تسريبات ترجّح عودة الشاهد مجدداً لرئاسة الحكومة التونسية

يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية السابق (رويترز)
يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية السابق (رويترز)
TT

تسريبات ترجّح عودة الشاهد مجدداً لرئاسة الحكومة التونسية

يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية السابق (رويترز)
يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية السابق (رويترز)

أظهرت تسريبات سياسية صدرت عن الائتلاف البرلماني الحاكم، وبعض أحزاب المعارضة التونسية، أن احتمال تعويض رئيس الحكومة الحالي، هشام المشيشي، بيوسف الشاهد رئيس حركة «تحيا تونس» والرئيس السابق للحكومة، بات غير مستبعد، وذلك من خلال إشارات وتحركات تدور في كواليس عدد من الأحزاب، من بينها حركة النهضة، التي رفعت سقف مطالبها عالياً بمطالبة المشيشي بتفعيل التعديل الوزاري، الذي يقف الرئيس قيس سعيّد عقبة دون تنفيذه.
وتجمع بعض المصادر السياسية، أن يوسف الشاهد يحظى بتأييد واسع من قِبل الرئيس سعيّد الذي «يتوافق ويتفاهم وينسجم» مع الشاهد. كما أن حركة النهضة، المتزعمة المشهد السياسي والبرلماني، «لا تمانع في عودة الشاهد» لقيادة الحكومة، خاصة أنها دعمته خلال سنتي 2017 و2018 إبان مطالبة اتحاد الشغل وحركة «نداء تونس» بالإطاحة به.
في غضون ذلك، تدرس أطراف سياسية عدة السيناريوهات الممكنة لحل الأزمة المستفحلة في البلاد بين الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والحكومة والبرلمان). ومن بين هذه الحلول إسقاط حكومة المشيشي، على اعتبار أن الرئيس سعيّد اشترط التخلي عن المشيشي لبداية حوار سياسي.
لكن رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة، اتهم الرئيس سعيد بـ«اصطناع الأزمة السياسية والدستورية، التي تعرفها البلاد، بتصميم وإرادة مسبقين». معتبراً أن هذه الأزمة «أعادت فرز الصفوف، ورسم الحدود بين من يدعون فعلاً لمدنية الدولة، ومن يعلقون شارة الديمقراطية».
وأضاف عبد السلام، أن «البعض يريد استخدام رئيس الجمهورية أداة لخوض معاركهم المدنسة بالوكالة، وتصفية خصومهم بالانقلابات والمحاكمات العسكرية، بعد أن غدرت بهم الانتخابات»، على حد تعبيره.
وكان يوسف الشاهد قد دعا قبل أيام إلى التزام مختلف الأطراف «هدنة سياسية، خاصة أن الحكومة تعمل دون سند سياسي قوي، وبرلمان تتقاذفه الأزمات؛ وذلك بهدف التوصل إلى حل للخروج من الأزمة الدستورية والسياسية»، التي تعرفها البلاد.
على صعيد متصل، اتهم هشام العجبوني، النائب البرلماني عن الكتلة الديمقراطية المعارضة، حركة النهضة بانتهاج «التصعيد والمواجهة مع رئيس الجمهورية، من خلال دعم رئيس الحكومة، تحت ذريعة الحفاظ على الاستقرار الحكومي». وقال في تصريح إذاعي، إن رئيس الحكومة «رضخ لابتزاز النهضة وحلفائها من خلال التعيينات الأخيرة في وزارة الداخلية».
في غضون ذلك، وجّه إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، رداً إلى لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، اعتذر فيها عن حضور جلسة الاستماع، التي كانت مخصصة يوم أمس للنظر في قضية النائب راشد الخياري، الذي اتهم الرئيس سعيّد بتلقي تمويلات أميركية مشبوهة، ساهمت في فوزه بانتخابات الرئاسة.
وبرر البرتاجي اعتذاره عن الحضور بسبب تزامن موعد الجلسة، المقررة أمس، مع جلسة برلمانية أخرى كان من المقرر أن يحضرها للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية التونسية وبنكي «بي إن بي باريبا فورتيس» و«بي إن بي باريبا» قصد تمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
ومن شأن هذا الاعتذار أن يفتح أبواب التأويل على مصراعيها، خاصة أن البرتاجي تم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الحكومة، وهو مدعو للبرلمان للدفاع عن بطاقة الاستدعاء الصادرة من القضاء العسكري ضد النائب الخياري، الذي يتمتع بالحصانة البرلمانية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.