تركيا: حذرنا جماعة «الإخوان» من الإدلاء بتصريحات متطرفة ضد مصر

رفضت تصنيفها تنظيماً إرهابياً... ومقترح بإعادة تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية

جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في أنقرة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في أنقرة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

تركيا: حذرنا جماعة «الإخوان» من الإدلاء بتصريحات متطرفة ضد مصر

جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في أنقرة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في أنقرة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده حذرت مَن يدلون بتصريحات متطرفة ضد مصر من داخل تركيا، في أول تصريح رسمي بشأن الإجراءات التي تتخذها أنقرة بشأن «الإخوان المسلمين» وقياداتهم ومؤسساتهم وغيرهم من المحسوبين على المعارضة المصرية في تركيا مع بدء انطلاق مرحلة تطبيع العلاقات.
وأقر جاويش أوغلو، علناً للمرة الأولى، بأن بلاده وجّهت تحذيرات حاسمة لبعض المعارضين المصريين، لا سيما مَن يدلون بخطابات وتصريحات متطرفة ضد مصر، قبل بدء خطوات التطبيع.
وبشأن القيود التي فُرضت على القنوات التلفزيونية الناطقة باسم «الإخوان» التي تنطلق من إسطنبول، أضاف جاويش أوغلو في مقابلة تليفزيونية ليل الثلاثاء - الأربعاء: «أرى بعض التعليقات هنا وهناك حول هذا الموضوع، وأقاويل من قبيل هل تبيع تركيا المعارضة المصرية. هناك بعض المعارضين الذين وجّهنا إليهم التحذيرات اللازمة، لا سيما مَن يفرطون في الخطاب المتطرف ضد مصر».
وتابع: «طلبنا ممن ينتهج خطابات ذات نبرة حادة داخل المعارضة المصرية في تركيا ضبط الخطاب الإعلامي قبل البدء في خطوات التطبيع. تركيا تتعامل بحذر مع الخطابات المتطرفة ذات النبرة الحادة التي لا يمكن أن تقبل بها الدول الصديقة أو التي ستصبح صديقة، وليس من أجل مصر فقط».
واعتبر جاويش أوغلو أن علاقات تركيا مع بلد ما «لا ترتبط بآيديولوجية أو حركة أو حزب سياسي أو شخص معين»، مشيراً إلى أن أنقرة «تعارض إعلان مصر جماعة الإخوان المسلمين حركة إرهابية... فنحن نرى أنها حركة سياسية تحاول الوصول إلى السلطة من خلال الانتخاب».
كان القضاء المصري قد حظر نشاط «الإخوان» وجمّد أموالها، منذ 8 سنوات، قبل أن تصنّفها السلطات في ديسمبر (كانون الأول) 2013 «منظمة إرهابية»، بعد 4 أشهر من اعتقال مرشدها محمد بديع.
وجدد جاويش أوغلو تأكيد استمرار خطوات تطبيع العلاقات مع مصر وأن لقاءً سيُعقد على مستوى نواب وزيري الخارجية في الأسبوع الأول من مايو (أيار) المقبل في القاهرة بناءً على طلب مصر، وأنه سيلتقي لاحقاً نظيره المصري سامح شكري، ويبحث معه تعيين السفراء وسبل الارتقاء بالعلاقات إلى نقطة أفضل في المستقبل.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه «عادةً إذا كنت تتفق مع دولة، سواء كانت مصر أو غيرها، على تعيين سفير، فسيحدث هذا في وقت واحد متزامن، عندما تصل العلاقات إلى نقطة معينة، عندها لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة في تعيين السفراء».
وذكر جاويش أوغلو أنه سبق أن التقى شكري خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2019، و«لكن لم تكن الظروف مواتية حينها، وقد تحسنت الآن»، لافتاً إلى أنه «تم الاتفاق في ذلك الوقت، من حيث المبدأ على ألا يكون بعضنا ضد بعض (مصر وتركيا) وبخاصة في المنصات الدولية».
وعن التغير في السياسة الخارجية لتركيا، قال جاويش أوغلو إن «العالم يتغير بسرعة... مجال السياسة الخارجية يتغير بسرعة، وفي مواجهة هذه التطورات هناك حاجة لتغييرات في السياسة الخارجية. يجب أن نكون رواد أعمال، ويجب أن نجد حلولاً للنزاعات. يجب أن تكون تركيا وسيطاً. تعود نجاحاتنا في الوساطة إلى النهج الصادق والمتوازن».
ولفت إلى أن مصر «تعرف أننا إذا وقّعنا اتفاقية معها بشأن الحدود البحرية فستحصل على 40 ألف كيلومتر مربع إضافية على الأقل في شرق المتوسط... مصر تحترم جرفنا القاري وحدودنا. يرى بعضنا بعضاً من أرض إلى أخرى. نتفاوض على مثل هذا الاتفاق. إذا تمكنّا من الاتفاق فسنوقّع مع مصر وستستفيد من شرق المتوسط واتفاقيات ترسيم الحدود».
وتابع جاويش أوغلو أن بلاده ومصر «كانتا على طرفي نقيض بالنسبة لليبيا في الماضي، كما دعمت مصر وبعض الدول قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ونحن لا نعدّ ليبيا منطقة تنافس مع مصر أو دول أخرى، ولا ينبغي لأحد أن ينظر إلى ليبيا على أنها منطقة منافسة. من الآن فصاعداً نحن على استعداد للعمل مع الجميع في ليبيا مع الإدارة الجديدة».
ووصف نظيره المصري بأنه «صديق إيجابي واسع الاطلاع والمعرفة، وتحدثنا عمّا يمكن أن نفعله. هو صديق يمكننا العمل معه بسهولة وراحة».
وعن العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين مصر وتركيا، أشار جاويش أوغلو إلى أن مصر هي أكبر شريك تجاري لبلاده في القارة الأفريقية، متسائلاً: «هل عندما تتدهور العلاقات مع دولة ما قليلاً، يجب أن نتجاهل مصالح شركاتنا في التجارة وغيرها من المجالات في ذلك البلد؟».
في السياق ذاته، أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم بولنت توران، أول من أمس، تقديمه مقترحاً للبرلمان من أجل إعادة تشكيل مجموعة صداقة برلمانية مع مصر.
وأكد رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، أهمية تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية بين تركيا ومصر وأنها ستعود بالنفع على كلا البلدين، مشيراً في تصريحات، أمس، إلى أن «الدبلوماسية البرلمانية تحتل أهمية خاصة في تحسين العلاقات بين البلدين». وأضاف أن رئاسة البرلمان أدرجت مقترح «العدالة والتنمية» بخصوص تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية مع مصر، على أجندة الجمعية العامة للبرلمان.


مقالات ذات صلة

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

أوروبا العلم الألماني في العاصمة برلين (أ.ب)

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

صادرت الشرطة الألمانية أجهزة كومبيوتر محمولة وأموالاً، خلال عمليات مداهمة استهدفت جمعية إسلامية تم حظرها حديثاً، ويقع مقرّها خارج برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري) play-circle 00:39

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات من الأمن بميدان التحرير في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: توقيف المتهم بـ«فيديو فيصل» وحملة مضادة تستعرض «جرائم الإخوان»

أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الإعلامي بقناة «الشرق» الإخوانية عماد البحيري تم توقيفه بسبب التهرب الضريبي (من حسابه على  «فيسبوك»)

تركيا توقف إعلامياً في قناة إخوانية لتهربه من الضرائب

أحالت السلطات التركية، (الخميس)، المذيع بقناة «الشرق» المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، عماد البحيري، إلى أحد مراكز التوقيف بدائرة الهجرة في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.