واشنطن تؤكد: لا ضمانات لمستقبل أفغانستان... وقادة «البنتاغون» أوصوا بعدم خروج القوات

نقطة مراقبة تفتيش على الطريق السريعة خارج العاصمة كابل أمس (رويترز)
نقطة مراقبة تفتيش على الطريق السريعة خارج العاصمة كابل أمس (رويترز)
TT

واشنطن تؤكد: لا ضمانات لمستقبل أفغانستان... وقادة «البنتاغون» أوصوا بعدم خروج القوات

نقطة مراقبة تفتيش على الطريق السريعة خارج العاصمة كابل أمس (رويترز)
نقطة مراقبة تفتيش على الطريق السريعة خارج العاصمة كابل أمس (رويترز)

في الوقت الذي تؤكد فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، على أن الولايات المتحدة ستكون لديها الإمكانات اللازمة لمنع وقوع هجوم إرهابي من أفغانستان، نقلت وسائل إعلام أميركية عدة أن كبار القادة العسكريين أوصوا بالإبقاء على القوة الحالية البالغة 2500 جندي، مع تكثيف الدبلوماسية لمحاولة ترسيخ اتفاق سلام، قبل مغادرة القوات هذا البلد. ونقلت تلك التقارير أن اجتماعات عدة على مستوى عال في «غرفة العمليات الخاصة» في البيت الأبيض، بحضور بايدن، حضرها كبار المسؤولين العسكريين والاستخباريين، بينهم وزير الدفاع لويد أوستن والجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأميركية والجنرال أوستن ميلر قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة، أوصوا بالإبقاء على تلك القوات. وأضافت أن الوزير أوستن الذي سبق وخدم في المنطقة، شارك كبار الضباط مخاوفهم، وحذر من أن سحب جميع القوات الأميركية من شأنه أن يؤثر على الاستقرار في أفغانستان. وأضافت التقارير أن بايدن كان مصمماً على إنهاء أطول حرب أميركية في 11 سبتمبر (أيلول) الذي يتزامن مع الذكرى العشرين لهجمات 2001 التي أدت إلى اتخاذ قرار التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان. وأضافت أن أوستن وميلي علما للمرة الأولى باتخاذ بايدن قراره بشأن الانسحاب في السادس من الشهر الحالي، خلال حضورهم الإحاطة الاستخبارية اليومية في البيت الأبيض مع الرئيس. وعندما أوجز بايدن موقفه بشأن أفغانستان، سألوه عما إذا توصل إلى قراره فأجابهم «نعم». غير أن قناعة بايدن بضرورة الانسحاب وفقاً للبرنامج الذي أعلنه الأربعاء الماضي، لا تعني أن مستقبل أفغانستان قد يكون مضموناً، على الأقل من خلال ما ورد على لسان مستشاره للأمن القومي جايك سوليفان يوم الأحد. فقد أعلن في مقابلة على محطة «فوكس نيوز»، أنه لا يمكن لأحد أن يقدم ضمانات بشأن مستقبل أفغانستان بعد سحب القوات الأميركية، رغم تأكيده على أن الولايات المتحدة ستظل تركز على التهديدات الإرهابية التي قد تأتي من هذا البلد. وعندما سُئل عن خطر تكرار ما حصل في العراق بعد انسحاب القوات الأميركية عام 2011، وقيام تنظيم «داعش» بالاستيلاء على أراض تعادل مساحتها ولاية تكساس بين العراق وسوريا، واضطرار الرئيس السابق بارك أوباما إلى إعادة القوات الأميركية، أكد سوليفان أن بايدن لا ينوي إعادتها، مضيفاً أنه «لا يستطيع تقديم أي ضمانات بشأن ما سيحدث في هذا البلد». وتابع: «كل ما يمكن للولايات المتحدة أن تقوم به هو تزويد قوات الأمن الأفغانية والحكومة والشعب الأفغاني بالموارد والقدرات وتدريب القوات وتوفير العتاد وتقديم المساعدة للحكومة. لقد فعلنا ذلك والآن حان وقت عودة القوات إلى الوطن ونهوض الشعب الأفغاني للدفاع عن وطنه». وكان بايدن قد أعلن أن الولايات المتحدة ستراقب التهديدات، وتعيد تنظيم قدراتها لمكافحة الإرهاب، وستبقي على أصول كبيرة في المنطقة للرد على أي تهديد موجه إليها من أفغانستان، وهو ما أكد عليه سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن أيضاً. وتحدثت تقارير عن احتمال احتفاظ الولايات المتحدة بقواعد عسكرية ونقاط مراقبة في دول مجاورة لأفغانستان، فضلاً عن أسطولها البحري في الخليج.
وصرح بلينكن في مقابلة مع محطة «إي بي سي» الأميركية، أول من أمس، بأن بلاده لديها الإمكانات لمنع وقوع هجوم إرهابي من الأراضي الأفغانية، رغم قرار بايدن بسحب كل القوات الأميركية بحلول 11 سبتمبر. وأضاف: «ستكون لدينا الوسائل لمعرفة ورؤية أي تجدد لظهور إرهابي من أفغانستان واتخاذ الإجراءات اللازمة». وفيما يعتبر مسؤولون في إدارة بايدن أن التهديد الإرهابي لا يزال ماثلاً في أماكن عدة وليس فقط في أفغانستان، يذكر هؤلاء بضرورة التزام حركة «طالبان» بعدم السماح بأنشطة معادية للولايات المتحدة. ودافع بلينكن عن قرار الرئيس قائلاً: «سنضمن أن نكون محميين من التجدد المحتمل لنشاط (القاعدة) في أفغانستان». وأضاف: «يجب على الولايات المتحدة إعادة توجيه تحركاتها ومواردها والتأقلم مع تغير التهديدات في العالم». وقال في هذا الصدد، «يعتقد الرئيس أنه يتعين علينا النظر إلى العالم اليوم من منظور عام 2021 وليس 2001». «لقد تحول التهديد الإرهابي إلى أماكن أخرى، ولدينا ملفات أخرى مهمة للغاية على جدول أعمالنا، بما في ذلك علاقتنا مع الصين التي تمتد من تغير المناخ إلى (كوفيد - 19). ونحتاج إلى تركيز طاقاتنا ومواردنا على ذلك».
يذكر أن بايدن قد وعد بأنه «لن ينقل إدارة الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان إلى رئيس خامس من بعده»، معتبراً أن لا جدوى من انتظار «توافر ظروف مثالية للانسحاب». وهو ما أثنى عليه الرئيس السابق دونالد ترمب في بيان نادر، رغم انتقاده موعد 11 سبتمبر قائلاً إنه «يمثل حدثاً ولحظة حزينة وينبغي أن يبقى يوماً مخصصاً للتفكير وإحياء ذكرى الضحايا».



«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
TT

تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)

في ظلِّ تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز بوصفه أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق الطاقة. وفي هذا السياق، يبرز تحذير جديد من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يكشف عن تحديات معقَّدة قد تطيل أمد الاضطرابات في هذا الشريان الاستراتيجي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة.

فقد أفاد تقرير نقلته صحيفة «إندبندنت» بأن عملية تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعتها قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأميركية قدَّم هذا التقدير إلى المشرِّعين خلال جلسة مغلقة عُقدت في الكونغرس يوم الثلاثاء.

ويشير هذا التقييم إلى احتمالية استمرار التداعيات الاقتصادية لفترة طويلة، إذ يُعدّ مضيق هرمز شرياناً تجارياً حيوياً لنقل النفط عالمياً، حيث كان يمرّ عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب، علماً بأنه يخضع حالياً لحالة من الحصار المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد انعكست هذه التطورات سريعاً على أسعار الوقود، إذ بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، نحو 4.02 دولار للغالون، مقارنة بـ2.98 دولار قبل يومين فقط من الهجوم المفاجئ الذي شنَّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، حيث قد يؤثر استمرار اضطراب الملاحة في المضيق سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحرب لا تحظى بتأييد غالبية الأميركيين، كما يُحمّل أكثر من نصف الناخبين الرئيس دونالد ترمب مسؤولية كبيرة عن ارتفاع أسعار البنزين.

وفي ردّه على هذه التقارير، وصف المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، ما ورد في صحيفة «واشنطن بوست» بأنه «غير دقيق»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

في المقابل، أفاد ثلاثة مسؤولين، فضَّلوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأن المشرّعين اطّلعوا على معلومات استخباراتية تُشير إلى أن إيران ربما زرعت أكثر من 20 لغماً بحرياً في مضيق هرمز ومحيطه. ووفقاً لهذه المعلومات، جرى نشر بعض الألغام من خلال قوارب، بينما زُرعت أخرى باستخدام تقنيات توجيه تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، الأمر الذي يزيد من صعوبة اكتشافها والتعامل معها.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف ستتعامل القوات الأميركية مع هذه الألغام، رغم أن بعض المسؤولين أشاروا إلى إمكانية استخدام الطائرات من دون طيار والمروحيات كجزء من عمليات الإزالة المحتملة.

وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن إن»، فقد بدأت القوات الإيرانية في زرع الألغام داخل هذا الممر المائي الحيوي منذ شهر مارس (آذار)، وذلك عقب اندلاع الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتشير تقديرات وكالة الاستخبارات الدفاعية إلى أن إيران تمتلك أكثر من خمسة آلاف لغم بحري، وهي ألغام قد تكون ذات فاعلية كبيرة في بيئة مضيق هرمز، نظراً لضحالة مياهه وضيق ممراته الملاحية، ما يزيد من تعقيد عمليات إزالتها ويُضاعف من المخاطر المحتملة على حركة الملاحة الدولية.