القاضية عون تطالب بإبطال قرار إبعادها عن الجرائم المالية

تقدمّت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بمراجعة ضدّ قرار مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات القاضي بكفّ يدها عن متابعة الجرائم المالية. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، أن القاضية غادة عون تقدمت إلى مجلس شورى الدولة بمراجعة بوجه الدولة اللبنانية - وزارة العدل، لإبطال القرار الإداري الصادر عن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات لـ«تجاوز حد السلطة باغتصاب صلاحيات قانونية للقاضية عون، لا تعود له أصلاً مع طلب وقف تنفيذ القرار المذكور».
وتأتي هذه المراجعة بعد حوالي أسبوع على قرار عويدات الذي قضى بكف يدها عن الجرائم المالية وتعيين قضاة آخرين للقيام بالمهمة وهو ما رفضته عون، وتمردت على القرار عبر قيامها مرات عدة بمداهمة مقر شركة مكتّف لاستيراد الأموال، بتأييد من «التيار الوطني الحر» وأنصاره، ليتّخذ بعدها مجلس القضاء الأعلى قراراً بإحالتها إلى التفتيش القضائي.