رئيس الحكومة المغربية يعترف بوجود خلافات داخل ائتلاف الغالبية بشأن بعض القضايا

قال إن وزارته محتاجة للصبر بسبب الكذب والبهتان والتشويش الذي تتعرض له

رئيس الحكومة المغربية يعترف بوجود خلافات داخل ائتلاف الغالبية بشأن بعض القضايا
TT

رئيس الحكومة المغربية يعترف بوجود خلافات داخل ائتلاف الغالبية بشأن بعض القضايا

رئيس الحكومة المغربية يعترف بوجود خلافات داخل ائتلاف الغالبية بشأن بعض القضايا

اعترف رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران بوجود نوع من الاختلاف بين أعضاء حكومته فيما يتعلق ببعض القضايا المرتبطة بالمرجعية السياسية، خصوصا أن الائتلاف يضم حزب العدالة والتنمية ذا المرجعية الإسلامية وحزب التقدم والاشتراكية ذا المرجعية الشيوعية، إلى جانب حزبين؛ واحد أمازيغي والثاني ليبرالي اجتماعي، بيد ابن كيران أكد صباح أمس الخميس خلال اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي أن اختلاف المرجعيات ليس له أي تأثير على الاتفاق الحاصل بشأن «السير ببلادنا في الطريق الصحيحة»، موضحا أن حكومته تدبر شؤون الوطن بـ«المعقول مهما كان الثمن لأن بلادنا عزيزة علينا، ونحن نتحمل الآن المسؤولية إلى جوار العاهل المغربي الملك محمد السادس».
وأكد ابن كيران أن الحكومة ماضية على «نهجها وتصبر حتى انتهاء ولايتها»، معبرا عن اعتزازه بـ«ما يسّر الله سبحانه وتعالى أن نحققه لبلادنا وما أصبح يُعترف لنا به دوليا وشعبيا»، رغم أن «الحكومة محتاجة للصبر بسبب الكذب والبهتان والتشويش الذي تتعرض له، وبسبب التوجه الصحيح الذي تسير عليه منذ 3 سنوات».
واستغل ابن كيران الكلمة المقتضبة التي تسبق اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي ليوجه رسائل مبطنة لأحزاب المعارضة، التي قال إنها تستعمل «نفس البيانات ونفس العبارات». وأكد أن المدخل الوحيد أمام المعارضة للتفوق على الحكومة هي أن «تقدم أحسن مما تقدمه الحكومة»، مضيفا: «المغرب لن يتبعكم في إعادته للوراء، كما أن المواطن المغربي لن يغير رأيه في رئيس الحكومة مهما قلتم».
واشتكى رئيس الحكومة المغربية من حملة التبخيس التي تتعرض لها إنجازات الحكومة من طرف بعض وسائل الإعلام التي «لا تستحي»، رغم التنويه الذي تلقاه من طرف مؤسسات مالية عالمية. وفي هذا الصدد، نوه ابن كيران بالتصنيف الجديد لوكالة «فيتش آند رايتينغ للتصنيف الائتماني»، حيث رفع تصنيف المغرب الائتماني من فئة (-BBB) دون المتوسط، إلى فئة B ما فوق المتوسط.
وكشف تقرير الوكالة الدولية أن رفعها لتصنيف المغرب يعزى بالأساس إلى التراجع المتتالي لأسعار النفط، الذي يستفيد منه المغرب بشكل كبير، كما حافظت المؤسسة الائتمانية على نظرتها المتفائلة بشأن استقرار الاقتصاد المغربي على المدى الطويل.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.