مساعد سابق لبوريس جونسون يهاجمه بعنف

دومينيك كامينغز المساعد السابق لبوريس جونسون (رويترز)

شن دومينيك كامينغز، المساعد السابق لبوريس جونسون، أمس (الجمعة)، هجوماً عنيفاً على رئيس الوزراء البريطاني، معتبراً أنه لا يتمتع بالكفاءة، وشكك في نزاهته في كثير من القضايا الجديدة، بينما تنفي رئاسة الحكومة ذلك، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكتب هذا المستشار السابق، المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مهندس فوز حملة مؤيدي «بريكست» في استفتاء 2016، على موقعه الإلكتروني: «من المحزن أن نرى رئيس الوزراء ومكتبه يتراجعان إلى هذا المستوى من الكفاءة والنزاهة التي يستحقها البلد».
وكان المستشار المثير للجدل الذي يتمتع بنفوذ كبير غادر الحكومة وسط خلافات كبيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وقد دافع عن نفسه في قضية تسريبه رسائل نصية تكشف عن استفادة الصناعي جيمس دايسون الذي صنع ثروته في قطاع إنتاج الأجهزة المنزلية من امتياز الاتصال برئيس الوزراء بشكل مباشر.
وكشفت «بي بي سي» مؤخراً عن هذه الرسائل النصية المتبادلة التي طلب فيها دايسون من بوريس جونسون، في بداية وباء «كورونا»، تسوية الوضع الضريبي لموظفيه الذين اضطروا إلى القدوم إلى بريطانيا لإنتاج أجهزة للتنفس الصناعي، كما طلبت الحكومة.
ويبدو أن جونسون رد، في مارس (آذار) 2020، قائلاً: «سأقوم بتسوية ذلك غدا! نحن بحاجة لك».
وتحدث كامينغز أيضاً عن خطة لجونسون من أجل الحصول على تمويل من مانحين في القطاع الخاص لأشغال في شقته. وأكد كامينغز أنه رفض مساعدته في تنفيذ هذه المشاريع، وقال له إنها «غير أخلاقية وغبية، وربما غير قانونية».
واتهم جونسون كذلك بمحاولة وقف تحقيق داخلي في تسريبات عن قرار حكومي بفرض إغلاق جديد، جرت العام الماضي بعد اجتماع لمجلس الوزراء، لأنها كانت ستؤدي إلى إدانة مستشار قريب من خطيبته، كاري سيموندز.
وتابع المستشار السابق أنه رد على بوريس جونسون بالقول إنها فكرة «جنونية» و«غير أخلاقية»، مؤكداً أن هذا الفصل «ساهم في قراري الالتزام بخطتي مغادرة داونينغ ستريت»، مقر رئاسة الحكومة البريطانية.
ورد أحد المتحدثين باسم جونسون على اتهامات كامينغز، وقال إن «رئيس الوزراء لم يتدخل قط في تحقيق في تسريب حكومي»، ونفى الاتهامات المتعلقة بشقة رئيس الوزراء المحافظ.
وأضاف المتحدث أن «الحكومة عملت دائماً وفق مدونات السلوك المناسبة وقانون الانتخابات»، مؤكداً أن «كل التبرعات أعلنت ونشرت بشفافية».
وعرض كامينغز وضع رسائل خاصة تثبت أقواله بتصرف محققين، والإدلاء بشهادة تحت القسم، واقترح بدء تحقيق برلماني عاجل في سلوك الحكومة خلال جائحة «كورونا».
ودفعت هذه الاتهامات على الفور حزب العمال المعارض إلى التعليق. واتهمت أنجيلا راينر، الشخصية الثانية في قيادة الحزب المعارض، حكومة المحافظين بـ«التأرجح بين عمليات التستر والخداع».
وقالت إنه «ازدراء بالبلاد يقطع الأنفاس»، مشيرة إلى أن حزب بوريس جونسون «يزداد غرقاً في مستنقع الفساد».