إثيوبيا تتحدث عن «مؤامرات وضغوط» وتتمسك بالملء الثاني لـ«سد النهضة»

نشاط دبلوماسي مصري مكثف في دول القارة

TT

إثيوبيا تتحدث عن «مؤامرات وضغوط» وتتمسك بالملء الثاني لـ«سد النهضة»

بينما تحدثت السلطات الإثيوبية، أمس، عن مواجهة البلاد لما وصفته بـ«مؤامرات وضغوط من قوى داخلية وخارجية (لم تحددها)»، فإنها أظهرت تَمَسّكاً بـ«الملء الثاني لسد النهضة» والمتوقع حدوثه في شهري يوليو (تموز)، وأغسطس (آب) المقبلين، وسط اعتراضات من مصر والسودان على «الإجراءات الأحادية» التي تقدم عليها أديس أبابا.
يأتي ذلك في وقت أبرزت فيه القاهرة نشاطها الدبلوماسي المكثف في دول القارة السمراء، إذ التقى سفراء مصر في جزر القمر، وبوروندي، وكوت ديفوار، خلال اليومين الماضيين وزراء ومسؤولين من مستويات عدة لتعزيز العلاقات ودعم التعاون.
كما تأتي هذه التطورات بعد أيام من جولة لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، لستٍ دول أفريقية منها كينيا، وجنوب أفريقيا، والسنغال وتونس بهدف اطلاع قادة الدول على «حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الإثيوبي، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث المعنية».
وقال «مجلس الأمن الوطني» الإثيوبي، أمس، إن «قوى داخلية وخارجية - لم يسمها - تهدد استقرار البلاد وإغراقها في الفوضى»، وقال إن «تلك الضغوط لن تحول دون ملء سد النهضة وإجراء الانتخابات».
وأضاف بيان للمجلس الذي ترأس أعماله رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أنه «ورغم المؤامرات والضغوط التي تمارس علينا، فإنه ستتم عملية الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المقرر».
وتابع: «الحكومة ستتخذ عدة إجراءات تصحيحية ضد القوى الداخلية (التي) تنفذ مخططات الخارج».
ورأى «مجلس الأمن» الإثيوبي أن البلاد «تعمل على إكمال بناء سد النهضة واستكمال المرحلة الثانية من تعبئة السد»، ومعتبراً أن «القوى الخارجية تعلم أنه إذا نجحت إثيوبيا في تجاوز كل هذه التحديات فستكون دولة إقليمية ذات نفوذ مؤثر في محيطها».
وفشلت محادثات استضافتها الكونغو (الرئيس الحالي الأفريقي)، مطلع الشهر الحالي، في التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، وبينما تدعو مصر والسودان إلى إشراك وسطاء دوليين (الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة) في المفاوضات، ترفض إثيوبيا ذلك التوجه.
وكانت واشنطن أعلنت، أول من أمس، تعيين الدبلوماسي جيفري فيلتمان مبعوثاً خاصاً للقرن الأفريقي، وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن فيلتمان «سيقود أيضاً الجهود الدولية لإنهاء التوتر بين إثيوبيا والسودان، والتوتر الناتج عن إقامة سد النهضة الإثيوبي».
وفيما بدا تعزيراً للعلاقات المصرية مع الدول الأفريقية، عقد السفير المصري المعتمد لدى جزر القمر، محمد أبو الوفا، سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين ومنهم ظهير ذو الكمال، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومحمد داود وزير الداخلية، وقال بيان للخارجية المصرية، عن اللقاءات إنها استهدفت «بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات المصرية - القمرية في المجالات كافة».
كما نقلت الخارجية المصرية، عن المسؤولين في جزر القمر تقديرهم لـ«الدعم الذي تقدمه مصر لا سيما في مجال بناء قدرات الكوادر، فضلاً عن المنح الدراسية للطلبة القمريين للدراسة في الجامعات المصرية».
كما بحث السفير ياسر العطوي، سفير مصر لدى بوروندي، مع وزير الدفاع البوروندي «سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها، في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية - البوروندية حالياً في إطار زيارة الرئيس البوروندي إيفارست ندايشيميي، لمصر الشهر الماضي، ولقائه بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، واتفاق الرئيسين على أهمية دعم وتعزيز علاقات البلدين».
وفي أبيدجان التقى السفير المصري، وائل بدوي، مع وزير الاقتصاد الرقمي والاتصالات والابتكار في كوت ديفوار، مؤكداً «حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع كوت ديفوار خلال الفترة القادمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.