الاقتصاد الصيني للعودة إلى معدلات النمو الطبيعية

الاقتصاد الصيني للعودة إلى معدلات النمو الطبيعية
TT

الاقتصاد الصيني للعودة إلى معدلات النمو الطبيعية

الاقتصاد الصيني للعودة إلى معدلات النمو الطبيعية

قال محللو بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس غروب» إن الاقتصاد الصيني في طريقه إلى العودة لمعدلات النمو الطبيعية، بعد التعافي السريع من الركود الذي تعرض له نتيجة تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد في العام الماضي.
وحسب تقرير أعده محللو البنك الأميركي، وبينهم هوي شان، ونُشر أمس (الثلاثاء)، فإن «الاقتصاد الصيني يبدو أنه عَبَر نقطة تحول... تركيز السياسة (الاقتصادية والنقدية) في الصين تحول أيضاً من مساعدة الاقتصاد على التعافي من التباطؤ الناجم عن جائحة (كورونا) إلى معالجة مشكلات الاستقرار والنمو على المدى الطويل».
وسجل اقتصاد الصين، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً بمعدل 18.3% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي، الذي كان قد شهد ما يشبه الشلل الكامل للاقتصاد الصيني بسبب إجراءات الإغلاق الرامية إلى احتواء جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
ومع معدل النمو الاقتصادي المرتفع هناك تباين كبير بين معدلات نمو مختلف الصناعات ومع تحول مستمر في محركات النمو الاقتصادي، حسب تقرير «غولدمان ساكس».
وقال محللو «غولدمان ساكس» في تقريرهم إنه عند المقارنة ببيانات الاقتصاد الصيني عام 2019 لتجنب التشوهات الناجمة عن انهيار النشاط في العام الماضي، فإن الصادرات ومبيعات العقارات هي الأفضل أداءً بشكل واضح، في حين كان أداء قطاع بناء المساكن الجديدة والاستثمار الصناعي دون المستوى.
ورغم تحسن بيانات مبيعات التجزئة في الصين خلال مارس (آذار) الماضي، فإن المحللين لا يتوقعون قفزة كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي في ضوء استمرار معدلات الادخار العالية للمستهلكين خلال الربع الأول من العام الحالي.
على صعيد متصل، ونتيجة الطلب الصيني القوي، قفزت أرباح شركة «بي إم دبليو» الألمانية لصناعة السيارات بأكثر من الثلث في الربع الأول من هذا العام، في تعافٍ أقوى من المتوقع من الضرر الشديد الذي ألحقته جائحة فيروس «كورونا» في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.
وقالت الشركة إن أرباحها قبل الضرائب قفزت بنسبة 370% إلى 3.76 مليار يورو (4.53 مليار دولار) وفقاً لأرقام أولية، بدعم من نمو المبيعات في كل المناطق الرئيسية وفي مختلف الطرز.
وأشارت بصفة خاصة إلى طلب قوي في الصين وأيضاً تطورات إيجابية للأسعار وطلب مرتفع على السيارات المستعملة، وقالت إن الأرباح تجاوزت توقعات السوق.
وفي الأسبوع الماضي، قالت منافستها الألمانية «دايملر» إن قفزة في الطلب الصيني على سيارات «مرسيدس - بنز» الفاخرة وارتفاع الأسعار قادا أرباحاً أعلى من المتوقع في الربع الأول من سنتها المالية. ومن المقرر أن تعلن «بي إم دبليو» الأرقام الكاملة للأرباح في السابع من مايو (أيار).


مقالات ذات صلة

«الإليزيه»: 4 ملفات رئيسية في اتصال الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي

الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)

«الإليزيه»: 4 ملفات رئيسية في اتصال الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي

4 ملفات رئيسية في الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي: الوضع في غزة والحل السياسي والتصعيد الإقليمي (ولبنان) والعلاقة الاستراتيجية.

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج من اللقاء بين الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان والوزيرة الفرنسية (واس)

تعزيز التعاون الثقافي السعودي - الفرنسي

بحث الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع نظيرته الفرنسية رشيدة داتي، الثلاثاء، في سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي خلال لقائه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي في ميونيخ بألمانيا (واس)

أوضاع غزة تتصدر محادثات وزير الخارجية السعودي في ميونيخ

تصدرت تطورات الأوضاع في قطاع غزة محادثات الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع مسؤولين من فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
الخليج خطة مشتركة لمبادرات ومشروعات تعاون بين وزارتي داخلية البلدين (واس)

مباحثات سعودية - فرنسية لتعزيز مسارات التعاون الأمني

بحث وزير الداخلية السعودي مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مشاركة شركة تاليس في معرض الدفاع الدولي في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«تاليس» الفرنسية تدرس فرصاً للشراكة الدفاعية في السعودية

تدرس شركة تاليس الفرنسية عدداً من الفرص للشراكة مع السعودية في القطاع الدفاعي، مشيرة إلى أن عرض نظامها الدفاعي الصاروخي في معرض الدفاع الدولي المنعقد

مساعد الزياني (الرياض)

«الأونكتاد»: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض إلى 1.3 تريليون دولار في 2023

الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)
الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)
TT

«الأونكتاد»: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض إلى 1.3 تريليون دولار في 2023

الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)
الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)

قال «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)» إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض في عام 2023 بنسبة اثنين في المائة، ليصل إلى 1.3 تريليون دولار.

وكشف «الأونكتاد»، وفقاً لأحدث تقرير له للاستثمار العالمي، عن انخفاض حاد يزيد على 10 في المائة في الاستثمارات الأجنبية العالمية للعام الثاني على التوالي. وأرجع هذا الانخفاض إلى زيادة التوترات التجارية والجيوسياسية في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وفي حين أن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر لا تزال صعبة في عام 2024، فإن التقرير قال إن «النمو المتواضع للعام بأكمله يبدو ممكناً»، مشيراً إلى تخفيف الظروف المالية، والجهود المتضافرة نحو تيسير الاستثمار؛ وهي سمة بارزة للسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

بالنسبة إلى البلدان النامية، قال التقرير إن الرقمنة لا توفر حلاً تقنياً فقط؛ بل توفر أيضاً نقطة انطلاق لتنفيذ «الحكومة الرقمية» على نطاق أوسع لمعالجة نقاط الضعف الأساسية في الحوكمة والمؤسسات، التي غالباً ما تعوق الاستثمار.

وقالت الأمينة العامة لـ«الأونكتاد»، ريبيكا غرينسبان، في بيان، إن «الاستثمار لا يتعلق فقط بتدفقات رأس المال. الأمر يتعلق بالإمكانات البشرية، والرعاية البيئية، والسعي الدائم لتحقيق عالم أكثر إنصافاً واستدامة».

وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 867 مليار دولار العام الماضي، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 8 في المائة بآسيا النامية.

وانخفض هذا الرقم بنسبة 3 في المائة بأفريقيا، وبنسبة واحد في المائة بأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

من ناحية أخرى، تأثرت التدفقات إلى البلدان المتقدمة بشدة بالمعاملات المالية للشركات متعددة الجنسية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الجهود المبذولة لتطبيق حد أدنى عالمي للضريبة على أرباح هذه الشركات.