الأسهم تستقبل في سنة قياسية 15 مليار دولار جديدة

الأسهم تستقبل في سنة قياسية  15 مليار دولار جديدة
TT

الأسهم تستقبل في سنة قياسية 15 مليار دولار جديدة

الأسهم تستقبل في سنة قياسية  15 مليار دولار جديدة

أظهرت بيانات أسبوعية لتدفقات الصناديق من بنك أوف أميركا، الجمعة، أن المستثمرين ضخوا قرابة 15 مليار دولار في صناديق الأسهم و13.7 مليار دولار في صناديق السندات في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء.
ورغم أن إجمالي الأموال التي جرى ضخها في الأسهم هذا العام ما زالت عند مستوى قياسي، فإن دخول التدفقات تباطأ في الأسابيع الأخيرة، إذ يجري تداول مؤشرات أسهم رئيسية عند تقييمات شديدة الارتفاع. وسحب المستثمرون 1.3 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة، وأضافوا 1.4 مليار دولار إلى الأسهم الأوروبية، وفقاً لتحليل بنك أوف أميركا لبيانات «إي. بي. إف.آر».
وفي ظل تلميح بنك كندا المركزي هذا الأسبوع بخفض مشتريات السندات، يقول بنك أوف أميركا إنه وفقاً لأسوأ تصور، فإنه يتوقع أن تخفض البنوك المركزية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة مشترياتها إلى 3.4 تريليون دولار من 8.5 تريليون في 2020. ويتوقع البنك أن تخفض البنوك المركزية الأربعة الكبرى مشتريات السندات إلى 400 مليار دولار في 2022.
وفي الأسواق، فتح المؤشران «ستاندرد أند بورز 500» و«ناسداك» مرتفعين، الجمعة، بينما ضغط انخفاض سهمي «أميركان إكسبريس» و«هني ويل» على المؤشر «داو جونز»، إذ يترقب المستثمرون بيانات لأنشطة الأعمال لقياس وتيرة التعافي الاقتصادي.
ونزل المؤشر «داو جونز» الصناعي 11.4 نقطة أو ما يعادل 0.03 في المائة إلى 33804.52 نقطة. وارتفع المؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بمقدار 3.8 نقطة أو ما يعادل 0.09 في المائة إلى 4138.78 نقطة، بينما زاد المؤشر «ناسداك» المجمع 43 نقطة أو ما يعادل 0.31 في المائة إلى 13861.367 نقطة.
من جانبها، مضت الأسهم الأوروبية على مسار تكبد أول خسارة أسبوعية في ثمانية أسابيع الجمعة، إذ بدد ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا عالمياً أثر تقارير أرباح قوية، بينما قفز سهم «أولفندس» ومقرها مدريد في أول تداول له بسوق أمستردام.
ونزل المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.56 في المائة بحلول الساعة 1401 بتوقيت غرينتش، متجهاً صوب انخفاض أسبوعي بنحو واحد في المائة. وتلقت معنويات السوق العالمية ضربة عقب تقارير ذكرت أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم زيادة الضريبة على دخل الأثرياء، وهو مقترح يقول البعض إنه سيكون من الصعب تمريره في الكونغرس.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة الجمعة، إذ أثارت قيود حكومية أكثر صرامة لاحتواء الإصابات بـ«كوفيد – 19» مخاوف بشأن تعافي الاقتصاد، بينما عززت توقعات مخيبة للآمال من «نيدك» الأجواء التي تتسم بالحذر في بداية موسم إعلانات أرباح الشركات.
ونزل المؤشر نيكي 0.57 في المائة ليغلق عند 29020.63 نقطة، بينما خسر المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.39 في المائة إلى 1914.98. ونزل المؤشران ما يزيد على 2 في المائة لكل منهما هذا الأسبوع. وتخطط اليابان، التي تواجه صعوبات لاحتواء ارتفاع جديد في الإصابات بفيروس كورونا، لإعلان حالة طوارئ «قصيرة وقوية» في طوكيو ومدن أخرى كبيرة اعتباراً من 25 أبريل (نيسان) إلى 11 مايو (أيار). وستطلب الحكومة من المطاعم والحانات وصالات الكاريوكي التي تقدم مشروبات كحولية الإغلاق، وعقد المناسبات الرياضية الكبرى بدون جمهور.



بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. فقد حقق المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «داو جونز» الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما شهد أيضاً مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة، مما عزز معنويات المستثمرين بشكل كبير.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 459.25 نقطة، أو بنسبة 1.03 في المائة، ليصل إلى 44,753.77 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.12 نقطة، أو بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 6,012.50 نقطة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب قفزة قدرها 153.88 نقطة، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليصل إلى 19,157.53 نقطة. كما شهد مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع أسهم الشركات الصغيرة المحلية، زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق «رويترز».

وانخفضت عائدات الخزانة أيضاً في سوق السندات وسط ما وصفه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت». وانخفضت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط، مما أدى إلى انقلاب منحنى العوائد بين العائدين على هذين الاستحقاقين.

وقد أدت التوقعات باتساع عجز الموازنة نتيجة لتخفيضات الضرائب في ظل إدارة ترمب الجمهورية إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، رأى المستثمرون أن اختيار بيسنت قد يخفف من التأثير السلبي المتوقع لسياسات ترمب على الصحة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحد من الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية.

وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، وهو الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى. ويُعتقد بأن هذا النهج قد يساعد في تقليل المخاوف التي تراكمت في «وول ستريت» من أن سياسات ترمب قد تؤدي إلى تضخم العجز بشكل كبير، مما قد يضغط على عوائد الخزانة.

وقال المدير العام في مجموعة «ميشلار» المالية، توني فارين: «إنه رجل (وول ستريت)، وهو جيد جداً فيما يفعله. ليس متطرفاً سواء من اليسار أو اليمين، إنه رجل أعمال ذكي ومعقول، وأعتقد بأن السوق تحب ذلك، كما أنه ضد العجز».

وفي التداولات المبكرة، الاثنين، كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.3 في المائة، منخفضة من 4.41 في المائة يوم الجمعة. كما كانت عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس بشكل أكثر دقة توقعات السياسة النقدية، عند نحو 4.31 في المائة، منخفضة من 4.369 في المائة يوم الجمعة.

وأضاف فارين: «كثير من الناس كانوا يعتقدون بأن ترمب سيكون سيئاً للأسعار، وكانوا يراهنون ضد ذلك، وأعتقد بأنهم الآن يتعرضون للعقاب».

وشهد منحنى العوائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات انقلاباً بمقدار 1.3 نقطة أساس بالسالب، حيث كانت العوائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العوائد على السندات طويلة الأجل.

وتابع فارين: «مع وجود ترمب سيكون الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، وهذا ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة، لذلك لا أفاجأ بتسطح منحنى العوائد خلال الأسابيع الماضية».

وكانت عقود الفائدة المستقبلية، الاثنين، تشير إلى احتمال بنسبة 52.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 59 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

وقال الاستراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس» في مذكرة إن منطق انتعاش السندات، الاثنين، كان «بسيطاً نسبياً»، حيث كان يعتمد على رؤية أن بيسنت سيسعى إلى «التحكم في العجز، واتخاذ نهج مدروس بشأن التعريفات الجمركية».

وقال بيسنت في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إنه سيعطي الأولوية لتحقيق وعود تخفيضات الضرائب التي قدمها ترمب أثناء الانتخابات، بينما سيركز أيضاً على تقليص الإنفاق والحفاظ على مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وأضاف استراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس»: «بيسنت لن يمنع استخدام التعريفات أو زيادة احتياجات الاقتراض، لكنه ببساطة سيتعامل معهما بطريقة أكثر منهجية مع الالتزام بالسياسة الاقتصادية التقليدية».

أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد أن أنهت الأسواق الآسيوية تداولاتها بشكل مختلط.

وفي سوق العملات المشفرة، تم تداول البتكوين حول 97,000 دولار بعد أن اقتربت من 100,000 دولار في أواخر الأسبوع الماضي لأول مرة.