السعودية تستحوذ على 45 % من حركة التجارة الخليجية ـ البحرينية

تدشين أول محطة شحن كهربائية للسيارات شمال المنامة

البحرين تدشن أول محطة شحن كهربائي للسيارات (الشرق الأوسط)
البحرين تدشن أول محطة شحن كهربائي للسيارات (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستحوذ على 45 % من حركة التجارة الخليجية ـ البحرينية

البحرين تدشن أول محطة شحن كهربائي للسيارات (الشرق الأوسط)
البحرين تدشن أول محطة شحن كهربائي للسيارات (الشرق الأوسط)

في وقت دشنت أول محطة شحن كهربائية للسيارات شمال العاصمة البحرينية، أكدت آخر البيانات والإحصائيات التي أصدرتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين زيادة تجارتها مع الرياض خلال الربع الأول من عام 2021، في وقت تستحوذ السعودية على قرابة نصف تجارتها مع البلدان الخليجية.
وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 2.96 مليار ريال (789 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث يعتمد التدفق المستمر للتجارة بين المنامة والرياض في جزء كبير منه على جسر الملك فهد، حيث ساهم اعتماد التكنولوجيا الجديدة في مجال الخدمات اللوجيستية وتقديم برنامج المشغل الاقتصادي بتسريع المعالجة لأعمال الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من البحرين مقراً لها مما ساهم في خفض فترة الانتظار للشاحنات من متوسط أربع ساعات إلى 20 دقيقة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» علي المديفع، المدير التنفيذي للاستثمارات في مجلس التنمية الاقتصادية: «البحرين ماضية في تعزيز تعاونها مع السعودية لزيادة مستوى التبادل التجاري بين البلدين، حيث واصلت العلاقات الثنائية التجارية نموها بقوة، وساهمت جملة من العوامل في زيادة حجم التجارة من بينها انخفاض تكلفة إنجاز الأعمال والترابط القوي». ولفت المديفع إلى أن مدة الانتقال براً من البحرين وحتى السعودية تبلغ حوالي 40 دقيقة، وذلك إلى جانب تقديم برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد واستخدام التكنولوجيا اللوجيستية المتطورة، مستطرداً: «بات عظيماً رؤية المساعي التي تبذلها البحرين والسعودية في إيجاد حلول مبتكرة للمحافظة على استمرارية تدفق الأعمال بين حدود البلدين».
يذكر أن القيمة الإجمالية للتجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والبحرين بلغت 6.6 مليار ريال (1.76 مليار دولار)، بزيادة وقدرها 6 في المائة عن الربع الأول من عام 2020. في حين احتلت الإمارات المرتبة الثانية في تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع البحرين مسجلة 2.4 مليار ريال (639 مليون دولار)، وذلك بزيادة قدرها 15 في المائة في الربع الأول من عام 2020. وأظهرت التجارة مع سلطنة عمان أيضاً زيادة كبيرة، حيث وصل حجمها إلى 862 مليون ريال (230 مليون دولار) بزيادة قدرها 27 في المائة عن الربع الأول من عام 2020، تبعتها الكويت مسجلة 367 مليون ريال (98 مليون دولار) في التجارة الثنائية في الربع الأول من عام 2021.
من جانب آخر، دشنت في البحرين أمس أول محطة شحن كهربائية للسيارات، في وقت تتوقع فيه البحرين تزايد الطلب على السيارات الكهربائية، والحاجة لمحطات الشحن الكهربائي في الفترة القادمة، وستكون المحطة بمثابة النواة الأولى لعدد من المحطات الإضافية التي سيتم تدشينها لاحقاً في مختلف مناطق البحرين.
ودشّن المحطة بمجمع «الأوتوريوم» بمنطقة سار، وزير شؤون الكهرباء والماء المهندس وائل بن ناصر المبارك، والشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن تدشين المحطة يأتي «في إطار تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وتحقيق رؤية الحكومة برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجعل مملكة البحرين أنموذجاً متطوراً بما يواكب التكنولوجيا العالمية».
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء: «إن شاحن السيارات الكهربائية تم تركيبه من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال وهي شركة (سيمنز) ويدعم معظم أنواع السيارات الكهربائية، كما أن الشاحن يدعم عمليات الشحن بالتيار المتردد والثابت».
وأضاف الشيخ نواف أنه من المتوقع أن يتزايد الطلب على الشحن الكهربائي في الفترة القادمة، موضحاً أن الشاحن يدعم ثلاثة أنواع من المقابس، كما أن عملية الدفع تتم عن طريق بطاقات الائتمان حيث يمكن للعميل مسح رمز الاستجابة السريع واختيار كمية الطاقة المطلوبة للشحن (كيلووات للساعة) وإدخال معلومات بطاقة الائتمان.
وأوضح أن هذه المحطة ستكون بمثابة النواة الأولى لعدد من المحطات الإضافية التي سيتم تدشينها لاحقاً في مختلف مناطق المملكة، وستتم دراسة معطيات الاستخدام والتغذية الراجعة من المستخدمين، بحيث تكون عملية التطوير عملية مستمرة في المحطات الجديدة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.