الأسواق العالمية في انتظار نتائج عمالقة التكنولوجيا

الأسواق العالمية في انتظار نتائج عمالقة التكنولوجيا
TT

الأسواق العالمية في انتظار نتائج عمالقة التكنولوجيا

الأسواق العالمية في انتظار نتائج عمالقة التكنولوجيا

فتحت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية الثلاثة على زيادة طفيفة الاثنين، وذلك قبيل إعلان شركات التكنولوجيا الكبرى نتائج أعمال الربع الأول من العام في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» 0.74 نقطة إلى 34044.23 نقطة، وفتح مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» مرتفعاً 4.86 نقطة بما يعادل 0.12 في المائة إلى 4185.03 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك المجمع» 35.57 نقطة أو 0.25 في المائة إلى 14052.38 نقطة.
وفي أوروبا، استقرت الأسهم إلى حد كبير؛ إذ محت خسائر شركات صناعة السيارات مكاسب شركات التعدين، في حين يترقب المستثمرون أسبوعاً يعج بنتائج أعمال الشركات والبيانات الاقتصادية.
وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.02 في المائة في التعاملات المبكرة بعدما سجل أول خسارة أسبوعية في 8 أسابيع يوم الجمعة. وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات، وفقد سهم «فولكسفاغن» 1.1 في المائة بعد نشر صحيفة «فايننشيال تايمز» أن الشركة حذرت المديرين للتحسب من تضرر الإنتاج أكثر في الربع الثاني بسبب نقص عالمي في الرقائق.
وهبط سهم شركة «إيه إم إس» النمساوية لأجهزة الاستشعار 4.3 في المائة بعد أن خفض بنك «كريدي سويس» تصنيف السهم، عازياً ذلك إلى مخاوف من احتمال فقدان الشركة صفقات توريد منتجات إلى «أبل».
آسيوياً؛ أغلقت الأسهم اليابانية على زيادة، الاثنين، مع تعافي أسهم الشركات المرتبطة بالسفر من الخسائر الناجمة عن مخاوف من قيود فيروس «كورونا»، وبعد أن توقعت شركة «إيه إن إيه» خسائر أقل من التوقعات للعام بأكمله.
وارتفع مؤشر «نيكي» 0.36 في المائة ليغلق عند 29126.23 نقطة، بينما زاد مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.17 إلى 1918.15 نقطة.
وقادت الأسهم المرتبطة بالسفر المكاسب عقب تراجعات كبيرة في الأسابيع الأخيرة مع إغلاق مستثمرين مراكز البيع توقعاً لقيود اجتماعية لاحتواء الموجة الرابعة من إصابات «كورونا».
وأعلنت اليابان، يوم الخميس، حالة طوارئ قوية لفترة قصيرة في طوكيو وأوساكا ومقاطعتين أخريين، تقضي بإغلاق المطاعم والحانات. وقال تاكاشي هيروكي، كبير الخبراء في «مونيكس سكيورتيز»: «ثمة عودة لشراء (أسهم) القطاعات التي تضررت من فيروس (كورونا) على أمل تراجع وتيرة الإصابات بالفيروس الآن بعدما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ».
وقفز سهم «إيه إن إيه القابضة» 5.78 في المائة بعد أن قالت شركة الطيران إن خسائر التشغيل عن عام كامل ستكون أقل من التوقعات. كما ارتفعت أسهم شركات السكك الحديدية، وزادت أسهم شركات «سنترال جابان ريلواي» 4.67 في المائة، و«وست جابان ريلواي» 5.23 في المائة، و«إيست جابان ريلواي» 3.44 في المائة. وارتفع سهم شركة «أورينتال لاند»؛ المشغل لمنتجع «ديزني»، 2.58 في المائة.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الشرق الأوسط لـ2.8 % في 2024 نتيجة استمرار الصراع

الاقتصاد أطفال فلسطينيون يلعبون كرة القدم محاطين بأنقاض المباني التي دمرت خلال القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)

البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الشرق الأوسط لـ2.8 % في 2024 نتيجة استمرار الصراع

خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.8 في المائة من 3.5 في المائة، «ما يعكس أثر تمديد تخفيضات إنتاج النفط والصراع الدائر».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد إحدى الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملك تشارلز (أ.ف.ب)

بدء التداول بأوراق نقدية تحمل صورة الملك تشارلز

بدأت بريطانيا تداول أوراق نقدية تحمل صورة الملك تشارلز بعد مرور نحو عامين على توليه العرش

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد متسوقون في سوبر ماركت في كاليفورنيا في 15 مايو 2024 (أ.ف.ب)

مخاوف متزايدة من الدخول في دورة جديدة من ارتفاع مفرط للأسعار

منذ منتصف 2023 وحتى الآن، ظل مؤشر البنك الدولي لأسعار السلع الأولية دون تغيير جوهري، مع تحذيرات من تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة وأثرها في الأسعار.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد المركز المالي بالرياض (واس)

المملكة تتصدر «مجموعة العشرين» بوصفها أعلى أداء لمؤشر مديري المشتريات في ديسمبر

كشف تقرير حديث عن تصدر السعودية المركز الأول بين «دول مجموعة العشرين» بوصفها أعلى أداء لمؤشر مديري المشتريات في ديسمبر وجاء ذلك مدعوماً بالأداء الإيجابي للقطاع

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد مزارعون أفارقة يزرعون بذوراً في أرض خصبة حيث 64 % من الأراضي الصالحة للزراعة المتوفرة في العالم بأفريقيا (رويترز)

الرياض تستكشف فرص الاستثمار الزراعي في القارة الأفريقية

توقّع خبراء ومحللون أن تكون لدى السعودية قوة تأثير دولية في القطاع الغذائي، خلال الفترة المقبلة، وذلك بوجود مخزون استراتيجي غذائي عالمي نظراً لموقعها الهام.

آيات نور (الرياض)

«الأونكتاد»: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض إلى 1.3 تريليون دولار في 2023

الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)
الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)
TT

«الأونكتاد»: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض إلى 1.3 تريليون دولار في 2023

الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)
الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)

قال «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)» إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض في عام 2023 بنسبة اثنين في المائة، ليصل إلى 1.3 تريليون دولار.

وكشف «الأونكتاد»، وفقاً لأحدث تقرير له للاستثمار العالمي، عن انخفاض حاد يزيد على 10 في المائة في الاستثمارات الأجنبية العالمية للعام الثاني على التوالي. وأرجع هذا الانخفاض إلى زيادة التوترات التجارية والجيوسياسية في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وفي حين أن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر لا تزال صعبة في عام 2024، فإن التقرير قال إن «النمو المتواضع للعام بأكمله يبدو ممكناً»، مشيراً إلى تخفيف الظروف المالية، والجهود المتضافرة نحو تيسير الاستثمار؛ وهي سمة بارزة للسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

بالنسبة إلى البلدان النامية، قال التقرير إن الرقمنة لا توفر حلاً تقنياً فقط؛ بل توفر أيضاً نقطة انطلاق لتنفيذ «الحكومة الرقمية» على نطاق أوسع لمعالجة نقاط الضعف الأساسية في الحوكمة والمؤسسات، التي غالباً ما تعوق الاستثمار.

وقالت الأمينة العامة لـ«الأونكتاد»، ريبيكا غرينسبان، في بيان، إن «الاستثمار لا يتعلق فقط بتدفقات رأس المال. الأمر يتعلق بالإمكانات البشرية، والرعاية البيئية، والسعي الدائم لتحقيق عالم أكثر إنصافاً واستدامة».

وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 867 مليار دولار العام الماضي، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 8 في المائة بآسيا النامية.

وانخفض هذا الرقم بنسبة 3 في المائة بأفريقيا، وبنسبة واحد في المائة بأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

من ناحية أخرى، تأثرت التدفقات إلى البلدان المتقدمة بشدة بالمعاملات المالية للشركات متعددة الجنسية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الجهود المبذولة لتطبيق حد أدنى عالمي للضريبة على أرباح هذه الشركات.