مسؤول حزبي يدعو لمصالحة المغاربة مع السياسة قبل الانتخابات

نبيل بن عبد الله
نبيل بن عبد الله
TT

مسؤول حزبي يدعو لمصالحة المغاربة مع السياسة قبل الانتخابات

نبيل بن عبد الله
نبيل بن عبد الله

دعا نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المعارض (الشيوعي سابقا) إلى مصالحة المغاربة مع الشأن السياسي، قبل الانتخابات المزمع تنظيمها في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بغية تحقيق «انفراج ديمقراطي».
وتمنى بن عبد الله، خلال لقاء نظمته مساء أول من أمس مؤسسة الفقيه التطواني بمدينة سلا، أن تكون مناسبة عيد الفطر «فرصة لتصفية بعض الملفات الإعلامية». وذلك في إشارة إلى متابعة بعض الصحافيين، وأيضا تصفية «ملفات الحراك الاجتماعي في جرادة والريف».
من جهة أخرى، اعتبر بن عبد الله أن المغرب في حاجة لـ«حكومة قوية»، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها جائحة كورونا، معتبرا أن حكومة سعد الدين العثماني الحالية «تعد أضعف حكومة عرفها تاريخ المغرب المعاصر».
وأوضح بن عبد الله أن المغرب في حاجة إلى إفراز «حكومة فعلية قادرة على مواكبة التحديات، وإطلاق إصلاحات حقيقية لتجاوز نقائص الحكومة الحالية «غير القادرة» على بلورة ورشات الإصلاح، حسب قوله.
داعيا إلى بناء مؤسسات قوية، وضمان الحريات الفردية والجماعية، وتشكيل برلمان قوي، والتقدم في ورش المساواة الاجتماعية بين الرجل والمرأة.
وبشأن مطالب أحزاب المعارضة تشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، قال بن عبد الله إن ذلك لا يعني إبعاد وزارة الداخلية عن تنظيم الانتخابات، لأنه «لا يمكن لأي جهة أن تنظم الانتخابات غير وزارة الداخلية لأسباب تنظيمية ولوجيستيكية». موضحا أن اللجنة المستقلة، التي طالبت بها أحزاب المعارضة، هي شبيهة باللجنة التي تشكلت في انتخابات 2016. وضمت كلا من وزيري الداخلية والعدل والحريات، والتي كانت تلتقي زعماء الأحزاب لمناقشة قضايا تتعلق بسير العمليات الانتخابية. وأوضح بن عبد الله أن مثل هذه اللجنة «أصبحت ضرورية اليوم» لمناقشة بعض الإشكالات، ومنها الجدل المثار حول «توزيع قفة رمضان»، من طرف جمعية «جود للتنمية» المقرب من حزب التجمع الوطني للأحرار (أغلبية)، والتي تعرضت لانتقادات عدد من قادة الأحزاب.
واعتبر بن عبد الله أن توزيع المساعدات الاجتماعية قبل الانتخابات يعد «رشوة سياسية». مبرزا أن أحزاب المعارضة ستتخذ المبادرة للقاء وزير الداخلية ورئيس الحكومة، قصد مناقشة هذه القضية وقضايا أخرى، من قبيل اعتماد بطاقة التعريف الوطنية (بطاقة الهوية) أساسا للتصويت، وكيفية الرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات.
أما بخصوص الجدل الذي أثير حول اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، فقال بن عبد الله إن حزبه لم يكن مع هذا المقترح، وقال إنه «كان الأجدر ألا يتم اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين». لكنه أقر بأنه لم يكن ممكنا لحزبه أن يقف أمام ما وصفه بـ«تيار عارم» يدافع عنه، مضيفا أن مقاربة حزبه لهذا الموضوع كانت في إطار شامل، بالنظر للتعديلات الأخرى التي جرى اعتمادها، والتي لا تقل أهمية، من قبيل «تعزيز تمثيلية النساء، وضمان سلامة الاقتراع».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.