اقتحام للأقصى يزيد التوتر في القدس والضفة وغزة

دخول مصر والأمم المتحدة على خط التهدئة

مستوطنون اقتحموا باحات الأقصى أمس (وفا)
مستوطنون اقتحموا باحات الأقصى أمس (وفا)
TT

اقتحام للأقصى يزيد التوتر في القدس والضفة وغزة

مستوطنون اقتحموا باحات الأقصى أمس (وفا)
مستوطنون اقتحموا باحات الأقصى أمس (وفا)

اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى، أمس، عبر باب المغاربة، في خطوة من شأنها أن تؤجج الاشتباكات المستمرة في القدس منذ يوم الخميس.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 79 مستوطناً اقتحموا المسجد في حراسة شرطة وقوات الاحتلال التي رافقتهم خلال الاقتحام وانتشرت في ساحات الأقصى لحمايتهم وهم يؤدون طقوساً دينية.
وجاءت الاقتحامات تلبية لدعوات جماعات ومنظمات «الهيكل» المتطرفة التي طالبت بتكثيف الاقتحامات للأقصى في هذه الفترة، حتى «يوم القدس» الذي يوافق ذكرى احتلال الشق الشرقي من المدينة، ويصادف الثامن والعشرين من شهر رمضان.
استفزاز المتطرفين اليهود للمقدسيين جاء بعد ساعات من دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جميع الأطراف في القدس إلى العودة للهدوء، والتحلي بضبط النفس. وشهدت القدس اشتباكات ليلية منذ يوم الخميس، بعدما استفز متطرفون يهود المقدسيين بمسيرات تدعو بالموت للعرب، سرعان ما انتقلت إلى الضفة الغربية وقطاع غزة التي كادت تدخل في مواجهة أوسع بعد تبادل الصواريخ والقصف بين فصائل فلسطينية وإسرائيل. وتجددت الاشتباكات في كل مكان ليل السبت.
واشتبك متظاهرون في القدس مع قوات الشرطة عند باب العامود، ما أدى إلى إصابة 6 مقدسيين بجروح، كما اشتبك متظاهرون مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية عند معبر قلنديا (شمال القدس)، قرب حاجز الجلمة العسكري (شمال جنين)، وفي نابلس وطولكرم والخليل والبيرة والرام.
وفي غزة، تظاهر واشتبك غاضبون مع قوات الاحتلال عند الحدود، فيما أطلقت فصائل صواريخ أخرى باتجاه مستوطنات غلاف غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق 4 صواريخ، اعترضت منظومة القبة الحديدية أحدها، فيما وقعت البقية في أرض مفتوحة.
وبهذا ترتفع حصيلة القذائف التي أطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات المحيط إلى 40 خلال يومين فقط. ودعت حركة حماس، الأحد، إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال، وإلى مزيد من التلاحم والوحدة بين الفصائل والفعاليات الشبابية والنسوية العاملة في الميدان، والمسارعة إلى تشكيل قيادة ميدانية موحدة. كما دعت الحركة عناصر المقاومة بغزة لتجهيز صواريخها لاستهداف منشآت الاحتلال الإسرائيلي.
وطالبت «حماس» بمواصلة الاحتشاد في البلدة القديمة، في مدينة القدس وعلى أبوابها، والحرص على أداء الصلوات كافة في المسجد الأقصى المبارك وساحاته، خاصة صلوات الفجر والعشاء والتراويح. ودعت «الأهل في مدن الضفة الغربية والداخل الفلسطيني إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وأداء الصلوات أمام الحواجز العسكرية التي تحول دون وصولهم إلى مدينة القدس».
كما دعت للإسراع في تشكيل لجان الحراسة الليلية في الأماكن الفلسطينية كافة، والحذر الشديد من غدر قطعان المستوطنين، عبر تسللهم نحو القرى والمخيمات الفلسطينية النائية.
وأكدت الحركة «مواصلة حالة الإرباك الليلي في الأحياء اليهودية والمناطق القريبة من المستوطنات والشوارع المؤدية إليها، حتى يدفع المعتدون الثمن غالياً جراء عدوانهم». وكان القطاع قد شهد جولة السبت هي الأسوأ منذ عدة شهور، بعدما دخلت الفصائل الفلسطينية على خط المواجهة في القدس، وأطلقت 36 قذيفة صاروخية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، في رسالة دعم للمقدسيين ردت عليها إسرائيل بسلسلة غارات.
ودخلت فوراً مصر والأمم المتحدة وقطر على الخط، في محاولة لتهدئة الموقف، والعودة إلى مربع التهدئة الأول، في وساطة تجاوبت معها إسرائيل و«حماس» بشكل مبدئي. وتحدثت الأطراف كذلك إلى السلطة، في محاولة لتهدئة الموقف في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس. وحملت السلطة إسرائيل مسؤولية ما يحدث. وأعلن مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، أن الأمم المتحدة تعمل مع جميع الأطراف المعنية لتهدئة الوضع في القدس وقطاع غزة. كما تحدثت مصادر فلسطينية عن اتصالات أجراها مسؤولون في جهاز المخابرات المصرية مع ممثلي فصائل فلسطينية رئيسية في غزة لمنع تدهور الأوضاع الميدانية مع إسرائيل.
ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن المطلوب من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات وتدابير عملية كفيلة بوضع حد للاحتلال والاستيطان، ووقف الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والمقدسيين بشكل خاص. وشددت الخارجية على «أن عزوف مجلس الأمن عن ممارسة مهامه وصلاحياته، كما هو منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وعدم تنفيذ قراراته الخاصة بالحالة في الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية تحديداً، يحوله إلى منتدى عالمي يقف عند حدود تشخيص الحالة، ولا يلتزم بمسؤولياته بصفته أعلى هيئة دولية يقع على عاتقها الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ما يؤدي إلى خلط الأوراق، وعدم تحميل إسرائيل المسؤولية المباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها، وإجبارها على إنهاء احتلالها واستيطانها».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.