مجلس الأمن يتبنى أول إعلان مشترك تجاه وضع تيغراي «الكارثي»

ناقلة جنود تحمل جنوداً من الجيش الإثيوبي على طريق في منطقة قريبة من حدود منطقتي تيغراي وأمهرة (أرشيفية - أ.ب)

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم (الخميس)، أول إعلان مشترك حول إقليم تيغراي الإثيوبي منذ بداية النزاع فيه في نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث أعرب عن «القلق العميق» إزاء الاتهامات بارتكاب انتهاكات وطالب بـ«وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
واقترحت إيرلندا الإعلان الذي نوقش منذ آخر اجتماع لمجلس الأمن في 15 أبريل (نيسان) والذي دانت خلاله الأمم المتحدة تدهور الأزمة الإنسانية مع رصد أولى حالات الوفاة جراء الجوع، وعدم انسحاب القوات الإريترية المتهمة بارتكاب فظائع في المنطقة الإثيوبية.
غداة ذلك، رفضت إريتريا قطعيا الاتهامات الموجهة إلى قواتها وأعلنت بدء انسحابها من تيغراي.
وأعرب مجلس الأمن في إعلانه، الخميس، عن «القلق العميق إزاء مزاعم الاعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معلومات حول عمليات عنف جنسي ضد النساء والفتيات في منطقة تيغراي، ودعوا إلى «تحقيقات لتحديد المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة». وطلب «تعزيز الاستجابة الإنسانية ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين»، بما يشمل المجال الغذائي.
كما عبرت الدول الأعضاء في مجلس الأمن عن «دعمها القوي للجهود والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية» للمساهمة في تسوية النزاع.
وفي بداية نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إرسال الجيش الفيدرالي إلى تيغراي لنزع سلاح «جبهة تحرير شعب تيغراي» الحاكمة في المنطقة، وذلك بعدما اتهمها بشن هجمات على معسكرات للقوات الفيدرالية.
ويشهد مجلس الأمن انقسامات مذاك، إذ يعتبر عدد من أعضائه بينهم الصين وروسيا أن ما يحصل شأن داخلي، وعطلوا اتخاذ أي موقف يطالب بوقف أعمال العنف.
كما أن الأعضاء الأفارقة كانوا مترددين إزاء مواقف مجلس الأمن، وهم يفضلون وساطة الاتحاد الأفريقي في النزاع.
من جهتها، رحبت مندوبة إيرلندا جيرالدين بيرن ناسون، في بيان، بكون مجلس الأمن قد «خرج عن صمته حول أزمة تيغراي وتحدث لأول مرة بصوت واحد للتعبير عن قلقه الجماعي حول الوضع الإنساني الكارثي» في المنطقة.