الجامعة العربية تساند القاهرة والدوحة تتحفظ على الضربة الجوية

مندوب مصر: بات واضحًا أن قطر كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب

الجامعة العربية تساند القاهرة والدوحة تتحفظ على الضربة الجوية
TT

الجامعة العربية تساند القاهرة والدوحة تتحفظ على الضربة الجوية

الجامعة العربية تساند القاهرة والدوحة تتحفظ على الضربة الجوية

في وقت أعرب فيه مجلس جامعة الدول العربية، في ختام اجتماعه التشاوري أمس على مستوى المندوبين الدائمين، عن إدانته واستنكاره الشديدين للجريمة الهمجية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي ضد 21 من أبناء الشعب المصري العزل في ليبيا، وأيد جميع الإجراءات التي تتخذها القاهرة في حربها ضد الإرهاب، وحق مصر في الدفاع الشرعي عن النفس وحماية مواطنيها ضد أي تهديد، تحفظت قطر على الضربة الجوية التي وجهتها القوات المسلحة المصرية ضد مواقع «داعش» في مدينة درنة الليبية. وهو الموقف الذي هاجمه المندوب المصري لدى الجامعة، قائلا إن موقف الدوحة «ليس مستغربا، حيث يؤكد مرة أخرى خروج قطر عن الإجماع العربي»، مضيفا أنه تبعا لذلك الموقف «بات واضحا أن قطر كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب».
وكانت جامعة الدول العربية قد أصدرت أمس بيانا، تقدمت فيه بخالص التعزية والمواساة لمصر حكومة وشعبا، وعبرت عن تعاطف أعضائها التام مع أسر ضحايا هذا الإرهاب الأسود، مؤكدة مجددا على ما تضمنته كل بياناتها وقراراتها الصادرة على كل المستويات بشأن وقوف الدول العربية بكل قوة إلى جانب مصر في حربها ضد آفة الإرهاب وتأييدها الكامل لجميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها لمحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة والقضاء عليها نهائيا، معربة عن «تفهمها الكامل للضربة الجوية التي وجهتها القوات المسلحة المصرية ضد مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة درنة الليبية، وذلك بتنسيق وتعاون كاملين مع السلطات الشرعية في ليبيا ردا على هذا العمل الإرهابي الخسيس والجبان».
من جانبها، تحفظت قطر على فقرة البيان «الخاصة بالضربة الجوية التي وجهتها القوات المسلحة المصرية ضد مواقع تنظيم داعش الإرهابي في مدينة درنة الليبية»، وعلى العبارة الأخيرة من الفقرة التي تنص على «رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي».
وفي تعقيب لاحق على الموقف القطري، أكد السفير طارق عادل، مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، في تصريح خاص لوكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية، أن «مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين أصدر بيانا يؤكد كذلك على مساندة ودعم وتفهم كامل من جانب الدول العربية للتدابير والإجراءات التي اتخذتها وتتخذها مصر لحماية مواطنيها والدفاع عن مصالحها وحقها الشرعي في الدفاع عن النفس، فضلا عن التدابير المتخذة لمواجهة الإرهاب والضربة الجوية لمواقع (داعش) في ليبيا ثأرا لدماء المواطنين المصريين العزل».
وأضاف أن البيان أكد على أن هذه التدابير والإجراءات التي تقوم بها مصر تدخل في إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس وفقا لميثاق الجامعة العربية وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لافتا إلى أنه لم يشذ عن الإجماع العربي في هذا الخصوص سوى قطر التي تحفظت على الفقرة الخاصة بحق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها وتوجيه ضربات للمنظمات الإرهابية التي اقترفت هذا العمل. وشدد السفير عادل على أن «هذا التحفظ القطري ليس مستغربا، حيث يؤكد مرة أخرى خروج قطر عن الإجماع العربي في ما يتعلق بالحفاظ على العمل العربي المشترك وحق وسيادة الدول العربية؛ بما في ذلك ما قامت به مصر»، مؤكدا أن «موقف قطر، التي دأبت على اتخاذ المواقف المناوئة لمصر، إنما يؤكد انعزالها التام في الجامعة العربية بخروجها عن الإجماع العربي». وتابع أنه «وفقا لقراءتنا في مصر لهذا التحفظ القطري، فإنه بات واضحا أن قطر كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب».
في غضون ذلك، أعلن السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه جرى تكليف الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي من قبل مجلس الجامعة بإجراء المشاورات والاتصالات مع وزراء الخارجية العرب، لتحديد موعد انعقاد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في أقرب وقت، لاتخاذ الموقف المناسب إزاء ما يستجد من تطورات في اليمن.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.