عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:28 دقيقة
الاقتصاد

رفع حالة «القوة القاهرة» بميناء الحريقة الليبي

«المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا (أرشيفية - فيسبوك)
«المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا (أرشيفية - فيسبوك)
  • طرابلس: «الشرق الأوسط»
TT
  • طرابلس: «الشرق الأوسط»
TT

رفع حالة «القوة القاهرة» بميناء الحريقة الليبي

«المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا (أرشيفية - فيسبوك)
«المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا (أرشيفية - فيسبوك)

قالت «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا، اليوم (الاثنين)، إنها رفعت حالة «القوة القاهرة» بميناء الحريقة بعد تسوية خلاف بشأن ميزانيتها مع حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.
وقالت «شركة الخليج العربي للنفط» التابعة للمؤسسة والتي تدير ميناء الحريقة، هذا الشهر، إنها علقت الإنتاج لأنها لم تتلق تمويلاً حكومياً منذ سبتمبر (أيلول)، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت «المؤسسة» إن حكومة الوحدة الوطنية ستخصص مليار دينار (225 مليون دولار) في إطار اتفاق توصلتا إليه لإنهاء حالة «القوة القاهرة» على الصادرات عبر ميناء الحريقة.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري»، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين؛ إذ ارتفع 220 مليون دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو الماضي من 626.6 مليار جنيه خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي لـ«البنك المركزي» في ذلك الحين، فإن هذا يعادل 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو، و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير (شباط) 2022؛ إذ هبط إلى «سالب» 28.96 مليار دولار في يناير (كانون الأول)، لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها عبر بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، وأيضاً عبر التوقيع في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وخفضت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد؛ مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في يوليو الماضي.

مواضيع
اقتصاد مصر الدولار دولار ديون مصر