تحسن ثقة المستهلكين في هولندا بأبريل

تحسن ثقة المستهلكين في هولندا بأبريل
TT

تحسن ثقة المستهلكين في هولندا بأبريل

تحسن ثقة المستهلكين في هولندا بأبريل

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي الصادرة، اليوم (الخميس)، تحسن ثقة المستهلكين في هولندا خلال ابريل (نيسان) الحالي، لكنها ظلت في النطاق السلبي.
كما أظهر تقرير آخر لمكتب الإحصاء استمرار تراجع الإنفاق الاستهلاكي في هولندا خلال فبراير (شباط) الماضي مع تراجع إنفاق المستهلكين على الخدمات.
وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى سالب 14 نقطة مقابل سالب 18 نقطة خلال مارس (آذار) الماضي. ورغم الارتفاع مازال المؤشر أقل من متوسط قراءته خلال العشرين عاما الأخيرة وهو سالب 7 نقاط.
وارتفع المؤشر الفرعي للثقة في المناخ الاقتصادي إلى سالب 32 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل سالب 39 نقطة خلال الشهر الماضي. كما تحسن مؤشرا تقييم المناخ الاقتصادي المستقبلي ورأي المستهلكين في حالة الاقتصاد
السابقة.
من ناحية أخرى، تراجع الإنفاق الاستهلاكي في هولندا خلال فبراير الماضي بنسبة 7. 10% سنويا بعد تراجعه بنسبة 12% خلال يناير (كانون الثاني) الماضي ليواصل التراجع للشهر الـ 12 على التوالي.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.