السعودية تستحوذ على 45 % من حركة التجارة الخليجية ـ البحرينية

تدشين أول محطة شحن كهربائية للسيارات شمال المنامة

البحرين تدشن أول محطة شحن كهربائي للسيارات (الشرق الأوسط)
البحرين تدشن أول محطة شحن كهربائي للسيارات (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستحوذ على 45 % من حركة التجارة الخليجية ـ البحرينية

البحرين تدشن أول محطة شحن كهربائي للسيارات (الشرق الأوسط)
البحرين تدشن أول محطة شحن كهربائي للسيارات (الشرق الأوسط)

في وقت دشنت أول محطة شحن كهربائية للسيارات شمال العاصمة البحرينية، أكدت آخر البيانات والإحصائيات التي أصدرتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين زيادة تجارتها مع الرياض خلال الربع الأول من عام 2021، في وقت تستحوذ السعودية على قرابة نصف تجارتها مع البلدان الخليجية.
وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 2.96 مليار ريال (789 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث يعتمد التدفق المستمر للتجارة بين المنامة والرياض في جزء كبير منه على جسر الملك فهد، حيث ساهم اعتماد التكنولوجيا الجديدة في مجال الخدمات اللوجيستية وتقديم برنامج المشغل الاقتصادي بتسريع المعالجة لأعمال الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من البحرين مقراً لها مما ساهم في خفض فترة الانتظار للشاحنات من متوسط أربع ساعات إلى 20 دقيقة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» علي المديفع، المدير التنفيذي للاستثمارات في مجلس التنمية الاقتصادية: «البحرين ماضية في تعزيز تعاونها مع السعودية لزيادة مستوى التبادل التجاري بين البلدين، حيث واصلت العلاقات الثنائية التجارية نموها بقوة، وساهمت جملة من العوامل في زيادة حجم التجارة من بينها انخفاض تكلفة إنجاز الأعمال والترابط القوي». ولفت المديفع إلى أن مدة الانتقال براً من البحرين وحتى السعودية تبلغ حوالي 40 دقيقة، وذلك إلى جانب تقديم برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد واستخدام التكنولوجيا اللوجيستية المتطورة، مستطرداً: «بات عظيماً رؤية المساعي التي تبذلها البحرين والسعودية في إيجاد حلول مبتكرة للمحافظة على استمرارية تدفق الأعمال بين حدود البلدين».
يذكر أن القيمة الإجمالية للتجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والبحرين بلغت 6.6 مليار ريال (1.76 مليار دولار)، بزيادة وقدرها 6 في المائة عن الربع الأول من عام 2020. في حين احتلت الإمارات المرتبة الثانية في تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع البحرين مسجلة 2.4 مليار ريال (639 مليون دولار)، وذلك بزيادة قدرها 15 في المائة في الربع الأول من عام 2020. وأظهرت التجارة مع سلطنة عمان أيضاً زيادة كبيرة، حيث وصل حجمها إلى 862 مليون ريال (230 مليون دولار) بزيادة قدرها 27 في المائة عن الربع الأول من عام 2020، تبعتها الكويت مسجلة 367 مليون ريال (98 مليون دولار) في التجارة الثنائية في الربع الأول من عام 2021.
من جانب آخر، دشنت في البحرين أمس أول محطة شحن كهربائية للسيارات، في وقت تتوقع فيه البحرين تزايد الطلب على السيارات الكهربائية، والحاجة لمحطات الشحن الكهربائي في الفترة القادمة، وستكون المحطة بمثابة النواة الأولى لعدد من المحطات الإضافية التي سيتم تدشينها لاحقاً في مختلف مناطق البحرين.
ودشّن المحطة بمجمع «الأوتوريوم» بمنطقة سار، وزير شؤون الكهرباء والماء المهندس وائل بن ناصر المبارك، والشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن تدشين المحطة يأتي «في إطار تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وتحقيق رؤية الحكومة برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجعل مملكة البحرين أنموذجاً متطوراً بما يواكب التكنولوجيا العالمية».
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء: «إن شاحن السيارات الكهربائية تم تركيبه من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال وهي شركة (سيمنز) ويدعم معظم أنواع السيارات الكهربائية، كما أن الشاحن يدعم عمليات الشحن بالتيار المتردد والثابت».
وأضاف الشيخ نواف أنه من المتوقع أن يتزايد الطلب على الشحن الكهربائي في الفترة القادمة، موضحاً أن الشاحن يدعم ثلاثة أنواع من المقابس، كما أن عملية الدفع تتم عن طريق بطاقات الائتمان حيث يمكن للعميل مسح رمز الاستجابة السريع واختيار كمية الطاقة المطلوبة للشحن (كيلووات للساعة) وإدخال معلومات بطاقة الائتمان.
وأوضح أن هذه المحطة ستكون بمثابة النواة الأولى لعدد من المحطات الإضافية التي سيتم تدشينها لاحقاً في مختلف مناطق المملكة، وستتم دراسة معطيات الاستخدام والتغذية الراجعة من المستخدمين، بحيث تكون عملية التطوير عملية مستمرة في المحطات الجديدة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.