جاذبية القطاع العام تزيد جمود الأجور في سوق العمل السعودية

دراسة «كاسبارك» تكشف أن استيعاب دخول المرأة يرفع نمو سن العمل بين السكان 1.8% سنوياً

السعودية تواصل إصدار القرارات الداعمة لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل إصدار القرارات الداعمة لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

جاذبية القطاع العام تزيد جمود الأجور في سوق العمل السعودية

السعودية تواصل إصدار القرارات الداعمة لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل إصدار القرارات الداعمة لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص (الشرق الأوسط)

أوضحت ورقة بحثية حديثة، أن جاذبية القطاع العام في السعودية عامل يزيد من جمود الأجور في سوق العمل السعودية، مشيرة إلى أن السياسات الرامية إلى تشجيع توظيف المواطنين في السعودية تتماشى مع القواعد الجديدة للعمال الأجانب التي تسمح للعمال الوافدين بالانتقال بين أصحاب العمل عند انتهاء عقود عملهم الملزمة دون الحاجة للحصول على موافقة صاحب العمل.
ونشر مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) مؤخراً دراسة جديدة تهدف إلى تحليل السياسات الرامية إلى توطين القوى العاملة في القطاع الخاص، وتقترح نموذجاً لسوق العمل في السعودية يوضح كيفية زيادة جاذبية العمل في القطاع الخاص للمواطنين.
ووفق الورقة البحثية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة حصرية منها، فإن سوق العمل تحتاج إلى استيعاب الزيادة في عدد السكان في سن العمل بنحو 1.8 في المائة سنوياً وسط مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة التي زادت بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي، وتسير على الطريق الصحيحة لتحقيق أحد أهداف «رؤية المملكة 2030» المتعلق بوصولها إلى نسبة 30 في المائة.
وطور أوليفير دوراند لاسيرف، الباحث في «كابسارك»، في دراسة بعنوان «السياسات الرامية إلى توطين القوى العاملة في القطاع الخاص في نموذج يتلاءم مع حصص ووظائف القطاع العام»، نموذجين للتوازن الجزئي لسوق العمل، بحيث يحدد في هذين النموذجين أجور وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص من خلال التقاطع بين منحنى الطلب على العمالة ومنحنى الأجور.
النموذج الأول، بحسب لاسيرف، تدفع الشركات أجوراً تتوافق مع إنتاجية العمل، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار معدلات البطالة؛ لأن بعض السكان لا يرغبون في العمل بهذا الأجر، لكن هذا التمثيل - خاطئ، بحسب الباحث؛ لأنه يعتبر البطالة خياراً فردياً بينما هي في الواقع ليست الوضع الذي يرغب فيه الناس.
أما النموذج الثاني يعتبر الربط بين المرشحين والوظائف الشاغرة طويلاً ومكلفاً، حيث يضطر المرشحون إلى الانتظار لفترة معينة قبل أن يتلقوا عرضهم الأول، وهنا يشير لاسيرف إلى أن الشركات التي تعتقد أن العثور على مرشحين جيدين هي عملية طويلة ومكلفة للغاية ما قد يدفع لتقليل عدد الوظائف الشاغرة.
وأضاف معد الدراسة «تقلل الفرص الوظيفية الجذابة في القطاع العام عدد المرشحين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص»، موضحاً أنه من أجل تعزيز توظيف المواطنين بحثت الدراسة خيارات توفير إعانات العمالة الوطنية في القطاع الخاص، حيث تتوافق السياسة مع تمديد برنامج «دعم التوظيف» الذي طرح في عام 2019 - نظام للتحويلات النقدية أثناء العمل للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وتستكشف الدراسة كيفية تفاعل سياسات دعم العمالة مع السياسات الرامية إلى توطين القوى العاملة الموجودة سلفاً، مثل حصص نطاقات للسعودة ورسوم العمال الأجانب، علاوة على بحث في طرق مختلفة لتمويل الإعانات، خاصة من خلال تعديل فاتورة الأجور في القطاع العام، أو زيادة الرسوم على العمال الأجانب، أو استخدام جزء من الإيرادات المالية لإصلاح أسعار الطاقة.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» أوليفير دوراند لاسيرف، الزميل الباحث في برنامج أنظمة الطاقة والاقتصاد الكلي، أن هذه الدراسة تحلل السياسات الرامية إلى توطين القوى العاملة في القطاع الخاص في اقتصاد توظف فيه نسبة كبيرة من الوافدين وبفاتورة أجور حكومية ضخمة.
وقال «نقيم الأثر المترتب على استخدام الإيرادات المالية لإصلاح أسعار الطاقة المحلية لدعم عمل المواطنين في القطاع الخاص»، مضيفاً «نستخدم نموذجين بديلين للتوازن الجزئي لسوق العمل يتمتع النموذج الأول بأجور المقاصة السوقية، والآخر بمطابقة وتمثيل عملية البحث عن عمل الموجهة نحو القطاعين العام أو الخاص».
واستطرد حول النتائج الإحصائية للدراسة «تبين عمليات المحاكاة التي أجريت أن الاختلافات في سوق العمل وجاذبية القطاع العام بالنسبة للموظفين تزيد من جمود الأجور وتعمل على زيادة تأثير إعانات العمالة على معدلات البطالة».
وأكد لاسيرف، أن الحصص المخصصة تحد من الآثار المفيدة لإعانات العمالة على بطالة المواطنين، مشيراً إلى أنه يمكن لإصلاح أسعار الطاقة المحلية - حيث تستخدم أجزاء من الإيرادات المالية في إعانات العمالة - أن يؤدي إلى التقليل من بطالة المواطنين بدرجة كبيرة.


مقالات ذات صلة

«تتراباك»: السعودية تتيح فرصاً استثمارية في تصنيع الأغذية والتعبئة وإعادة التدوير

عالم الاعمال تقول «تتراباك» إن مستهدفات «رؤية 2030» تعزز من فرص الاستثمار في تصنيع الأغذية ومعالجتها وتعبئتها وإعادة تدويرها في السعودية (الشرق الأوسط)

«تتراباك»: السعودية تتيح فرصاً استثمارية في تصنيع الأغذية والتعبئة وإعادة التدوير

قال كونستانتين كوليسنيك، المدير التنفيذي لـ«تتراباك» في المنطقة العربية، إن «رؤية 2030» تعزز فرص الاستثمار في قطاع الأغذية السعودي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص زوار في جناح الهيئة الملكية لمدينة الرياض ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض المدن الذكية العالمي في برشلونة (الهيئة الملكية)

خاص الرياض بين أفضل 4 مبادرات عالمية في جوائز المدن الذكية

حصلت الرياض على جائزة في فئة البنية التحتية والمباني فيما حل مشروعان لها ضمن أفضل 4 مبادرات ومشاريع في فئتي الحوكمة والتنقل

عبير حمدي (الرياض )
الاقتصاد جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين (الشرق الأوسط)

70.7 مليون راكب عبر المنافذ البرية السعودية خلال عام 2025

سجلت المنافذ البرية في السعودية نمواً في حركة الركاب والشحن خلال عام 2025، فيما ارتفع عدد المركبات المسجلة والصالحة للسير إلى أكثر من 16.7 مليون مركبة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الدكتور سليمان فقيه الطبي في أبحر (الشركة)

أرباح «فقيه الطبية» تنخفض 46 % إلى 10.3 مليون دولار خلال الربع الثالث

تراجع صافي ربح شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه (فقيه الطبية) بنسبة 45.9 % خلال الربع الثالث من عام 2026، ليبلغ 10.3 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال تؤكد «ستراتيجي&» أن هذه التقديرات تأتي فيما تتجه المملكة إلى استضافة سلسلة من الأحداث الرياضية الكبرى (الشرق الأوسط)

دراسة: رفع الإنفاق الرياضي قد يُضيف 7.4 مليار دولار سنوياً للاقتصاد السعودي

قد يُسهم رفع الإنفاق الحكومي السنوي على الرياضة في السعودية من 1.5 مليار إلى 2.5 مليار دولار في توليد ناتج اقتصادي إضافي يُقدّر بنحو 7.4 مليار دولار سنوياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هجوم إلكتروني يستهدف بيانات «نفق برينر» الرابط بين النمسا وإيطاليا

موقع بناء مشروع «نفق برينر الأساسي» الذي سيربط بين إيطاليا والنمسا (د.ب.أ)
موقع بناء مشروع «نفق برينر الأساسي» الذي سيربط بين إيطاليا والنمسا (د.ب.أ)
TT

هجوم إلكتروني يستهدف بيانات «نفق برينر» الرابط بين النمسا وإيطاليا

موقع بناء مشروع «نفق برينر الأساسي» الذي سيربط بين إيطاليا والنمسا (د.ب.أ)
موقع بناء مشروع «نفق برينر الأساسي» الذي سيربط بين إيطاليا والنمسا (د.ب.أ)

تعرّضت الشركة المسؤولة عن مشروع «نفق برينر الأساسي» للسكك الحديدية، الذي يربط بين النمسا وإيطاليا، لهجوم إلكتروني.

وأعلنت شركة «بي بي تي»، المسؤولة عن إنشاء النفق، أن مجهولين تمكنوا من الوصول إلى أجزاء من البيانات المتاحة عبر الإنترنت.

وقال متحدث باسم الشركة، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، السبت، إن هذا الهجوم الإلكتروني الموجه، الذي وقع في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لم يُشكل أي خطر على أعمال إنشاء النفق، الذي يبلغ طوله 64 كيلومتراً، أو على تشغيله مستقبلاً؛ ونوه المتحدث إلى أن البيانات شديدة الحساسية لم تتأثر بالهجوم. ولم يدلِ المتحدث بأي معلومات عن هوية الجناة المحتملين أو الدوافع وراء الهجوم.

وتتولى السلطات الإيطالية التحقيق في الواقعة، نظراً لأن مقر الشركة يقع في مدينة بولزانو شمال إيطاليا.

ويُعد «نفق برينر الأساسي» أحد مشروعات البنية التحتية الأوروبية المهمة. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته 11.7 مليار يورو، اعتباراً من عام 2034، بما يُسهم في تقليص زمن الرحلات بين ألمانيا وإيطاليا بصورة كبيرة.

وكان مشروع «نفق فيمارن بلت»، الذي يربط بين ألمانيا والدنمارك، قد تعرّض هو الآخر لهجوم إلكتروني في منتصف الشهر الماضي. وأعلنت الشركة المشرفة على المشروع «فيمارن إيه إس» أن الهجوم الذي استهدف الشركة المنفذة للأعمال، «فيمارن لينك كونتراكتورز»، أثر مؤقتاً على عدد من أنظمة تكنولوجيا المعلومات في موقع البناء.

ومن المقرر أن يربط هذا النفق، الذي يبلغ طوله نحو 18 كيلومتراً، جزيرة فيمارن الألمانية الواقعة في بحر البلطيق بجزيرة لولاند الدنماركية، بما سيؤدي إلى تقليص زمن الرحلة بالقطار بين هامبورغ وكوبنهاغن إلى نحو ساعتين ونصف الساعة.


اليونان تسمح باستئناف أعمال الربط الكهربائي مع قبرص

محطة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم بالقرب من منجم مفتوح في ميغالوبوليس باليونان (رويترز)
محطة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم بالقرب من منجم مفتوح في ميغالوبوليس باليونان (رويترز)
TT

اليونان تسمح باستئناف أعمال الربط الكهربائي مع قبرص

محطة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم بالقرب من منجم مفتوح في ميغالوبوليس باليونان (رويترز)
محطة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم بالقرب من منجم مفتوح في ميغالوبوليس باليونان (رويترز)

سمحت اليونان باستئناف أعمال المسح التمهيدية لمدّ كابل ربط كهربائي يصلها بقبرص ثم بإسرائيل، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اليونانية.

ويهدف المشروع الضخم إلى ربط شبكات الكهرباء في اليونان وقبرص، ثم إسرائيل في مرحلة ثانية، عبر كابل بحري يعمل بالتيار المستمر، عالي الجهد، يبلغ طوله نحو 1208 كيلومترات، منها 900 كيلومتر بين كريت وقبرص، و310 كيلومترات بين قبرص وإسرائيل.

وتُشارك في المشروع شركة «نكسانس» الفرنسية المصنّعة للكابلات. وبناءً على طلب الشركة، أصدر وزير الخارجية اليوناني يورغوس غيرابيتريتيس «قرار الترخيص لأعمال المسح اللازمة لمدّ كابل الربط الكهربائي»، وفق بيان للوزارة صدر مساء الجمعة.

وجاء في البيان أن الترخيص ترافق مع إصدار إخطار ملاحي (نافتكس) قبالة جزيرة كريت اليونانية في الجنوب وقبرص، لتمكين السفينة الفرنسية «أبيي مارينغو» من بدء أعمال المسح لحساب «نكسانس». ووصلت السفينة أواخر أكتوبر (تشرين الأول) إلى ميناء هيراكليون، عاصمة كريت.

ونقلت «وكالة الأنباء اليونانية» عن مصدر دبلوماسي، أن «أعمال (أبيي مارينغو) ستنفّذ وفق الجدول الذي وضعته الشركة، في المياه اليونانية والقبرصية ومناطق تقع ضمن الجرف القاري لليونان وقبرص».

وفازت «نكسانس» في صيف 2023 بعقد بقيمة 1.43 مليار يورو لإنشاء الجزء الواصل بين قبرص واليونان من مشروع الربط الكهربائي «يوروآسيا»، الذي وُصِف بأنه «أكبر مشروع ربط كهربائي في التاريخ».

وقبرص هي الدولة الأوروبية الوحيدة غير المرتبطة بشبكة الغاز أو بشبكة الكهرباء في القارة الأوروبية. وتعطّل المشروع منذ يناير (كانون الثاني) بسبب «مناقشات على المستوى السياسي، ولا سيما الأوروبي»، وفق «نكسانس».

واعترضت تركيا، جارة اليونان، عام 2024 على إجراء دراسات لقياس أعماق المياه في المنطقة البحرية قبالة جزيرة كاسوس اليونانية القريبة من سواحلها الغربية.


إنتاج العراق من النفط يتجاوز 5 ملايين برميل يومياً

حقل «مجنون» للنفط قرب مدينة البصرة العراقية (رويترز)
حقل «مجنون» للنفط قرب مدينة البصرة العراقية (رويترز)
TT

إنتاج العراق من النفط يتجاوز 5 ملايين برميل يومياً

حقل «مجنون» للنفط قرب مدينة البصرة العراقية (رويترز)
حقل «مجنون» للنفط قرب مدينة البصرة العراقية (رويترز)

قال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، السبت، إن بلاده تنتج أكثر من 5 ملايين برميل من النفط يومياً.

وألحق صراع استمر سنوات، أضراراً بالغة بالعراق؛ إذ أجبره على خفض صادراته بشكل كبير، وحرم الدولة من عوائد النفط التي شكلت 88 في المائة من إيرادات الحكومة العام الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزير قوله إن «العراق ينتج يومياً أكثر من 5 ملايين برميل نفط، وهناك اختلاف بين الطاقة الإنتاجية ومثيلتها التصديرية بالنسبة للعراق». وذكر أن منظمة «أوبك» تفرض على العراق طاقة إنتاجية بحدود 4 ملايين و330 ألف برميل يومياً في الوقت الذي يتجاوز فيه الإنتاج سقف 5 ملايين برميل، مشيراً إلى أن وزارة النفط ملتزمة بسقف الصادرات الذي تحدده منظمة «أوبك».

وأضاف أن «هناك حواراً مع منظمة (أوبك) لرفع سقف الصادرات، نظراً للخصوصية التي يتمتع بها العراق وطبيعة الظروف التي مر بها على مدار العقود الخمسة الماضية، والعراق يستحق رفع معدلات الإنتاج من أجل توفير العائدات المالية الضرورية لتطوير البنية التحتية وتنفيذ الخطط الحكومية».

ويسير العراق نحو تنفيذ خطط رفع معدلات إنتاج النفط الخام إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، بالتعاون مع كبريات الشركات النفطية العالمية. وتخوض شركات أميركية حالياً أبرزها «إكسون موبيل» و«شيفرون» مفاوضات في العراق للفوز باستثمارات في حقلي «غربي القرنة الأول» و«مجنون»، وهما من الحقول العملاقة في العراق، وحقول أخرى في محافظة ذي قار، لدعم خطط العراق في زيادة الطاقات الإنتاجية للنفط الخام.