إثيوبيا تتحدث عن «مؤامرات وضغوط» وتتمسك بالملء الثاني لـ«سد النهضة»

نشاط دبلوماسي مصري مكثف في دول القارة

TT

إثيوبيا تتحدث عن «مؤامرات وضغوط» وتتمسك بالملء الثاني لـ«سد النهضة»

بينما تحدثت السلطات الإثيوبية، أمس، عن مواجهة البلاد لما وصفته بـ«مؤامرات وضغوط من قوى داخلية وخارجية (لم تحددها)»، فإنها أظهرت تَمَسّكاً بـ«الملء الثاني لسد النهضة» والمتوقع حدوثه في شهري يوليو (تموز)، وأغسطس (آب) المقبلين، وسط اعتراضات من مصر والسودان على «الإجراءات الأحادية» التي تقدم عليها أديس أبابا.
يأتي ذلك في وقت أبرزت فيه القاهرة نشاطها الدبلوماسي المكثف في دول القارة السمراء، إذ التقى سفراء مصر في جزر القمر، وبوروندي، وكوت ديفوار، خلال اليومين الماضيين وزراء ومسؤولين من مستويات عدة لتعزيز العلاقات ودعم التعاون.
كما تأتي هذه التطورات بعد أيام من جولة لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، لستٍ دول أفريقية منها كينيا، وجنوب أفريقيا، والسنغال وتونس بهدف اطلاع قادة الدول على «حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الإثيوبي، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث المعنية».
وقال «مجلس الأمن الوطني» الإثيوبي، أمس، إن «قوى داخلية وخارجية - لم يسمها - تهدد استقرار البلاد وإغراقها في الفوضى»، وقال إن «تلك الضغوط لن تحول دون ملء سد النهضة وإجراء الانتخابات».
وأضاف بيان للمجلس الذي ترأس أعماله رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أنه «ورغم المؤامرات والضغوط التي تمارس علينا، فإنه ستتم عملية الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المقرر».
وتابع: «الحكومة ستتخذ عدة إجراءات تصحيحية ضد القوى الداخلية (التي) تنفذ مخططات الخارج».
ورأى «مجلس الأمن» الإثيوبي أن البلاد «تعمل على إكمال بناء سد النهضة واستكمال المرحلة الثانية من تعبئة السد»، ومعتبراً أن «القوى الخارجية تعلم أنه إذا نجحت إثيوبيا في تجاوز كل هذه التحديات فستكون دولة إقليمية ذات نفوذ مؤثر في محيطها».
وفشلت محادثات استضافتها الكونغو (الرئيس الحالي الأفريقي)، مطلع الشهر الحالي، في التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، وبينما تدعو مصر والسودان إلى إشراك وسطاء دوليين (الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة) في المفاوضات، ترفض إثيوبيا ذلك التوجه.
وكانت واشنطن أعلنت، أول من أمس، تعيين الدبلوماسي جيفري فيلتمان مبعوثاً خاصاً للقرن الأفريقي، وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن فيلتمان «سيقود أيضاً الجهود الدولية لإنهاء التوتر بين إثيوبيا والسودان، والتوتر الناتج عن إقامة سد النهضة الإثيوبي».
وفيما بدا تعزيراً للعلاقات المصرية مع الدول الأفريقية، عقد السفير المصري المعتمد لدى جزر القمر، محمد أبو الوفا، سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين ومنهم ظهير ذو الكمال، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومحمد داود وزير الداخلية، وقال بيان للخارجية المصرية، عن اللقاءات إنها استهدفت «بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات المصرية - القمرية في المجالات كافة».
كما نقلت الخارجية المصرية، عن المسؤولين في جزر القمر تقديرهم لـ«الدعم الذي تقدمه مصر لا سيما في مجال بناء قدرات الكوادر، فضلاً عن المنح الدراسية للطلبة القمريين للدراسة في الجامعات المصرية».
كما بحث السفير ياسر العطوي، سفير مصر لدى بوروندي، مع وزير الدفاع البوروندي «سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها، في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية - البوروندية حالياً في إطار زيارة الرئيس البوروندي إيفارست ندايشيميي، لمصر الشهر الماضي، ولقائه بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، واتفاق الرئيسين على أهمية دعم وتعزيز علاقات البلدين».
وفي أبيدجان التقى السفير المصري، وائل بدوي، مع وزير الاقتصاد الرقمي والاتصالات والابتكار في كوت ديفوار، مؤكداً «حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع كوت ديفوار خلال الفترة القادمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).