دبلوماسي سعودي لـ«الشرق الأوسط»: اجتماع قادة الأركان يؤكد على الدور السعودي المهم في مكافحة الإرهاب

الجنرال أوستن: قوة حملتنا العسكرية تأتي من تحالفنا ضد العدو

الجنرال لويد أوستن، قائد القيادة الوسطى الأميركية
الجنرال لويد أوستن، قائد القيادة الوسطى الأميركية
TT

دبلوماسي سعودي لـ«الشرق الأوسط»: اجتماع قادة الأركان يؤكد على الدور السعودي المهم في مكافحة الإرهاب

الجنرال لويد أوستن، قائد القيادة الوسطى الأميركية
الجنرال لويد أوستن، قائد القيادة الوسطى الأميركية

أشاد الجنرال لويد أوستن، قائد القيادة الوسطى الأميركية، باجتماع الرياض الذي استمر يومين لمناقشة الجهود العسكرية للتصدي لـ«داعش». وقال أوستن بعد ختام يومين من الاجتماعات المكثفة: «كان الاجتماع بناء جدا بين أعضاء التحالف للتصدي لـ(داعش)». وأضاف: «قوة حملتنا العسكرية تأتي من تحالفنا، وتقييمنا هو أن جهودنا الجماعية تؤدي إلى الأهداف المرجوة ضد العدو». وتابع أنه «على الرغم من أن (داعش) يواصل أعماله البربرية الإرهابية، فإن قدرة التنظيم تراجعت في سوريا، وبات غير قادر على السيطرة على أراض جديدة في العراق، وهو أمر أساسي له».
وشدد على أن «الحملة العسكرية ضد (داعش) ستستغرق وقتا، ولكننا سنهزم هذا العدو».
من ناحيته، أكد السفير السعودي لدى ليبيا محمد العلي، أن انعقاد مؤتمر رؤساء هيئات الأركان لدول التحالف ضد «تنظيم داعش»، الذي تستضيفه العاصمة السعودية (الرياض) في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع، يبين أهمية الدور السعودي الريادي في مجال مكافحة الإرهاب بأشكاله كافة أمنيا وفكريا.
وأفاد العلي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بأن الملف الليبي له أهمية بارزة ضمن مناقشة وتبادل الآراء بمشاركة 26 دولة ممثلة برئاسة هيئات الأركان، في ظل التدهور المتزايد للوضع في ليبيا، وبحث المستجدات بعد الغارات التي نفذتها مصر على مواقع «داعش»، وذلك بعد إعدام 20 قبطيا مصريا، وشن القوات المصرية غارات ضد مواقع «داعش».
وقال: «لم تعد الأوضاع الليبية اليوم شأنا داخليا، وإنما باتت تهدد دول الجوار وتشكل خطرا عالميا لقربها من الشواطئ الأوروبية»، مفيدا بأن المخاض السياسي الذي تعاني منه ليبيا اليوم بعد ما يسمى بـ«الربيع العربي» إنما أدى إلى ضعف الدولة وعدم تمكنها من فرض سيطرتها على أجزاء كبيرة من الأراضي الليبية.
وشدد على س دعم القوات الأمنية الليبية، قائلا: «القدرات الأمنية الليبية محدودة وبحاجة ماسة إلى دعم المجتمع الدولي وبخاصة الدول العربية»، مشددا على أهمية دعم الشرعية في الدولة الليبية، وبناء الجيش والمؤسسات الأمنية، وتمكين الحكومة من فرض سيادتها، إلى جانب مواجهة الميليشيات المسلحة».
وبشأن التدخل العسكري في ليبيا وحظوظ مناقشته في اجتماع هيئات الأركان، أوضح السفير السعودي في طرابلس أن التدخل العسكري المباشر له محاذيره، مفيدا بأن الجيش الليبي ما زال في طور التكوين ويقوم بجهود ملموسة إلا أنه ما زال بحاجة إلى التدريب والتأهيل.
ورغم رفض مجلس الأمن دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تدخل دولي في ليبيا تحت البند السابع، خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت أخيرا في مقر الأمم المتحدة، بناء على طلب من قبل كل من ليبيا ومصر، وتخفيض القاهرة سقف مطالبها بالتأكيد على أهمية الحل السياسي، بيّن العلي أن فرص التدخل العسكري قد تعود مرة أخرى في حال تدهور الأوضاع الأمنية بصورة أكبر، موضحا «رغم محاذير التدخل العسكري فإنه في حال تدهور الوضع الأمني أكثر من ذلك، فلن يكون سوى بطلب وموافقة من السلطات الليبية وقرار عربي ودولي».
ولم يستبعد السفير محمد العلي طرح مقترحات بشأن عرض تدريب وتأهيل عناصر من الجيش الليبي وقوات أمنية لتمكينها من مواجهة الميليشيات المسلحة وتنظيم «داعش»، على غرار تأهيل وتدريب عناصر من الجيش الحر في سوريا. وقال: «باتت ليبيا اليوم ساحة مفتوحة وحدودها الشاسعة مع السودان وتشاد والنيجر غير مسيطر عليها، إلى جانب امتدادها حتى الشواطئ الأوروبية»، الأمر الذي يشكل خطرا عربيا ودوليا.
وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت، في وقت سابق، أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن يطالب برفع الحظر عن تقديم السلاح إلى الحكومة الليبية الشرعية. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي «إن مشروع القرار سيقدمه الأردن لمجلس الأمن، باسم المجموعة العربية، بهدف رفع حظر السلاح عن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا؛ لتمكينها من أداء مهامها في محاربة الإرهاب، كما يدعو مشروع القرار إلى تشديد الرقابة بحرًا وجوًا لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات الليبية المسلحة».



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».