هل يتسبب منع اجتماع الحكومة ببنغازي في انهيار العملية السياسية؟

سؤال بات يطرحه جُل الليبيين وسط مخاوف من «ابتزاز المؤسسات»

عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية (أ.ب)
عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية (أ.ب)
TT

هل يتسبب منع اجتماع الحكومة ببنغازي في انهيار العملية السياسية؟

عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية (أ.ب)
عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية (أ.ب)

رغم أنه لم يعد يفصل كافة الليبيين عن إجراء استحقاق الانتخابات العامة سوى ثمانية أشهر، فإن ذلك لم يمنع مشاعر الخوف، التي تولدت لدى فصيل سياسي واسع، إثر «منع» عقد اجتماع حكومة «الوحدة الوطنية»، الذي كان مقرراً في مدينة بنغازي (شرق) أول من أمس.
جانب من هذه التخوفات مبعثها خشية البعض من تصعيد مبكر بين حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والقيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، وما قد يترتب على ذلك من تجذّر الانقسام ثانية، وإفشال مهمة السلطة التنفيذية الوليدة في توحيد مؤسسات الدولة، ومن ثم تعطيل العملية السياسية برمتها، والعودة إلى أجواء التوتر.
وأول المتخوفين من هذا التطور المقلق رمضان أبو جناح، نائب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، الذي عبر عن خوفه «من أن تمنح حادثة منع انعقاد اجتماع الحكومة الفرصة لمن يسعى لإفشال العملية السياسية في البلاد»، مبدياً أسفه من «أن يسعى أي طرف لاستمرار حالة الانقسام السياسي، وتفكك الدولة وابتزاز مؤسساتها».
واستهل أبو جناح بيانا أصدره أمس بقوله: «تابعنا باهتمام بالغ حادثة منع هبوط الطائرة، التي كانت تقل رئيس وأعضاء الحكومة في مطار بنينا بمدينة بنغازي الأحد الماضي، رغم إعلان وترتيب مسبق عن نية الحكومة زيارة بنغازي، وتفقد أحوال أهلها، وتلبية حقوقهم وخدمتهم».
أبو جناح الذي أكد ثقته في أنه «لا مصلحة لأي طرف بأن تدخل ليبيا دوامة الانقسام والعنف مجدداً»، شدد على أن موقفه الداعم للاستقرار «يزداد صلابة كلما تعرضت العملية السياسية في ليبيا لمحاولات إفسادها وإيقافها».
ونجح منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد بجنيف في انتخاب سلطة تنفيذية موحدة، ممثلة في مجلس رئاسي بقيادة محمد المنفي، ورئيس للحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأناط بها تجهيز البلاد لإجراء انتخابات رئاسية ونيابية في الـ24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويرى كثيرون من الليبيين أن الحكومة الجديدة تمتلك من المرونة ما يؤهلها لتجاوز أي عقبات في سبيل تحقيق طموحهم بعودة الاستقرار، وتوحيد المؤسسة العسكرية، المنقسمة بين شرق وغرب البلاد. لكن ذلك لا يمنع مخاوفهم من «تعطل الحل السياسي، والاحتكام ثانية للسلاح».
بعض هذه التجاذبات والمخاوف التي طفت على السطح سريعا، دفعت الشيخ علي مصباح أبو سبيحة، رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، إلى مطالبة «أهل فزان بكافة أطيافهم الاجتماعية، وتشكيلاتهم العسكرية، وأجهزتهم الأمنية أن يخرجوا من عباءة المنطقة الشرقية»، التي رأى أنها «أصبحت عائقاً في لمّ شتات الوطن ووحدته السياسية». فيما أبدى بعض المسؤولين في شرق البلاد «ترحيبهم بالضيوف»، مشيرين إلى أن الاعتراضات «تتعلق بالترتيبات الأمنية فقط».
وحول ما أورده أبو جناح عن عدم السماح بهبوط الطائرة، التي قال إنها كانت تقل رئيس وأعضاء الحكومة «الوحدة»، أبدى فرج فركاش الكاتب الليبي استغرابه، وقال إن «المعلومات الواردة تقول إن الطائرة التي كانت تقل الوفد الأمني هبطت بالفعل» مساء الأحد، مضيفا «إمّا أن هذه المعلومات غير صحيحة، وإما أن أبو جناح لديه معلومات مختلفة، أو ربما له مقصد آخر. ونعتقد أنه يتحدث هنا عن الوفد الوزاري (بما فيه رئيس الوزراء)، الذي كان ينتظر المغادرة من مطار معيتيقة، والذي ربما لم يحصل على إذن بالهبوط قبل مغادرة طرابلس». ولفت أبو جناح إلى أنه بذل جهوداً للتواصل مع جميع الأطراف الليبية الفاعلة «من أجل إعادة الأمل بأن تمضي العملية السياسية، وفقاً لنص وروح الاتفاق السياسي الليبي، الذي رعته الأمم المتحدة، واتفقنا جميعا على تنفيذه واحترام بنوده وعدم عرقلته»، وذهب إلى أن موقفه «متناغم مع غالبية الشعب الرافض لاستمرار التعطيل والابتزاز السياسي، الذي يعرقل كل محاولات الذهاب إلى التنمية والمصالحة الوطنية، واستعادة السيادة الوطنية لبلادنا». واعدا الليبيين بأن «تمر هذه الظروف العصيبة، وأن تتحقق مطالبهم في العيش الكريم، وأن يتوقف استغلالها من أجل تحقيق مصالح البعض الضيقة». وانتهى أبو جناح قائلاً: «ندرك أن ليبيا تعيش لحظة تاريخية، لا مجال فيها إلا للعمل من أجل شرقها وغربها وجنوبها وشمالها»، وبالتالي «لا مجال لإثارة الفتن، أو العودة للوراء والتخلي عن تعهداتنا لليبيين بالبناء، وتحقيق العدالة وإرساء المصالحة الوطنية».
وكان الناطق باسم الحكومة، محمد حمودة، قد أعلن تأجيل اجتماع مجلس الوزراء، الذي كان من المقرر عقده في مدينة بنغازي، أول من أمس، لموعد لاحق، دون أن يوضح أسباب ذلك.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.