تأجيل مؤتمر السلام الأفغاني بتركيا في انتظار شروط «طالبان»

الجيش الأميركي يبدأ مفاوضات إعادة تموضع... وألمانيا تنسحب مبكراً

أعلنت تركيا تأجيل مؤتمر حول السلام في أفغانستان، كان من المزمع عقده في الفترة بين 24 أبريل (نيسان) الحالي و4 مايو (أيار) المقبل في إسطنبول، بتنظيم مشترك مع قطر والأمم المتحدة، بناء على طلب من الولايات المتحدة، إلى ما بعد عيد الفطر، بعدما رهنت «حركة طالبان» مشاركتها فيه بقبول مطالبها. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: «رأينا من المفيد تأجيل المؤتمر حتى تشكيل وإعداد الوفود... أجرينا مشاورات مع قطر والولايات المتحدة والأمم المتحدة، وقررنا تأجيل المؤتمر إلى ما بعد رمضان والعيد». وجاء الإعلان المفاجئ عن تأجيل المؤتمر في مقابلة تلفزيونية لوزير الخارجية التركي، ليل الثلاثاء - الأربعاء؛ حيث قال إنه «لا معنى لعقد المؤتمر دون مشاركة (حركة طالبان)... قررنا بالتشاور تأجيل المؤتمر نظراً لعدم وضوح تشكيل الوفود المشاركة». وقال مسؤول كبير في الحكومة الأفغانية لـ«رويترز»: «لن يعقد مؤتمر إسطنبول في الموعد المحدد بسبب رفض (طالبان) الحضور». وأكد المتحدث باسم حركة «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، أن الحركة لن تشارك في مؤتمر إسطنبول حول السلام في أفغانستان، حال عدم قبول مطالبها. وأضاف مجاهد، في حديث لوكالة «سبوتنيك» الروسية، الثلاثاء: «لن نشارك في مؤتمر تركيا وفق الشروط التي يضعونها... في حال لم يتم قبول مطالبنا وملاحظاتنا حول الاجتماع (لم يحددها)، سنعيد النظر في موقفنا». وبدوره، نفى المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجارك، في معرض رده على سؤال أثناء موجز صحافي، الثلاثاء، عما إذا كان بإمكانه تأكيد نبأ تأجيل المؤتمر حول أفغانستان بسبب رفض الحركة المشاركة فيه، قائلاً: «كل ما يمكنني قوله إن الأمم المتحدة، مع المنظمين الآخرين، قطر وتركيا، مستمرة في تواصلها مع ممثلي الحكومة الأفغانية و(طالبان)، بحثاً عن سبل لتحفيز المفاوضات الأفغانية». ورأى جاويش أوغلو أن انسحاب الولايات المتحدة من مهمة «الدعم الحازم» لحلف الشمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان، أدخلت عملية المفاوضات الأفغانية والاتفاقية الموقعة بين واشنطن و«طالبان»، في الدوحة، مرحلة حساسة، مضيفاً أن الانسحاب سينهي المهمة، و«نحاول تحديد إطار كيفية دعم أفغانستان بعد انتهاء مهمة الدعم الحازم». ورداً على سؤال عما إذا كانت «طالبان» ستنضم إلى المحادثات، قال: «بالتأكيد. هل سيكون هذا المؤتمر منطقياً من دون وجود (طالبان)؟». وأعلن الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن الأسبوع الماضي أن الانسحاب الأميركي من أفغانستان سينجز في 11 سبتمبر (أيلول) في الذكرى الـ20 لهجمات 2001. وكانت «طالبان» ذكرت الأسبوع الماضي أنها لن تحضر قمة بشأن مستقبل أفغانستان حتى تغادر جميع القوات الأجنبية أراضيها.
وأكد قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكينزي، الثلاثاء، أن الجيش الأميركي سيبدأ مفاوضات مع دول عدة قريبة من أفغانستان من أجل إعادة تموضع القوات في المنطقة بعد انسحابها من أفغانستان، بهدف منع صعود جديد لـ«تنظيم القاعدة». وقال قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) في جلسة استماع في الكونغرس: «نستعد حالياً لمواصلة عملياتنا لمكافحة الإرهاب في المنطقة لضمان بقاء المنظمات المتطرفة العنيفة - التي تسعى من أجل البقاء في المناطق النائية الأفغانية - تحت ضغط ومراقبة مستمرين». وقال المسؤول العسكري خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب: «سننظر في جميع دول المنطقة، وسيتواصل دبلوماسيّونا معهم، وسنناقش أين يمكننا وضع هذه الموارد»، مؤكداً أنه «حتى الآن ليس لدينا اتفاق من هذا النوع».
وامتنع الجنرال ماكينزي، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، عن تحديد حجم إعادة الانتشار هذه، أو البلدان المعنية، لكنه قال إنه يعتزم تقديم خيارات لوزير الدفاع لويد أوستن «بحلول نهاية الشهر» الحالي. وأكد الجنرال الأميركي أنه «عندما نكون قد غادرنا البلاد، ولا نملك هذا النظام البيئي القائم حالياً (...) لن يكون ذلك مستحيلاً ولكنه سيكون صعباً». وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز أكد الأسبوع الماضي أنه «عندما ينسحب الجيش الأميركي ستتضاءل قدرة الحكومة على جمع المعلومات والتهديدات». لكنه وعد بأن تحتفظ وكالة الاستخبارات «بقدرات» في أفغانستان. وقال بيرنز إن «بعضها سيبقى هناك، وبعضها سيتم إحداثه».
ويستعد الجيش الألماني لانسحاب أسرع بكثير مما كان مخططاً له من أفغانستان، بالتنسيق مع حلفاء شمال الأطلسي (الناتو). وقد أبلغت وزارة الدفاع الألمانية أعضاء البرلمان الألماني، أمس (الأربعاء)، بشأن المداولات، التي بموجبها يمكن تبكير موعد الانسحاب من 11 سبتمبر إلى 4 يوليو (تموز). وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «في الوقت الحالي يفكر مقر الدعم الحازم في كابول بتقصير فترة الانسحاب ليصبح في 4 يوليو المقبل. الدول المشاركة تدرس حالياً التحديات والعواقب الناتجة. ويبقى القرار النهائي بشأن الموعد النهائي الحقيقي لمجلس الناتو».