اتفاق بين الفرقاء في صنعاء بإنشاء مجلس وطني مع الإبقاء على البرلمان

المجلس الجديد يضم 250 عضوًا

قالت مصادر سياسية في اليمن بأن جولة الحوار التي تجريها الأطراف السياسية بإشراف الأمم المتحدة بصنعاء، تسير باتجاه إقرار مسودة اتفاق تقضي بإنشاء مجلس وطني والإبقاء على مجلس النواب الحالي (البرلمان).
وقال أمين عام حزب الحق وممثله في الحوار حسن زيد بأن «الاتجاه العام في الحوارات يسير في اتجاه التوافق على إنشاء مجلس وطني مكون من 551 عضوا، ويحتفظ مجلس النواب بقوامه ووجوده واسمه»، موضحا بأن هناك اتفاقا على «إنشاء مجلس يسمى مجلس الشعب الانتقالي تتوزع المهام التشريعية والرقابية بينه وبين مجلس النواب، كل على حدة وفي اجتماعهما المشترك (المجلس الوطني)»، وأضاف: «المشروع يجري تطويره وإثراؤه لتحديد مهام كل غرفة بصورة دقيقة ومهام اجتماعهما المشترك وآلية تشكيل مجلس الشعب الانتقالي ونسب التمثيل فيه» مشيرا إلى أن هناك من يرى «أن يكون أساس مجلس الشعب الانتقالي (مجلس الشورى) بينما يرى آخرون السكوت في هذه المرحلة عن مجلس الشورى على أن يحدد الموقف منه لاحقا باعتباره في الأصل جزءا من السلطة التنفيذية»، موضحا بأن ذلك «قفزة نوعية في إنجاز اتفاق شامل، خصوصا أن الجميع ملتزم بالمرجعيات المتوافق عليها».
وقد سجل الحوار للأزمة الحاصلة بسبب الانقلاب الذي أقدم عليه الحوثيون في البلاد، تقدما ملحوظا بين المجتمعين بعد أن توصلت الأطراف إلى مرحلة متقدمة من النقاط المتفق عليها، حول الإبقاء على مجلس النواب المكون من 301 عضو، وإضافة غرفة جديدة تضم 250 عضوا، وقال مصدر سياسي مطلع من داخل الاجتماع لـ«الشرق الأوسط»: «هذا تقدم نوعي ملحوظ في الحوار، ويعد اعترافا رسميا من الحوثيين بالرئيس هادي، وبمجلس النواب السابق، وهي خطوة تعني تراجعا للحوثيين عما سموه (الإعلان الدستوري)»، مضيفا: «توصلنا في الاجتماع إلى ما نسبته 90 في المائة من الموافقة على هذه النقطة، التي تعد أهم مفاصل الخلاف في الفترة الماضية، خاصة أن بقاء مجلس النواب هو إسقاط لما يسمى بالإعلان الدستوري الذي أطلقه الحوثيون الذي نص على إلغائه، وهذا يعني وبطريقة غير مباشرة، التنازل عن الإعلان الدستوري السابق».
وكان المجتمعون أمس تلقوا خبرا من ممثلي الحوثيين في الاجتماع، حمزة الحوثي ومهدي المنشط، يفيد بأنهم توصلوا في اجتماع ضم جماعة أنصار الله والمؤتمر الشعبي (الحزب الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، إلى اقتراح يتضمن الاعتراف بالبرلمان السابق مع إنشاء مجلس وطني جديد بعدد 250 عضوا.
وأشار المصدر إلى أنهم تمكنوا من «كسب نقطة جديدة تصب في صالح البلاد، بعد الخلاف الكبير الذي استمر طيلة الأيام الماضية، فالمحافظة على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالإضافة إلى الاعتراف بمجلس النواب السابق، يكون المجتمعون حلوا أكبر العقبات التي واجهتهم طيلة الأيام الماضية».
وفيما يتعلق بآلية عمل المجلسين أفاد المصدر أن «نقاش أي قانون أو أي نقطة خاصة بالبلاد سيكون في كلا غرفتي المجلس سواء الأولى التي تمثل مجلس النواب السابق بعدد 301. أو الغرفة الثانية التي تمثل المجلس الجديد بـ250 عضوا، والهدف إزالة النزاع، والتصويت بشكل طبيعي». وأضاف أنه «في حال نجحنا في تثبيت هذا الاتفاق، فإننا سنعمل في المرحلة المقبلة على تشكيل المجلسين بحيث يكون الأول هو مجلس النواب، والثاني سيطلق عليه المجلس الاتحادي الذي سيوزع بالتساوي بين كافة الأقاليم في البلاد».
من جهة أخرى أكدت مصادر موثقة لـ«الشرق الأوسط» أمس أن الهدف من قرار إقالة محمد علي الحوثي من رئاسة ما يسمى «اللجنة الثورية العليا»، وتعيين يوسف الفَيشِي بديلا له، هو تدوير داخل الجماعة التي سيطرت على مقاليد الحكم بقوة السلاح أواخر العام الماضي، وقال المصدر الذي طلب إخفاء اسمه: «إن الحوثيين اتفقوا فيما بينهم على أن تكون رئاسة المجلس (دورية) بحيث يترأس كل اجتماع شخص جديد. وقلل المصدر من رفض محمد الحوثي للقرار، أو إقالته في الأصل، مشددا على أن ذلك متعلق بالتدوير فيما بين الحوثيين أنفسهم، وهذا لا يقرب أو يبعد، كون المجلس غير شرعي في الأصل.
وكان جمال بنعمر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، حذر من أن البلد أصبح على شفا حرب أهلية، وهو ما دعا سفارات أجنبية إلى إغلاق أبوابها وترحيل طواقمها، كما فعلت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا والسعودية والإمارات، وهو ما زاد من عزلة اليمن دوليا.