مصر تنهي العام الدراسي لـ{سنوات النقل»

السيسي يتلقى التطعيم باللقاح المضاد لفيروس «كورونا» (الرئاسة المصرية)
السيسي يتلقى التطعيم باللقاح المضاد لفيروس «كورونا» (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تنهي العام الدراسي لـ{سنوات النقل»

السيسي يتلقى التطعيم باللقاح المضاد لفيروس «كورونا» (الرئاسة المصرية)
السيسي يتلقى التطعيم باللقاح المضاد لفيروس «كورونا» (الرئاسة المصرية)

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، التطعيم باللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، في إطار حملة قومية للتطعيم في البلاد، التي تشهد في الوقت الراهن ارتفاعاً في أعداد الإصابات اليومية بـ (كوفيد - 19). وقررت الحكومة المصرية، أمس، إنهاء العام الدراسي للتلاميذ في سنوات النقل دون طلبة الشهادات العامة آخر الشهر الجاري. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنها اتخذت القرار «بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان». وأضافت في بيان أن القرار ينطبق على «سنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي». واستثنت من القرار الشهادتين الإعدادية والثانوية لكنها جعلت حضور الطلاب إلى المدارس حتى مواعيد الامتحانات اختيارياً، كما استثنت المدارس الأجنبية من القرار.
واقتربت الأرقام الرسمية لعدد الإصابات من حاجز الألف يومياً، حيث سجلت وزارة الصحة المصرية أول من أمس (السبت) 912 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و39 حالة وفاة مقابل 884 إصابة و45 حالة وفاة في اليوم السابق. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيانه أمس إن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا» المستجد حتى السبت هو 221570 من ضمنهم 166457 حالة تم شفاؤها و12998 حالة وفاة».
ويقول خبراء إن الأرقام الرسمية المعلنة لا تمثل سوى جزء بسيط من حالات الإصابة الفعلية نظراً لأن معدلات الفحوص للكشف عن المرض في مصر منخفضة نسبيا، كما أنه لا يتم تضمين الاختبارات الخاصة في الإحصاءات الحكومية المعلنة.
ووفق وزيرة الصحة المصرية هالة زايد تسعى الحكومة لتأمين المزيد من اللقاحات ودعم الفرق الطبية التي تتعامل مع مرضى (كوفيد - 19) في المستشفيات وسط موجة إصابات ثالثة بفيروس «كورونا» في أنحاء العالم. وأوضحت الوزيرة في مؤتمر صحافي أن شكاوى البعض على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص وجود أوجه قصور خطيرة في خدمات الصحة العامة وعدم توافر العلاج مع الارتفاع السريع في إصابات (كوفيد - 19) زائفة، وأن أسرَّة المستشفيات المتاحة كافية.
وقالت وزيرة الصحة: «الحقيقة أنا اجتمعت مع السفير الروسي في القاهرة الأسبوع (اللي فات) لبحث بدء التعاون في مجال التصنيع. (إحنا) سجلنا لقاح سبوتنيك في هيئة الدواء وعندنا خط أو عندنا مصنع جديد في 6 أكتوبر (تشرين الأول) تابع لفاكسيرا تم تأهيله وآخر ماكينة فيه تم شراؤها (وجاية في السكة عشان يبقى جاهز) خلال أسابيع قليلة جداً لإنتاج مزيد من اللقاحات».
وذكر بيان أصدرته وزارة الصحة يوم الجمعة أن الوزارة أرسلت تعزيزات ومعدات لمحافظة سوهاج الأسبوع الماضي بعد أن شكت الأطقم الطبية هناك من نقص الموارد وعدم كفايتها لمواكبة موجة الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس «كورونا».
وأثار ارتفاع الإصابات المسجلة في سوهاج، التي تقع على بُعد نحو 400 كيلومتر جنوبي العاصمة القاهرة، مخاوف بخصوص موجة ثالثة من الإصابات بـ(كوفيد - 19) في مصر حيث رُفعت معظم إجراءات العزل العام بعد الموجة الأولى الصيف الماضي. ودعا نقيب أطباء سوهاج، محمود فهمي منصور، في وقت سابق السلطات إلى الاستجابة «للزيادة غير الطبيعية» في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في سوهاج بين الأطباء والمرضى وتدهور الوضع بسرعة.
وقالت هالة زايد: «(إحنا) لاحظنا عزوف الأطقم الطبية والمواطنين، وهنا (برضه مهم إن) أنا أقول الأطقم الطبية (اللي) سجلت لا تزيد على 50 في المائة من الأطقم الطبية، (واللي جه) من الخمسين في المائة لا يزيد على 60 في المائة». وأضافت «عدد الأطباء (اللي) توفوا نتيجة إصابة على مدى السنة وأربعة شهور (اللي فاتوا) نتيجة إصابة (جتلهم) من عملهم في مستشفى عزل، هو 115 طبيباً»، وحثت الأطباء والمواطنين على التسجيل للحصول على اللقاح.
من جهته، وجه محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم. وشدد وزير التنمية المحلية، في بيان له أمس، على ضرورة عدم التهاون أو التقاعس في تنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لإجراءات مواجهة «كورونا»، لافتاً إلى أنه سيتم تقييم قيادات الإدارة المحلية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز خلال الفترة القادمة وفقاً لجهودهم في تطبيق الإجراءات الوقائية وتحقيق الانضباط.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.