعد عاملاً فعالاً في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وإنشاء آليات حدودية فعالة.

وقال الرئيس رحمان في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رفيع المستوى الرابع حول «تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود»، إن «شراكتنا في هذا السياق هي أنموذج للمسؤولية المشتركة، وهي ضرورية ومُلحّة للغاية من أجل مقاومة الإرهاب في الظروف الجيوسياسية الراهنة».

وأضاف: «لا شك أن هذا المؤتمر سيسهم في تنسيق وتعزيز التعاون على المستوى الدولي خصوصاً بين دول ومناطق آسيا الوسطى ومجموعة الدول العربية وأفريقيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)».

ولفت إلى أن «طاجيكستان بصفتها صاحبة المبادرة لإطلاق (مسار دوشنبه) تؤكد من جديد التزامها التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين»، مضيفاً: «لقد بات الإرهاب والتطرف ومظاهر العنف تشكل اليوم تهديداً عالمياً، مما يثير القلق لدى البشرية جمعاء. إن نشر الأفكار المتطرفة وإثارة الكراهية والصراع الديني في المجتمع واستقطاب الشباب لارتكاب الجرائم الإرهابية، أصبحت سلاحاً واقعياً للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي من خلال تعزيز أنشطتها باستخدام هذه الوسائل تسعى لتغيير الأنظمة الاجتماعية والسياسية لهذا البلد أو ذاك عن طريق العنف».

وتابع: «كما أن هذه المنظمات والجماعات تستخدم اليوم على نطاق واسع قدرات تكنولوجيات المعلومات المتقدمة في أثناء تنفيذ أهدافها الشنيعة. ومن الضروري أن يهتم المسؤولون والخبراء بهذا الموضوع وأن يتخذوا التدابير الفعالة حيال ذلك»، مضيفاً: «إن مسألة منع التطرف خصوصاً بين الشباب تتطلب اتخاذ تدابير خاصة. إن التحديات الأمنية التي نواجهها اليوم لا تتطلب منَّا الإرادة القوية فحسب بل أيضاً القدرة على التعاون على المستوى العالمي. ولن نتمكن من تحقيق النجاح في مكافحة الإرهاب والتهديدات التي يشكِّلها إلا من خلال التعاون الدولي الواسع والمنسَق».

جانب من مؤتمر «تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب» (كونا)

وبيّن أن «تصاعد وتيرة الإرهاب والتطرف والجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتهريب المخدرات والجرائم الإلكترونية، لا يزال يهدد الأمن الدولي. فبناءً على ذلك، إلى جانب مواجهة هذه التهديدات، يجب علينا أن نقوِّي تنسيق إجراءاتنا من أجل تعزيز السلام والاستقرار والأمن». وقال: «إن الجماعات الإرهابية تحرص وتعمل باستمرار على اختراق الحدود بغية توسيع نطاق أنشطتها المدمرة».

مؤشر الإرهاب

في حين أكد وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر؛ أن التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب ينبغي أن يكون بمنزلة المنارة التي تلهم جميع الأطراف المعنية نحو التنسيق والتعاون الفاعلين لتأمين بلدانها ومنع تحركات الإرهابيين وعملياتهم عبر الحدود الوطنية.

وذكر فورونكوف أن «المشهد الأمني العالمي يستمر في التطور، حيث يستغل الإرهابيون نقاط الضعف في حدودنا»، مشيراً إلى أن تقارير خبراء حديثة تُظهِر أن ما يزيد على 40 في المائة من الأحداث العنيفة و10 في المائة من الوفيات المرتبطة بالعنف السياسي تحدث على بُعد 100 كيلومتر من الحدود البرية.

وأوضح أن هذا الارتباط يتضح بشكل خاص فيما يتعلق بالوجود الإرهابي المتوسع نحو الدول الساحلية في غرب أفريقيا مثل بنين وكوت ديفوار وغانا وتوغو، مؤكداً أن «عدد حوادث العنف في المناطق الحدودية ارتفع بنسبة 250 في المائة خلال العامين الماضيين».

وشدد وكيل الأمين العام على أن هذه الاتجاهات تجري في سياق أوسع من التهديد الإرهابي المتطور، حيث تشير أحدث نسخة من «مؤشر الإرهاب العالمي» إلى تسجيل زيادة بنسبة 22 في المائة في الوفيات العالمية الناجمة عن الإرهاب عام 2023 مع ارتفاع عدد القتلى إلى 8352 شخصاً، وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 2017.

ونبَّه إلى أن استخدام الجماعات الإرهابية مثل ما يسمى تنظيم «داعش» وتنظيم «القاعدة» والتنظيمات الإرهابية التابعة لهما، طرق السفر المعمول بها، لا يزال يشكل خطراً خصوصاً في المناطق المعرَّضة للصراع مثل منطقة الساحل، حيث يمكنهم تجنيد الأفراد ونقلهم وتهريبهم عبر الحدود التي لا تحظى بالحماية الكافية.

وقال فورونكوف: «إننا نؤكد اليوم أهمية (استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب) و(ميثاق المستقبل) الذي اعتُمد أخيراً»، مشدداً على أن «كليهما يعكس التزام المجتمع الدولي إزاء مواجهة محركات الإرهاب وضمان السلام المستدام».

وذكر في هذا السياق أن «ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب» الذي يضم 46 كياناً ومجموعة عمل في شأن إدارة الحدود وإنفاذ القانون التابعة له «يظل محورياً لجهودنا لتقديم استجابة منسَّقة للأمم المتحدة للإرهاب».

ويشارك في المؤتمر، الذي تستضيفه الكويت على مدى يومين، أكثر من 450 مشاركاً، بينهم 33 وزيراً، بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، و23 منظمة دولية وإقليمية، و13 منظمة من المجتمع المدني.

ويعد هذا المؤتمر استمراراً لعملية «دوشنبه لمكافحة الإرهاب وتمويله»، التي أطلقتها طاجيكستان في عام 2018، وهو النسخة الرابعة من تلك العملية بعد المؤتمرات السابقة التي عُقدت في العاصمة الطاجيكية دوشنبه في أعوام 2018 و2019 و2022.

ويمثل المؤتمر منصة محورية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بشأن أمن الحدود في سياق مكافحة الإرهاب وتمويله، كما يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والرؤى حول مكافحة الإرهاب ومناقشة الدروس المستفادة من التحديات المشتركة وسبل مواجهة التهديدات الناشئة عن الإرهاب.