تجدد الصدامات في القدس عقب دعوة نتنياهو للهدوء

متظاهر فلسطيني يشعل إطار سيارة في مواجهة قوات الأمن الإسرائيلي بمدينة نابلس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
متظاهر فلسطيني يشعل إطار سيارة في مواجهة قوات الأمن الإسرائيلي بمدينة نابلس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

تجدد الصدامات في القدس عقب دعوة نتنياهو للهدوء

متظاهر فلسطيني يشعل إطار سيارة في مواجهة قوات الأمن الإسرائيلي بمدينة نابلس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
متظاهر فلسطيني يشعل إطار سيارة في مواجهة قوات الأمن الإسرائيلي بمدينة نابلس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

دارت صدامات جديدة في القدس الشرقية مساء أمس (السبت)، بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين، بعد ساعات من دعوة إلى الهدوء وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أعقاب أوسع اشتباكات تشهدها المدينة المقدسة منذ سنوات بين يهود متطرفين وفلسطينيين والقوى الأمنية.
غير أن الصدامات التي دارت السبت كانت أقل حدة وأضيق نطاقاً من تلك التي شهدتها المدينة المقدسة في الأيام السابقة، حسب ما أفاد صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الصدامات أسفرت عن إصابة ستة فلسطينيين بجروح، خمسة منهم تلقوا الإسعافات اللازمة في المكان نفسه. وكانت الشرطة الإسرائيلية نشرت مساء السبت المئات من عناصرها في محيط البلدة القديمة منعاً لوقوع أعمال عنف مماثلة لتلك التي دارت في الأيام الأخيرة.
لكن بعد صلاة العشاء وقعت مناوشات خفيفة عند باب العمود، أحد المداخل الرئيسية المؤدية إلى حرم المسجد الأقصى.
وأفاد المراسل بأن متظاهرين فلسطينيين ألقوا زجاجات مياه على عناصر الشرطة الإسرائيلية الذين ردوا عليهم بالقنابل الصوتية. كما أحرق شبان فلسطينيون حاويات قمامة في عدد من الشوارع المجاورة لباب العمود.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن حوالي 100 فلسطيني ألقوا حجارة وزجاجات حارقة باتجاه معبر قلنديا الذي يصل بين القدس والضفة الغربية. وأتت هذه المناوشات بعد ساعات من توجيه نتنياهو دعوة إلى الهدوء.
وقال نتنياهو في بيان إن الجيش الإسرائيلي «مستعد لكل السيناريوهات» فيما يخص غزة بعد إطلاق نحو ثلاثين صاروخاً من القطاع الفلسطيني باتجاه جنوب إسرائيل.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: «نريد قبل أي شيء ضمان احترام القانون والنظام العام (...) نطالب الآن باحترام القانون وأدعو جميع الأطراف إلى الهدوء».
وكانت أعنف الصدامات دارت مساء الخميس بعد مظاهرة ليهود متشددين هتفوا خلالها «الموت للعرب» أمام باب العمود. وسار الفلسطينيون رداً عليها بمظاهرة احتجاجية في القدس الشرقية حصلت خلالها المواجهات مع الشرطة.
وحاولت الشرطة صد الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة نحو مائة منهم ونحو عشرين عنصر أمن.

وصرح نتنياهو: «نحافظ على حرية العبادة كما نفعل كل عام، لجميع سكان القدس وزوارها»، في إشارة إلى الصلاة خلال شهر رمضان في حرم المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.
ومساء السبت تظاهر في وسط القدس حوالي ألف شخص، غالبيتهم إسرائيليون، للمطالبة بالتعايش السلمي وعودة الهدوء.
من جهتها، أعربت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس» الحاكمة في غزة، عن دعمها لفلسطينيي القدس الشرقية وهددت إسرائيل.
وأطلق مساء الجمعة 36 صاروخاً من قطاع غزة المحاصر على إسرائيل وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي. واعترضت منظومة القبة الحديدية ستة صواريخ، بينما سقطت أخرى في مواقع خالية من السكان.
ورداً على إطلاق الصواريخ، قصفت إسرائيل بالدبابات مواقع في غزة، ثم نفذت غارات جوية بطائرات مروحية وطائرات قتالية على القطاع.

وذكر الجيش ومصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان أن القصف طال مواقع لحركة «حماس»، التي تسيطر على القطاع منذ 2007، وأخرى للتدريب تابعة للفصائل الفلسطينية المسلحة في مناطق متفرقة في مدن غزة.
ومساء السبت، أطلقت ثلاثة صواريخ من قطاع غزة اعترضت أحدها منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ، وانفجر الثاني في أرض خلاء، في حين سقط الثالث داخل القطاع، حسب الجيش الإسرائيلي.
ويعيش مليونا فلسطيني في قطاع غزة الذي تفرض عليه إسرائيل حصاراً. وتواجهت «حماس» وإسرائيل في ثلاث حروب في 2008 و2012 و2014.
وأعلنت «كتائب المقاومة الوطنية»، الجناح المسلح لـ«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، في بيان، «مسؤوليتها عن قصف مستوطنات الاحتلال المحاذية للقطاع بعدة صواريخ فجر اليوم رداً على عدوان الاحتلال في القدس». كما أعلنت «كتائب شهداء الأقصى»، الجناح العسكري لحركة «فتح»، مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ عدة على جنوب إسرائيل.
ودوت صفارات الإنذار في القرى الإسرائيلية القريبة من القطاع. وبعد صدامات الخميس في القدس الشرقية، أكدت «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس» دعمها لفلسطينيي المدينة المقدسة.
وقالت في بيان «الشرارة التي تشعلونها اليوم ستكون فتيل الانفجار في وجه العدو المجرم، وحينها ستجدون كتائبكم ومقاومتكم حيث ينبغي أن تكون في قلب معركتكم، تلقن العدو الدروس القاسية وغير المسبوقة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.