واصلت الأسهم البريطانية تراجعها، يوم الاثنين، متأثرة بالمخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ النمو العالمي وحالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات الجمركية الأميركية، مما دفع المستثمرين إلى حالة من الحذر الشديد.
وتراجع مؤشر «فوتسي 100» للأسهم القيادية بنسبة 0.5 في المائة بحلول الساعة 10:50 (بتوقيت غرينتش)، متجهاً نحو خامس جلسة متتالية من الخسائر. ويرجع ذلك إلى استمرار القلق إزاء تصعيد التوترات التجارية، خصوصاً بعد إحجام الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تقديم رؤية واضحة حول تداعيات الرسوم الجمركية المفروضة على المكسيك وكندا والصين بسبب أزمة «الفنتانيل»، وفق «رويترز».
وأوضحت رئيسة قسم المال والأسواق في «هارغريفز لانسداون»، سوزانا ستريتر: «المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب تلقي بظلالها على الأسواق مع بداية الأسبوع. يلوح شبح الركود في الولايات المتحدة، في ظل تراجع ثقة المستهلك، وتعقيدات تجارية متزايدة تواجهها الشركات، وتوتر متنامٍ بين المستثمرين».
تراجع القطاعات الرئيسية
انخفضت أسهم البنوك بنسبة 2.2 في المائة، في حين تراجعت أسهم شركات الأدوية الكبرى بنسبة 1.4 في المائة، مما أدّى إلى ضغط على السوق.
وخسر مؤشر «فوتسي 250» للشركات المتوسطة الحجم 0.2 في المائة. وهبط سهم «كلاركسون» بنسبة 17.5 في المائة، وهو أكبر انخفاض ضمن الشركات المتوسطة، بعد أن أرجعت شركة خدمات الشحن تراجع توقعاتها إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وقفزت أسهم «أسورا» بنسبة 14.2 في المائة، بعد أن قالت شركة الاستثمار العقاري للرعاية الصحية البريطانية إنها تدرس عرض استحواذ بقيمة 1.61 مليار جنيه إسترليني (2.1 مليار دولار) من شركتي الاستثمار الأميركيتَيْن «كيه كيه آر» و«ستون بيك بارتنرز».
وارتفع سهم «دليفرو» بنسبة 1.9 في المائة، بعد إعلان شركة توصيل الطعام عن انسحابها من سوق هونغ كونغ وبيع بعض أصولها إلى «فود باندا» التابعة لـ«دليفري هيرو».
وفي سياق آخر، كشف مسح اقتصادي عن تباطؤ سوق العمل في بريطانيا خلال فبراير (شباط)، حيث شهد القطاع أبطأ نمو في الأجور منذ أربع سنوات، في ظل تصاعد مخاوف الشركات بشأن ارتفاع تكاليف التوظيف وضعف الاقتصاد.
وفي السياق ذاته، شهد الجنيه الإسترليني مزيداً من التراجع أمام اليورو يوم الاثنين، ملامساً أدنى مستوياته في شهر ونصف الشهر، بعد أن سجّل الأسبوع الماضي أكبر خسارة أسبوعية له في أكثر من عامَيْن أمام العملة الأوروبية. ورغم ذلك، فقد استقر الجنيه أمام الدولار الأميركي.
وجاء الأداء القوي لليورو مدفوعاً بإصلاحات مالية غير مسبوقة في ألمانيا، عزّزت توقعات النمو الأوروبي، في حين عانى الدولار الأميركي من الضغوط بسبب المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد وعدم استقرار سياسة الرسوم الجمركية.
وتترقّب الأسواق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهري للمملكة المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع، التي قد توفّر مؤشرات إضافية حول مسار الاقتصاد البريطاني.
ووفقًا لما صرّح به كبير خبراء العملات الأجنبية في «كونفيرا»، جورج فيسي: «ما لم تكن هناك مفاجآت كبيرة في البيانات الاقتصادية، فمن غير المرجح أن تؤثر هذه التقارير في توجهات (بنك إنجلترا) بشأن أسعار الفائدة».
ومن المتوقع أن يبقي «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة عند 4.5 في المائة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، في ظل استمرار ضغوط السوق.
وفي سوق العملات، ارتفع اليورو بنسبة 0.14 في المائة ليسجل 83.97 بنس، في حين استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار عند 1.29265 دولار. وأوضح فيسي أن الجنيه يواجه صعوبة في استعادة مستوياته أمام اليورو، محذّراً من احتمال مزيد من الانخفاض، نظراً إلى اختلاف مسارات النمو بين المملكة المتحدة ومنطقة اليورو.
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا أعلنت الأسبوع الماضي خطة لزيادة الإنفاق من خلال صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو مخصص للبنية التحتية، إلى جانب تعديلات على قواعد الديون بهدف تعزيز الإنفاق الدفاعي.
