السعودية تستحوذ على 45 % من حركة التجارة الخليجية ـ البحرينية

تدشين أول محطة شحن كهربائية للسيارات شمال المنامة

البحرين تدشن أول محطة شحن كهربائي للسيارات (الشرق الأوسط)
البحرين تدشن أول محطة شحن كهربائي للسيارات (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستحوذ على 45 % من حركة التجارة الخليجية ـ البحرينية

البحرين تدشن أول محطة شحن كهربائي للسيارات (الشرق الأوسط)
البحرين تدشن أول محطة شحن كهربائي للسيارات (الشرق الأوسط)

في وقت دشنت أول محطة شحن كهربائية للسيارات شمال العاصمة البحرينية، أكدت آخر البيانات والإحصائيات التي أصدرتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين زيادة تجارتها مع الرياض خلال الربع الأول من عام 2021، في وقت تستحوذ السعودية على قرابة نصف تجارتها مع البلدان الخليجية.
وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 2.96 مليار ريال (789 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث يعتمد التدفق المستمر للتجارة بين المنامة والرياض في جزء كبير منه على جسر الملك فهد، حيث ساهم اعتماد التكنولوجيا الجديدة في مجال الخدمات اللوجيستية وتقديم برنامج المشغل الاقتصادي بتسريع المعالجة لأعمال الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من البحرين مقراً لها مما ساهم في خفض فترة الانتظار للشاحنات من متوسط أربع ساعات إلى 20 دقيقة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» علي المديفع، المدير التنفيذي للاستثمارات في مجلس التنمية الاقتصادية: «البحرين ماضية في تعزيز تعاونها مع السعودية لزيادة مستوى التبادل التجاري بين البلدين، حيث واصلت العلاقات الثنائية التجارية نموها بقوة، وساهمت جملة من العوامل في زيادة حجم التجارة من بينها انخفاض تكلفة إنجاز الأعمال والترابط القوي». ولفت المديفع إلى أن مدة الانتقال براً من البحرين وحتى السعودية تبلغ حوالي 40 دقيقة، وذلك إلى جانب تقديم برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد واستخدام التكنولوجيا اللوجيستية المتطورة، مستطرداً: «بات عظيماً رؤية المساعي التي تبذلها البحرين والسعودية في إيجاد حلول مبتكرة للمحافظة على استمرارية تدفق الأعمال بين حدود البلدين».
يذكر أن القيمة الإجمالية للتجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والبحرين بلغت 6.6 مليار ريال (1.76 مليار دولار)، بزيادة وقدرها 6 في المائة عن الربع الأول من عام 2020. في حين احتلت الإمارات المرتبة الثانية في تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع البحرين مسجلة 2.4 مليار ريال (639 مليون دولار)، وذلك بزيادة قدرها 15 في المائة في الربع الأول من عام 2020. وأظهرت التجارة مع سلطنة عمان أيضاً زيادة كبيرة، حيث وصل حجمها إلى 862 مليون ريال (230 مليون دولار) بزيادة قدرها 27 في المائة عن الربع الأول من عام 2020، تبعتها الكويت مسجلة 367 مليون ريال (98 مليون دولار) في التجارة الثنائية في الربع الأول من عام 2021.
من جانب آخر، دشنت في البحرين أمس أول محطة شحن كهربائية للسيارات، في وقت تتوقع فيه البحرين تزايد الطلب على السيارات الكهربائية، والحاجة لمحطات الشحن الكهربائي في الفترة القادمة، وستكون المحطة بمثابة النواة الأولى لعدد من المحطات الإضافية التي سيتم تدشينها لاحقاً في مختلف مناطق البحرين.
ودشّن المحطة بمجمع «الأوتوريوم» بمنطقة سار، وزير شؤون الكهرباء والماء المهندس وائل بن ناصر المبارك، والشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن تدشين المحطة يأتي «في إطار تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وتحقيق رؤية الحكومة برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجعل مملكة البحرين أنموذجاً متطوراً بما يواكب التكنولوجيا العالمية».
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء: «إن شاحن السيارات الكهربائية تم تركيبه من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال وهي شركة (سيمنز) ويدعم معظم أنواع السيارات الكهربائية، كما أن الشاحن يدعم عمليات الشحن بالتيار المتردد والثابت».
وأضاف الشيخ نواف أنه من المتوقع أن يتزايد الطلب على الشحن الكهربائي في الفترة القادمة، موضحاً أن الشاحن يدعم ثلاثة أنواع من المقابس، كما أن عملية الدفع تتم عن طريق بطاقات الائتمان حيث يمكن للعميل مسح رمز الاستجابة السريع واختيار كمية الطاقة المطلوبة للشحن (كيلووات للساعة) وإدخال معلومات بطاقة الائتمان.
وأوضح أن هذه المحطة ستكون بمثابة النواة الأولى لعدد من المحطات الإضافية التي سيتم تدشينها لاحقاً في مختلف مناطق المملكة، وستتم دراسة معطيات الاستخدام والتغذية الراجعة من المستخدمين، بحيث تكون عملية التطوير عملية مستمرة في المحطات الجديدة.


مقالات ذات صلة

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

الاقتصاد سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة «ريدان» الغذائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منطقة بوليفارد الرياض سيتي (الشرق الأوسط)

تحويل «ويبوك» إلى منصة تدفع بأرباح منظومة الترفيه بالسعودية

تنوي الهيئة العامة للترفيه مضاعفة إيرادات «ويبوك»، المنصة الرسمية لتذاكر «موسم الرياض»، من خلال خدمات نوعية جديدة تضاف لأول مرة.

بندر مسلم (الرياض)
يوميات الشرق (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:30

فعاليات متنوعة ونزالات عالمية ضمن «موسم الرياض» بنسخته المقبلة

ينطلق «موسم الرياض» بنسخته الخامسة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بمناطق جديدة وفعاليات وحفلات إضافية كبرى، إضافة إلى 12 مسرحية خليجية وعربية وعالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تظهر الباعة والمتسوقين في مهرجان «العلا» السنوي للتمور (واس)

200 مليون دولار قيمة صادرات السعودية من التمور في النصف الأول

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 751 مليون ريال (200 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«السيادي السعودي» يقترض 15 مليار دولار من تحالف مؤسسات مالية دولية

حصل «صندوق الاستثمارات العامة» على تسهيلات ائتمانية دوّارة لأغراض مؤسسية عامة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، حيث ستحل محل تسهيل ائتماني دوّار.

زينب علي (الرياض)

شركات الملابس التركية تكافح بسبب التضخم وارتفاع تكاليف التمويل

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

شركات الملابس التركية تكافح بسبب التضخم وارتفاع تكاليف التمويل

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تكافح الشركات التركية تحت وطأة تحديات اقتصادية متتالية؛ حيث تعاني مزيجاً من ارتفاع التضخم بشكل مستمر، وارتفاع التكاليف، وتضاؤل فرص الحصول على تمويل، وضعف الطلب.

وتعد صناعة الملابس والمنسوجات من بين الصناعات الأكثر تضرراً في البلاد؛ حيث يحاول المسؤولون النقديون ترويض ارتفاع الأسعار على أساس سنوي بنسبة تزيد على 60 في المائة، أو 12 ضعف الهدف الرسمي؛ وفق وكالة «بلومبرغ» الأحد.

وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي عند 50 في المائة، منذ أبريل (نيسان) الماضي، وهي الإجراءات الأكثر تشديداً، منذ نحو عقدين من الزمن.

وقال رمضان كايا، رئيس جمعية صناع الملابس التركية، في إسطنبول، الأسبوع الماضي: «نحن نواجه ظروفاً صعبة».

وأضاف كايا: «لقد اعتدنا الخروج منها بشكل أسرع في الماضي. بالنسبة للشركات الموجهة للتصدير، مثل شركات صناعة الملابس، فإن قائمة المشكلات في اقتصاد حجمه 1.1 تريليون دولار تتفاقم، بسبب ضعف الطلب من مشترين في أوروبا، أكبر سوق لصادرات تركيا، وارتفاع سعر الليرة».

في حين انخفضت العملة بنسبة 13 في المائة هذا العام مقابل الدولار -أحد أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة- ويقول المصدرون إنها لا تزال قوية للغاية.

وأوضح كايا أن «قطاع الملابس يعترف بأن التضخم بحاجة إلى الترويض؛ لكن الشركات تنفد من النقد»، مع إغلاق الوصول إلى التمويل أو تكلفته العالية للغاية.

وأفاد اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا، أكبر مجموعة أعمال في البلاد، في يوليو (تموز)، بأن ما يقرب من 40 في المائة من الشركات أغلقت أبوابها، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ومن المقرر أن يتم نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تظهر انكماشاً بنسبة 0.5 في المائة في الربع الثاني، من نمو بنسبة 2.4 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً للتوقعات المتوسطة لمسح «بلومبرغ».

والتحدي الرئيسي لوزير المالية محمد شيمشك، هو ضمان خفض التضخم دون إلحاق كثير من الضرر.

وانخفضت ثقة القطاع الحقيقي لمدة 4 أشهر متتالية، ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2020 في يونيو (حزيران). وقال البنك المركزي إن أوامر التصدير والتوظيف وحجم الإنتاج والاستثمارات الرأسمالية وتقييم الأشهر الثلاثة المقبلة، كانت من بين أسباب الانخفاض.

التحول من الفائدة السلبية

وعلى مدى سنوات، استفادت الشركات التركية من أحد أكثر أسعار الفائدة الحقيقية سلبية في العالم؛ حيث تمكنت من الوصول إلى قروض أحادية الرقم، عندما كان التضخم يحوم فوق 80 في المائة. وتغير ذلك في مايو (أيار) من العام الماضي، عندما أنهى الرئيس رجب طيب إردوغان عصر الأموال الرخيصة، بالموافقة على التحول إلى برنامج اقتصادي أكثر ملاءمة للمستثمرين، والذي يهدف إلى استقرار الأسعار بأسعار فائدة أعلى.

يشرف على هذه السياسة محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، وهو مستشار سياسي وخبير اقتصادي سابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو السنوي لتركيا لعامي 2024 و2025، نحو 3.2 في المائة و3.4 في المائة على التوالي، وفقاً لـ«بلومبرغ إيكونوميكس». ويقارن ذلك بمتوسطات أعلى من 5 في المائة، سجلها الاقتصاد التركي في العقد الذي سبق جائحة «كوفيد-19».

وارتفع معدل البطالة إلى 9.2 في المائة في يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى في عام، وهناك مخاوف من زيادته مع معاناة الشركات بسبب ارتفاع تكاليف العمالة وانخفاض حقوق الملكية.

وقال بيرك إيكتن، رئيس جمعية صناع الأحذية في تركيا، وفق «بلومبرغ»: «نرى أن 400- 500 من شركاتنا فقدت قدرتها الإنتاجية». ووفقاً لأحدث البيانات، انخفض استخدام الطاقة -وهو مقياس لمستويات الإنتاج المحتملة- في كل من يوليو وأغسطس (آب).