وفد قضائي فرنسي يرجئ زيارة لبيروت للاستماع إلى كارلوس غصن

كارلوس غصن (أرشيف - رويترز)
كارلوس غصن (أرشيف - رويترز)
TT

وفد قضائي فرنسي يرجئ زيارة لبيروت للاستماع إلى كارلوس غصن

كارلوس غصن (أرشيف - رويترز)
كارلوس غصن (أرشيف - رويترز)

أرجأ وفد فرنسي يضم قضاة ومحققين زيارة للبنان للاستماع إلى كارلوس غصن، للمرة الأولى، في تحقيقين ينظر فيهما في فرنسا، إلى 31 مايو (أيار)، وفق ما أفادت مصادر قضائية مطلعة لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان وصول الوفد إلى بيروت مقرراً في 17 مايو للاستماع على مدار أيام إلى المدير السابق لتحالف رينو - نيسان الموجود في لبنان منذ هروبه من اليابان في ديسمبر (كانون الأول) 2019، غير أن النيابة العامة اللبنانية أوضحت أن الزيارة أرجئت إلى 31 مايو بسبب عدم توافر قاضٍ.
ومن المقرر الاستماع إلى كارلوس غصن (67 عاما) للمرة الأولى في قصر العدل في بيروت، أمام قضاة التحقيق المكلفين القضايا المتعلقة به في فرنسا.
ويتوقع أن يحضر هذه الجلسات قضاة من نيابة نانتير (فرنسا) ومن النيابة المالية الفرنسية، وأيضاً محققون من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية.
ويلاحق غصن بعدة قضايا في فرنسا، علاوة على ملفات اختلاس مالي في اليابان.
وفي نانتير، يشتبه القضاء في تحقيق غصن منفعة شخصية من اتفاقية موقعة بين رينو والمؤسسة التي تدير قصر فرساي، وتنظيم حفلين خاصين فيه.
ويهتم المحققون أيضا بقضية تتعلق بمدفوعات تقدر بملايين تم الإبلاغ بأنها مشبوهة بين شركة «أر أن في بي» الفرع الهولندي لتحالف رينو ونيسان، وموزع شركة تصنيع السيارات الفرنسية في سلطنة عمان «سهيل بهوان للسيارات».
وفي باريس، يدقق قضاة منذ عام 2019 في الخدمات الاستشارية التي أبرمتها «أر أن في بي» مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي وخبير الجريمة الفرنسي آلان باور، عندما كان كارلوس غصن لا يزال الرئيس التنفيذي لمجموعة السيارات.
وتم إدراج داتي وباور اللذين ينفيان أي مخالفة في العقود، تحت صفة شاهد مساعد، وكذلك المساعدة السابقة لغصن في شركة رينو الفرنسية الإيرانية منى سبهري.
وكان مقرراً الاستماع إلى رجل الأعمال الفرنسي اللبناني بين 18 و22 يناير (كانون الثاني)، لكن القيود المفروضة لمواجهة تفشي وباء كوفيد - 19 أدت إلى إلغاء الجلسات.
وقد يحدد موعد جديد هذه المرة أيضاً في ضوء تطورات الأزمة الوبائية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».