عضو هيئة كبار العلماء المطلق: التطرف شوّه صورة الإسلام وألصق تهمة الإرهاب به

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يختتم لقاءات المرحلة الثانية للحوار العاشر في جدة

عضو هيئة كبار العلماء المطلق: التطرف شوّه صورة الإسلام وألصق تهمة الإرهاب به
TT

عضو هيئة كبار العلماء المطلق: التطرف شوّه صورة الإسلام وألصق تهمة الإرهاب به

عضو هيئة كبار العلماء المطلق: التطرف شوّه صورة الإسلام وألصق تهمة الإرهاب به

شدد الشيخ عبدالله بن محمد المطلق رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني عضو هيئة كبار العلماء، على خطورة ظاهرة التطرف التي شوهت صورة الإسلام والمسلمين، مبينًا أن ظاهرة الإرهاب أتاحت الفرصة لأعداء الإسلام النيل من المسلمين، وإلصاق تهمة الإرهاب بهم، والتضييق على الأقليات الإسلامية في العالم، بسبب أعمال هؤلاء المتطرفين.
وأعرب الشيخ المطلق عن أمله في أن تؤدي مداخلات المشاركين والمشاركات في اللقاء إلى الخروج بنتائج وأفكار ورؤى تسهم في الحد من مواجهة التطرف، مؤكداً في ذات الوقت أنه سينظر إلى المداخلات بعين الاعتبار ورفعها للجهات المسؤولة لدراستها والاستفادة منها.
واختتم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، لقاءات الحوار الوطني العاشر في مرحلته الثانية اليوم (الخميس)، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، وسط حضور ومشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والأدباء والمهتمين بالشأن العام في المنطقة.
من جانبه، رحب نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني فيصل بن معمر، بالمشاركين والمشاركات، مشيرًا إلى أن موضوع التطرف من الموضوعات الأساسية التي يوليها المركز اهتماماً كبيراً منذ تأسيسه من خلال فعالياته ولقاءاته، مؤكداً على سعي مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، إلى ترسيخ مبادئ الحوار والوسطية والاعتدال، وأن من أهم الأركان التي يجب مناقشتها في قضية بناء الوسطية والاعتدال ومكافحة الغلو والتطرف هو دور المسجد والمدرسة والأسرة.
وتم خلال جلسات اللقاء مناقشة موضوع التطرف وآثاره على الوحدة الوطنية من خلال أربعة محاور، تمثل التطرف والتشدد "واقعه ومظاهره"، والعوامل والأسباب المؤدية إلى التطرف والتشدد، والمخاطر الدينية والاجتماعية والوطنية للتطرف، والتشدد، وسبل حماية المجتمع من مخاطر التطرف والتشدد.
وفي نهاية اللقاء أعلن نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الدكتور فهد بن سلطان السلطان، نتائج المناقشات والحوارات، التي حملت العديد من الأفكار والتوصيات التي تم رصدها، وتمثل في التطرف "الديني والتكفيري والإلحادي، والقائم على العصبية القبلية، والرياضي، والاجتماعي، والعرقي"، مبينًا أن من أبرز أسباب التطرف عدم احترام التخصص، والرجوع إلى المتخصصين، والتأكيد على أهمية أدوار الأسر، والمدارس، والجامعات، والمساجد، والأندية، للتصدي لظاهرة التطرف وآثارها على المجتمع.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.