تحالف سعودي يحصل على موافقة على عرض شراء شركة تنقيب عالمية

TT

تحالف سعودي يحصل على موافقة على عرض شراء شركة تنقيب عالمية

أعلنت شركة أديس الدولية القابضة - إحدى أكبر مزود خدمات الحفر والتنقيب في قطاع النفط والغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - عن استيفاء شروط قبول عرض الشراء المقدم من شركة إنوفيتيف إنرجي القابضة، التي يستحوذ على حصة كبيرة منها جهات سعودية.
وتأسست شركة إنوفيتيف إنيرجي حديثاً عبر تحالف يضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي بملكية 32.5 في المائة، وشركة الزامل للاستثمار السعودية، أحد المساهمين في الشركة، التي تبلغ ملكيتها 10 في المائة، وشركة أديس للاستثمارات القابضة التي تمتلك حصة الأغلبية بنسبة 57.5 في المائة، وذلك بعد إتمام الاستحواذ على كامل أسهم شركة أديس الدولية.
ويشمل عرض الشراء كامل الأسهم المصدرة لشركة «أديس» غير المملوكة بالفعل لشركة إنوفيتيف إنرجي والأطراف الأخرى ذات العلاقة، بما يتوافق مع قانون مركز دبي المالي العالمي؛ حيث تعتزم إنوفيتيف إنرجي التقدم بطلب إلى هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة لإلغاء إدراج أسهم أديس من القائمة الرسمية، كما ستقدم طلباً لبورصة لندن للأوراق المالية لإلغاء تداول أسهم أديس في السوق الرئيسية لبورصة لندن.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أديس الدولية، الدكتور محمد فاروق، أن الموافقة على هذا العرض والدخول في شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، يؤكد قدرة شركة أديس على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.
من جانبه، قال رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية بالصندوق، يزيد الحميّد، إن الصفقة ستسهم في تحقيق أهداف الصندوق أن يصبح أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والشريك الاستثماري المفضل، وتتماشى مع بناء شراكات اقتصادية استراتيجية، إلى جانب توطين التقنيات والمعرفة، وذلك من خلال الاستثمار في الشركات الواعدة وإضافة قيمة للسوق السعودية وتمكين القطاع الخاص.
وزاد من المتوقع أن تصبح الشركة رائدة في صناعة الحفر والتنقيب عن النفط بالمنطقة، وسنعمل كممكن لنمو الشركة؛ حيث نرى أهمية استراتيجية وقيمة عالية لهذه الصفقة.
وهنا، بيّن فاروق أن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في أديس بمثابة شهادة قوية على الثقة في شركة أديس، وعلى نجاح إدارة الشركة في تنفيذ الاستراتيجية التي تتبناها، رغم التحديات الاستثنائية التي شهدها عام 2020. كما تعكس أيضاً قدرة الشركة على تنفيذ خطط النمو طويلة الأجل.
وأفاد أن الإدارة تبنت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية عند الطرح العام لأسهم شركة أديس في بورصة لندن خلال عام 2017، وهي الوصول إلى مجموعة أكبر من المستثمرين لزيادة رأس المال، واقتناص الفرص الواعدة التي يطرحها السوق، إلى جانب التوسع بأعمال الشركة عبر الاستحواذ على منصات حفر وأصول أخرى وتجديدها، مبيناً أنه على مدار السنوات الأربع الماضية، تمكنت الشركة من تنفيذ هذه الاستراتيجية، وتحويل أديس من شركة حفر محلية تركز على الأعمال البحرية في مصر، إلى شركة رائدة في المنطقة تتمتع بقاعدة أصول كبيرة عبر كل من القطاعات البرية والبحرية، مؤكداً اعتزازه بتوفير الفرصة للمساهمين للاستفادة من هذا النجاح، من خلال تلك الخطوة المهمة التي من شأنها تعزيز مستويات السيولة بالشركة بشكل كبير، وتعظيم العائد الاستثماري لأسهمهم.
وأكد فاروق مواصلة الشركة التركيز على توفير خدمات عالية الجودة ومبتكرة لعملائنا والاستفادة من قاعدة أصولها القائمة لاقتناص فرص جديدة، مستفيدة من قوة استراتيجيتها طويلة الأجل، ومنهجها الفعال الذي تتبناه فيما يتعلق بعملية اتخاذ القرار.
ولفت إلى اعتزام الشركة نقل مقرها الرئيسي إلى المملكة العربية السعودية، في إطار رؤيتها المستقبلية الشاملة، علماً بأنها تحظى بمرونة فائقة تمكنها من دراسة واستكشاف الفرص الاستراتيجية على صعيدي التمويل وجذب الاستثمارات الرأسمالية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي الأعلى لمجموعة الزامل القابضة، أديب الزامل، في بيان صدر أمس: «متحمسون لهذه الشراكة القوية التي ستسهم في دعم نمو القطاع الخاص بشكل أكبر من خلال توطين المعرفة وتوفير الحلول التقنية المتطورة في مجال التنقيب والإنتاج، وسيعزز هذا التعاقد من تطوير شركة فاعلة، تشكل جزءاً لا يتجزأ من سلسلة القيمة في قطاع النفط والغاز والهيدروكربونات، كما ستعلب دوراً محورياً في إضافة قيمة هائلة للسوق السعودية اقتصادياً وفكرياً، وتوفير فرص عمل للشباب السعودي في هذا القطاع الحيوي».
ووفقاً لإعلان شركة أديس بشأن استيفاء الشروط المتعلقة بالهيئة العامة للمنافسة السعودية وموافقة مساهمي شركة أديس (على النحو الموضح بوثيقة العرض)، فإن العرض بقيمة 12.50 دولار للسهم الواحد نقداً لكل سهم من أسهم أديس (سعر العرض) قد تم قبوله، وبحسب سعر العرض فإن قيمة رأس المال المصدر الحالي (باستثناء أسهم الخزينة) لشركة أديس الدولية تقدر بنحو 516 مليون دولار.


مقالات ذات صلة

أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3 % خلال مارس

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3 % خلال مارس

ارتفع الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية بنسبة 3.3 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجدعان وبيسنت يتصافحان بعد توقيع الاتفاقية الضريبية في واشنطن (إكس)

السعودية والولايات المتحدة توقِّعان اتفاقية لتبادل المعلومات الضريبية

عقد وزير المالية السعودي محمد الجدعان سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسؤولين ماليين دوليين، على هامش مشاركته في الاجتماعات الدولية بواشنطن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية ما نسبته 1.8 في المائة خلال مارس مقارنة بـ1.7 في المائة في فبراير.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)

السعودية تضخ 3 مليارات دولار دعماً لباكستان وتجدد وديعة الـ5 مليارات

ستقدم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان لمساعدتها على سد فجوة مالية بمليارات الدولارات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في واشنطن (إكس)

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3 % خلال مارس

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3 % خلال مارس

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفع الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية بنسبة 3.3 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضحت البيانات، أن أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات سجلت ارتفاعاً بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي في شهر مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 33.6 في المائة، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.9 في المائة.

كما شهدت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً بلغت نسبته 1.2 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 6.6 في المائة، وارتفاع أسعار معدات النقل بنسبة 0.8 في المائة.

وفي السياق ذاته، شهدت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 1.7 في المائة، وارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 2.7 في المائة.

في المقابل، انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.2 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.2 في المائة. في حين استقرت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات.وعلى أساس شهري، شهد مؤشر أسعار الجملة ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشهر فبراير (شباط) 2026، نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 1.9 في المائة، وأسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 0.5 في المائة.

وفي السياق ذاته، شهدت أسعار سلع أخرى قابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.5 في المائة، وارتفاع أسعار المطاط ومنتجات اللدائن بنسبة 0.1 في المائة.

من ناحية أخرى، انخفضت أسعار المنتجات الغذائية، والمشروبات، والتبغ، والمنسوجات بنسبة 0.2 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 0.4 في المائة، وانخفاض أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.2 في المائة.

كما سجّلت أسعار الزراعة وصيد الأسماك انخفاضاً بنسبة 0.5 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة 0.9 في المائة. في حين استقرت أسعار الخامات والمعادن ولم تسجل أي تغير نسبي يُذكر خلال شهر مارس.


تراجع غير متوقع في العجز التجاري للهند رغم ضغوط حرب الطاقة

رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
TT

تراجع غير متوقع في العجز التجاري للهند رغم ضغوط حرب الطاقة

رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، صادرة يوم الأربعاء، تراجع العجز التجاري الهندي في السلع إلى 20.98 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي، في ظل تقلبات في التجارة العالمية ومخاوف من تأثير الحرب مع إيران على الصادرات إلى دول الخليج، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات.

كان اقتصاديون قد توقعوا اتساع العجز إلى 32.75 مليار دولار في مارس، وفقاً لاستطلاعٍ أجرته «رويترز»، مقارنة بعجز بلغ 27.1 مليار دولار في الشهر السابق.

وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات الهند من السلع إلى 38.92 مليار دولار في مارس، مقارنة بـ36.61 مليار دولار في فبراير (شباط)، في حين تراجعت الواردات إلى 59.9 مليار دولار، من 63.71 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وفي السياق الجيوسياسي، أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، أن قواتها أوقفت، بشكل كامل، حركة التجارة البحرية من وإلى إيران، رغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إمكانية استئناف المحادثات مع طهران، هذا الأسبوع، لإنهاء الحرب.

وقد أدى الصراع إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي لنقل النفط والغاز، ما انعكس على إمدادات الطاقة إلى الهند، التي تُعدّ مستورداً صافياً للطاقة، وأثّر على حجم تجارتها مع دول الشرق الأوسط.

كما تواجه الهند، بخلاف اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، اعتماداً كبيراً على ممرات الشحن الخليجية لنقل صادراتها التي شهدت ارتفاعاً حاداً في تكاليف الشحن والتأمين، خلال الآونة الأخيرة.


الإسترليني يكسر سلسلة مكاسبه وسط ضغوط اقتصادية ناتجة عن حرب الطاقة

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الإسترليني يكسر سلسلة مكاسبه وسط ضغوط اقتصادية ناتجة عن حرب الطاقة

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء، بعد أطول سلسلة مكاسب له في عام، متأثراً بعمليات جني أرباح، مع تزايد التفاؤل في الأسواق حيال إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب الإيرانية، مما ضغط أيضاً على الدولار الذي تراجع إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع.

وقال محللون إن قوة الجنيه الأخيرة قد تكون مؤقتة، في ظل المخاطر المتصاعدة على آفاق النمو والتضخم في المملكة المتحدة نتيجة تداعيات الحرب، وفق «رويترز».

وكان صندوق النقد الدولي قد خفّض بشكل حاد توقعاته للنمو الاقتصادي البريطاني، في أكبر تعديل هبوطي بين الاقتصادات المتقدمة، إذ توقع نمواً لا يتجاوز 0.8 في المائة في 2026، مقارنة بـ1.3 في المائة سابقاً، عازياً ذلك بشكل رئيسي إلى تداعيات الصراع.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.357 دولار، بعد مكاسب شبه متواصلة بنحو 3 في المائة منذ بلوغه أدنى مستوى في أربعة أشهر نهاية مارس (آذار). كما سجلت العملة سبعة أيام متتالية من الارتفاع، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وفي أسواق السندات، أدت الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، الذي قفز بنحو 40 في المائة منذ بدء الحرب، إلى زيادة تكاليف الاقتراض الحكومي، لترتفع عوائد السندات البريطانية لأجل عامَين بنحو 70 نقطة أساس منذ أواخر فبراير (شباط) إلى 4.2 في المائة، مما جعلها من الأسوأ أداءً بين الاقتصادات الكبرى.

كما عززت هذه التطورات تسعير الأسواق لاحتمال رفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة خلال العام، قبل أن تتراجع هذه التوقعات نسبياً مع تحسّن شهية المخاطرة، وسط آمال بتهدئة التوترات حول تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وقال الاستراتيجي في بنك «آي إن جي»، فرانشيسكو بيسول، إن التطورات الأخيرة تدعم توقعاته بأن أسعار الفائدة القصيرة الأجل في المملكة المتحدة ستنخفض بوتيرة أسرع مقارنة بمنطقة اليورو، ما يوفّر دعماً متوسطاً لزوج اليورو/الجنيه على المدى الأطول.

وأضاف أن تحسن المعنويات في الأسواق قد يضغط على الجنيه مؤقتاً، لكن فروقات أسعار الفائدة ستعود لتكون المحرك الرئيسي بمجرد استقرار الأوضاع.

وفي أسواق الصرف، استقر اليورو عند 86.94 بنس، منخفضاً بنحو 1 في المائة مقابل الجنيه منذ بداية الحرب.

من جانبها، حذرت عضوة لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا»، ميغان غرين، من أن تقييم الأثر الكامل لارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني قد يستغرق شهوراً، مؤكدة أن مخاطر التضخم لا تزال «ذات أولوية قصوى» في قرارات السياسة النقدية.

وقالت ميغان غرين: «لا يمكننا انتظار البيانات النهائية بالكامل، لأن الوقت قد يكون قد فات، لذلك علينا الاعتماد على التقدير الاستباقي في اتخاذ القرار».