سقوط صاروخ قرب «ديمونة»... وإسرائيل تقصف ريف دمشق

تحقيق في تل أبيب حول «أسباب الفشل»... وإدانة سورية لـ«الاحتلالات الثلاثة»

صورة لمفاعل «ديمونة» بصحراء النقب تعود لشهر سبتمبر 2002 (أ.ف.ب)
صورة لمفاعل «ديمونة» بصحراء النقب تعود لشهر سبتمبر 2002 (أ.ف.ب)
TT

سقوط صاروخ قرب «ديمونة»... وإسرائيل تقصف ريف دمشق

صورة لمفاعل «ديمونة» بصحراء النقب تعود لشهر سبتمبر 2002 (أ.ف.ب)
صورة لمفاعل «ديمونة» بصحراء النقب تعود لشهر سبتمبر 2002 (أ.ف.ب)

نفى الجيش الإسرائيلي الادعاء الإيراني بأن الصاروخ السوري الذي سقط بمنطقة النقب، هو صاروخ «أرض - أرض» كان موجهاً للمفاعل النووي في ديمونة، وقال إن هذا لم يكن سوى «صاروخ سام 5 القديم» الذي يسميه العسكريون «الصاروخ الغبي»، واعترف بوجود «خطأ ما منع التصدي للصاروخ»، وأعلن عن لجنة تحقيق داخلية لمعرفة موطن الخطأ.
ورداً على ذلك، شنت إسرائيل هجمات أثناء الليل داخل سوريا على عدد من بطاريات الصواريخ؛ من بينها البطارية التي أطلقت الصاروخ «إس إيه5»، حسبما قال المتحدث العسكري. وقالت «الوكالة العربية السورية (سانا)» إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي استهدف مناطق في ضواحي دمشق.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ من طراز «إس إيه5 سطح - جو» وأطلقته القوات السورية على طائرة إسرائيلية. وأضاف أن الصاروخ تجاوز الهدف وحلق فوقه ليصل إلى منطقة ديمونة على مسافة 200 كيلومتر جنوب الحدود السورية. ومضى قائلاً إن الصاروخ لم يصب المفاعل وسقط على بعد نحو 30 كيلومتراً منه.
وقال مسؤول عسكري إن «هناك أسئلة عدة تنبغي الإجابة عنها حتى لا نفقد ثقة الناس بالجيش: لماذا لم تتعرف الرادارات الحديثة على الوجهة الحقيقية للصاروخ؟ وهل أُطلقَ صاروخ باتجاهه؟ وإذا أطلق؛ فهل انفجر الصاروخ السوري في الجو قبل أن يصل إليه الصاروخ الإسرائيلي؟ هل انتهى الوقود في الصاروخ السوري بعد أن قطع مسافة مئات الكيلومترات من سوريا إلى إسرائيل؟».
وكان الصاروخ قد أحدث صوت انفجار ضخم، ووصلت أصداؤه حتى القدس شمالاً والأردن شرقاً وآثار هلعاً شديداً بين المواطنين. وحسب التحقيقات الأولية، فإن الصاروخ السوري كان واحداً من صواريخ عدة أطلقتها المضادات الدفاعية التابعة لجيش النظام باتجاه الطائرات الإسرائيلية، التي نفذت غارات على مواقع عدة للجيش السوري مما يستخدمها الإيرانيون أو ميليشياتهم المسلحة. وقد جرت العادة في مثل هذه الحالات أن تطلق مثل هذه الصواريخ وفي بعض الأحيان تصل شظاياها إلى لبنان وإلى الجولان المحتل. وذات مرة في فبراير (شباط) 2018، تمكن صاروخ بدائي كهذا من إسقاط طائرة إسرائيلية مقاتلة من طراز «إف16».
وفي هذه المرة، قطع الصاروخ السوري مسافة مئات الكيلومترات، حتى وصل إلى النقب. وقد أثار سقوطه في هذه المنطقة تساؤلات عديدة؛ إذ إنه اقترب من موقع المفاعل النووي في ديمونة، وهي أكثر منطقة محمية في إسرائيل، وهناك قواعد دفاع ومنظومات دفاعية متطورة عدة. وانتشرت شظايا الصاروخ على منطقة واسعة في النقب، التي تمتلئ بالقواعد العسكرية. وفي البداية؛ أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً مقتضباً قال فيه إن المنظومات الدفاعية الإسرائيلية تعمدت ألا تطلق صاروخاً باتجاه الصاروخ السوري، لأن الرادارات الحديثة المتطورة بينت أنه سيسقط في منطقة مفتوحة بالصحراء.
وقد استغرب سكان النقب؛ اليهود في المدن والعرب في التجمعات البدوية، هذا البيان، وراحوا يصورون الشظايا؛ التي سقطت في ساحات بيوتهم داخل بركة سباحة أو على سطح بيت أو ملعب أطفال، وينشرونها على الشبكات الاجتماعية. وقال سيجف رفيفو، صاحب البيت الذي سقطت إحدى الشظايا في بركة سباحة تابعة له، إن «الأمر ليس مخيفاً؛ بل مرعب». وأضاف: «أنا كنت أسكن في بلدة سدروت، وعانيت وعائلتي كثيراً من صواريخ (حماس). وجئت هنا إلى بلدة (أشليم)، (جنوب مدينة بئر السبع) على أنها أكثر أماناً. وقد فزعت زوجتي والأولاد. ولا يعقل أن نتحمل ضرباً كهذا».
وكشف رئيس بلدية ديمونة، بيني بيطون، عن أن شظايا الصاروخ السوري سقطت أيضاً في محيط بلدة ديمونة، حيث يقع المفاعل النووي الإسرائيلي. وقال لإذاعة «103FM»، إنه «بسبب المفاعل، نعلم اليوم أنه بوجود الوسائل (الصواريخ) الموجودة كافة من حولنا، بالإمكان أن يصل شيء ما منها من أي مكان». وأكد بيطون أن صفارات الإنذار «لم تنطلق»، وعدّ هذا إخفاقاً إسرائيلياً آخر.
وعاد الجيش الإسرائيلي ليصدر بياناً ثانياً يعترف فيه بأن الدفاعات الجوية أخفقت في صد الصاروخ السوري، وأن تحقيقا بدأ في الموضوع. وحُذف البيان الأول من الموقع الإلكتروني للجيش. وقال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس: «سنجري تحقيقاً في الاعتراض الذي لم ينجح، وفي معظم الحالات نحقق نتائج أخرى». وفرضت إسرائيل تعتيماً حول الموضوع ومنعت النشر عن نوعية المنظومة الدفاعية التي كان عليها اعتراض الصاروخ السوري.
يذكر أن الطائرات الإسرائيلية نفذت غارات انتقامية لاحقاً، جراء هذا القصف. وحسب مصدر عسكري؛ فقد جرى تدمير البطارية المدفعية التي أطلقت الصاروخ السوري في الجولان الشرقي و3 مواقع أخرى. لكن مصادر سياسية أكدت أن جهوداً تبذل لتطويق الحادث ومنع التدهور العسكري مع سوريا هذه الأيام، عشية سفر قادة الأجهزة الأمنية إلى الولايات المتحدة. وقالت إن الحكومة الإسرائيلية وجيشها غير معنيين بالتوتر خوفاً من أن يؤثر ذلك على المداولات في واشنطن خلال الأسبوع المقبل.
وقد هاجم أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنا»، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية اختراق الصاروخ السوري، وقال في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «الوضع الذي يطلق فيه صاروخ برأس حربي 200 كيلوغرام على إسرائيل كان يمكن أن ينتهي بشكل مختلف تماماً. إن السيد نتنياهو ينام ولا ينشغل إلا بشؤونه الشخصية، ويترك الإسرائيليين بلا حماية».
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن الصاروخ المضاد للطائرات انطلق من سوريا خلال ضربة إسرائيلية هناك استهدفت «أصولاً يمكن استخدامها لهجوم محتمل على إسرائيل».
وأضاف غانتس أن الأنظمة الإسرائيلية المضادة للصواريخ حاولت اعتراض الصاروخ «إس إيه5»، لكنها لم تنجح. وتابع: «في أغلب الحالات نحقق نتائج أخرى. هذه حالة أكثر تعقيداً بعض الشيء. سنتحرى الأمر». وذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أن الصاروخ انفجر في الجو.
ودعت وزارة الخارجية السورية في بيان «الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لإدانة العدوان الإسرائيلي الجبان على محيط دمشق، وكذلك الأعمال العدوانية المتكررة ضد سيادة سوريا، والتي يقوم بها المحتلون الثلاثة؛ الإسرائيلي والأميركي والتركي، بطريقة ممنهجة ومنسقة». ونقلت وكالة «سانا» عن الخارجية أن سوريا «قيادةً وحكومةً وشعباً تؤكد بأنها لن تسمح لهؤلاء المعتدين والإرهابيين بتحقيق أحلامهم الشيطانية ومحاولاتهم اليائسة لتدمير سوريا».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».