جاذبية القطاع العام تزيد جمود الأجور في سوق العمل السعودية

دراسة «كاسبارك» تكشف أن استيعاب دخول المرأة يرفع نمو سن العمل بين السكان 1.8% سنوياً

السعودية تواصل إصدار القرارات الداعمة لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل إصدار القرارات الداعمة لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

جاذبية القطاع العام تزيد جمود الأجور في سوق العمل السعودية

السعودية تواصل إصدار القرارات الداعمة لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل إصدار القرارات الداعمة لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص (الشرق الأوسط)

أوضحت ورقة بحثية حديثة، أن جاذبية القطاع العام في السعودية عامل يزيد من جمود الأجور في سوق العمل السعودية، مشيرة إلى أن السياسات الرامية إلى تشجيع توظيف المواطنين في السعودية تتماشى مع القواعد الجديدة للعمال الأجانب التي تسمح للعمال الوافدين بالانتقال بين أصحاب العمل عند انتهاء عقود عملهم الملزمة دون الحاجة للحصول على موافقة صاحب العمل.
ونشر مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) مؤخراً دراسة جديدة تهدف إلى تحليل السياسات الرامية إلى توطين القوى العاملة في القطاع الخاص، وتقترح نموذجاً لسوق العمل في السعودية يوضح كيفية زيادة جاذبية العمل في القطاع الخاص للمواطنين.
ووفق الورقة البحثية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة حصرية منها، فإن سوق العمل تحتاج إلى استيعاب الزيادة في عدد السكان في سن العمل بنحو 1.8 في المائة سنوياً وسط مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة التي زادت بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي، وتسير على الطريق الصحيحة لتحقيق أحد أهداف «رؤية المملكة 2030» المتعلق بوصولها إلى نسبة 30 في المائة.
وطور أوليفير دوراند لاسيرف، الباحث في «كابسارك»، في دراسة بعنوان «السياسات الرامية إلى توطين القوى العاملة في القطاع الخاص في نموذج يتلاءم مع حصص ووظائف القطاع العام»، نموذجين للتوازن الجزئي لسوق العمل، بحيث يحدد في هذين النموذجين أجور وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص من خلال التقاطع بين منحنى الطلب على العمالة ومنحنى الأجور.
النموذج الأول، بحسب لاسيرف، تدفع الشركات أجوراً تتوافق مع إنتاجية العمل، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار معدلات البطالة؛ لأن بعض السكان لا يرغبون في العمل بهذا الأجر، لكن هذا التمثيل - خاطئ، بحسب الباحث؛ لأنه يعتبر البطالة خياراً فردياً بينما هي في الواقع ليست الوضع الذي يرغب فيه الناس.
أما النموذج الثاني يعتبر الربط بين المرشحين والوظائف الشاغرة طويلاً ومكلفاً، حيث يضطر المرشحون إلى الانتظار لفترة معينة قبل أن يتلقوا عرضهم الأول، وهنا يشير لاسيرف إلى أن الشركات التي تعتقد أن العثور على مرشحين جيدين هي عملية طويلة ومكلفة للغاية ما قد يدفع لتقليل عدد الوظائف الشاغرة.
وأضاف معد الدراسة «تقلل الفرص الوظيفية الجذابة في القطاع العام عدد المرشحين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص»، موضحاً أنه من أجل تعزيز توظيف المواطنين بحثت الدراسة خيارات توفير إعانات العمالة الوطنية في القطاع الخاص، حيث تتوافق السياسة مع تمديد برنامج «دعم التوظيف» الذي طرح في عام 2019 - نظام للتحويلات النقدية أثناء العمل للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وتستكشف الدراسة كيفية تفاعل سياسات دعم العمالة مع السياسات الرامية إلى توطين القوى العاملة الموجودة سلفاً، مثل حصص نطاقات للسعودة ورسوم العمال الأجانب، علاوة على بحث في طرق مختلفة لتمويل الإعانات، خاصة من خلال تعديل فاتورة الأجور في القطاع العام، أو زيادة الرسوم على العمال الأجانب، أو استخدام جزء من الإيرادات المالية لإصلاح أسعار الطاقة.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» أوليفير دوراند لاسيرف، الزميل الباحث في برنامج أنظمة الطاقة والاقتصاد الكلي، أن هذه الدراسة تحلل السياسات الرامية إلى توطين القوى العاملة في القطاع الخاص في اقتصاد توظف فيه نسبة كبيرة من الوافدين وبفاتورة أجور حكومية ضخمة.
وقال «نقيم الأثر المترتب على استخدام الإيرادات المالية لإصلاح أسعار الطاقة المحلية لدعم عمل المواطنين في القطاع الخاص»، مضيفاً «نستخدم نموذجين بديلين للتوازن الجزئي لسوق العمل يتمتع النموذج الأول بأجور المقاصة السوقية، والآخر بمطابقة وتمثيل عملية البحث عن عمل الموجهة نحو القطاعين العام أو الخاص».
واستطرد حول النتائج الإحصائية للدراسة «تبين عمليات المحاكاة التي أجريت أن الاختلافات في سوق العمل وجاذبية القطاع العام بالنسبة للموظفين تزيد من جمود الأجور وتعمل على زيادة تأثير إعانات العمالة على معدلات البطالة».
وأكد لاسيرف، أن الحصص المخصصة تحد من الآثار المفيدة لإعانات العمالة على بطالة المواطنين، مشيراً إلى أنه يمكن لإصلاح أسعار الطاقة المحلية - حيث تستخدم أجزاء من الإيرادات المالية في إعانات العمالة - أن يؤدي إلى التقليل من بطالة المواطنين بدرجة كبيرة.


مقالات ذات صلة

السعودية تصدر أكثر من 80 ألف رخصة إنشائية خلال 9 أشهر

الاقتصاد مخطط سكني في القصيم بالسعودية (واس)

السعودية تصدر أكثر من 80 ألف رخصة إنشائية خلال 9 أشهر

أصدرت السعودية أكثر من 80 ألف رخصة إنشائية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في إطار جهود تنظيم النمو العمراني ورفع كفاءة المدن، وتعزيز جاذبية الاستثمار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين «PP26» في الدوحة (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية)

السعودية تفوز بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات

انتُخبت السعودية لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة 2027-2030، ضمن 48 دولة من أصل 194 دولة عضواً في الاتحاد.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (واس)

79 غيغاواط تعيد رسم خريطة الطاقة المتجددة في السعودية

تتجه السعودية إلى توسيع مشروعات الطاقة المتجددة، وسط مستهدفاتها لرفع حصة هذه المصادر إلى 50 % من مزيج الكهرباء بحلول 2030، مع وصول حجم المشروعات إلى 79 غيغاواط

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)

أسعار المنتجين في السعودية ترتفع 6.6 % خلال سبتمبر

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم الإعلان عن استكمال الجولة الاستثمارية لشركة «آي مينا» (وزارة الاستثمار)

«آي مينا» تجمع 214 مليون دولار لتعزيز استثماراتها وتوسعها الإقليمي من السعودية

أعلنت مجموعة «آي مينا» التقنية، التي تتخذ من الرياض مقراً رئيسياً لها، استكمال زيادة رأسمالها بقيمة 214 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«علي بابا» تُطلق نموذجاً متقدماً للذكاء الاصطناعي

شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT

«علي بابا» تُطلق نموذجاً متقدماً للذكاء الاصطناعي

شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

كشفت مجموعة «علي بابا» الصينية، الأحد، عن أحدث نماذجها الرائدة للذكاء الاصطناعي «كوين4-ماكس» (Qwen4-Max)، في خطوة تستهدف تعزيز قدراتها التنافسية في سوق يشهد سباقاً متسارعاً لتطوير أنظمة أكثر تقدماً وأقل تكلفة، مع التركيز بصورة خاصة على تحسين معايير السلامة والأمان الرقمي.

وقالت الشركة إن النموذج الجديد يتمتع بقدرات محسنة في التعامل مع المهام المهنية والعلمية المعقَّدة، بما يوسع نطاق استخدامه في قطاعات تتجاوز التطبيقات التقليدية للذكاء الاصطناعي، ويدعم توجه الشركات نحو توظيف هذه التقنيات في عمليات الإنتاج والبحث والتطوير.

وأوضحت «علي بابا» أن «كوين4-ماكس» يستطيع تنفيذ مجموعة واسعة من الأعمال الإبداعية والمهنية، تشمل النمذجة ثلاثية الأبعاد، وتطوير الألعاب، والتصنيع الدقيق، والخدمات المالية والقانونية، والرعاية الصحية، وصولاً إلى البحوث العلمية المتقدمة.

ويمثل هذا التوسع محاولة لتعزيز القيمة التجارية للنماذج الذكية، عبر الانتقال من تقديم إجابات ومحتوى رقمي إلى دعم مهام متخصصة تتطلب قدرات تحليلية وتقنية أكثر تعقيداً.

وحسب الشركة، يتفوق النموذج الجديد على الإصدار السابق «كوين3.8-ماكس»، الذي طُرح في أغسطس (آب) الماضي، مع استهلاك عدد أقل من الوحدات النصية المستخدمة في معالجة البيانات، المعروفة باسم «التوكنز»، وتحسين كفاءة التكلفة.

وتكتسب هذه الميزة أهمية اقتصادية خاصة؛ إذ ترتبط تكلفة تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بحجم العمليات الحسابية والموارد المطلوبة لمعالجة طلبات المستخدمين. ومن شأن تحسين الكفاءة أن يساعد الشركات على توسيع استخدام التطبيقات الذكية دون زيادة مماثلة في نفقات التشغيل.

ويأتي الإعلان في ظل منافسة شديدة بين شركات التكنولوجيا الصينية التي أصبحت لاعباً رئيسياً عالمياً في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الأوزان المتاحة، وسط سباق للجمع بين الأداء المرتفع والتكلفة التشغيلية المنخفضة.

ولا تقتصر المنافسة على القدرات التقنية؛ بل تمتد إلى قدرة المطورين على تقديم نماذج يمكن للمؤسسات استخدامها بصورة اقتصادية وآمنة، في قطاعات تتعامل مع بيانات حساسة أو عمليات حيوية.

وفي هذا السياق، منحت «علي بابا» جانب السلامة أهمية بارزة في تطوير نموذجها الجديد، موضحة أن عمليات التدريب تضمنت اختبارات أمنية بالتوازي مع اختبارات البرمجة. واستهدفت هذه الإجراءات الحد من ثغرات محتملة، بينها حقن التعليمات البرمجية الضارة، ومشكلات سلامة الذاكرة، وضعف ضوابط التحكم في الوصول إلى الأنظمة والبيانات.

كما عززت الشركة وسائل الحماية لمنع إساءة استخدام النموذج في أنشطة مثل الجرائم الإلكترونية أو التعامل غير الآمن مع المواد الخطرة. وأكدت أن الاختبارات الداخلية لم تكشف عن أدلة على امتلاك النموذج قدرات عالية الخطورة بصورة جوهرية، مع الإشارة إلى أن هذه النتائج تستند إلى تقييماتها الخاصة، ولا تمثل حكماً مستقلاً على جميع المخاطر المحتملة. ويعكس التركيز المتزايد على السلامة تحولاً أوسع في صناعة الذكاء الاصطناعي الصينية؛ حيث بدأت الشركات تكثيف الإفصاحات المتعلقة باختبارات الأمان بالتزامن مع إطلاق النماذج الجديدة، وسط تنامي المخاوف العالمية من إساءة استخدام الأنظمة المتقدمة أو فقدان السيطرة على بعض تطبيقاتها.

ومن الناحية الاقتصادية، قد تمنح التحسينات الجديدة «علي بابا» فرصة لتعزيز حضورها لدى المؤسسات التي تبحث عن حلول تجمع بين الكفاءة التشغيلية والقدرات المتخصصة ومتطلبات الحماية.

غير أن الشركة لم تقدِّم في الإعلان تفاصيل كافية تسمح بتقييم مستقل لحجم الوفورات الفعلية أو مقارنة شاملة مع النماذج المنافسة.

ويؤكد إطلاق «كوين4-ماكس» أن المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي تتجه نحو مرحلة أكثر تعقيداً، لم يعد التفوق فيها مرهوناً بقوة النموذج وحدها؛ بل بقدرته على تقديم نتائج موثوقة بتكلفة مقبولة ومستوى أمان يلائم الاستخدام التجاري.

وسيظل الاختبار الأهم خلال المرحلة المقبلة مدى نجاح «علي بابا» في تحويل هذه التحسينات التقنية إلى استخدامات مؤسسية واسعة، في سوق تتسارع فيه الابتكارات، وتزداد فيه الضغوط لتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.


«إنفيديا» قد تواصل تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي بعد هوانغ... لكن بشهية أقل للمخاطرة

الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ عقب مشاركته في حفل استقبال بخصوص «منظومة الذكاء الاصطناعي» في طوكيو (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ عقب مشاركته في حفل استقبال بخصوص «منظومة الذكاء الاصطناعي» في طوكيو (رويترز)
TT

«إنفيديا» قد تواصل تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي بعد هوانغ... لكن بشهية أقل للمخاطرة

الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ عقب مشاركته في حفل استقبال بخصوص «منظومة الذكاء الاصطناعي» في طوكيو (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ عقب مشاركته في حفل استقبال بخصوص «منظومة الذكاء الاصطناعي» في طوكيو (رويترز)

من غير المرجح أن تختفي آلية «إنفيديا» لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، البالغة قيمتها 500 مليار دولار، مع رحيل المؤسس المشارك للشركة جينسن هوانغ عنها، غير أن فقدان أحد أبرز مهندسي الصفقات فيها قد يجعل تمويل بعض رهانات البنية التحتية الأعلى مخاطرة، التي تقود طفرة الذكاء الاصطناعي، أشد صعوبة.

وتزداد مخاوف المحللين من احتمال تراجع وتيرة التمويل الموجه إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، لا سيما بعض استثمارات «إنفيديا» في الشركات الناشئة ومزودي الخدمات السحابية المختصين في الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، الذين يؤجرون قدراتهم الحاسوبية لتشغيل تطبيقات هذه التكنولوجيا، وهي شركات حظيت باهتمام خاص من شركة الرقائق الأميركية، وفق «رويترز».

ورغم توقعات استمرار آلية تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تحت قيادة الرئيسة التنفيذية المؤقتة، كوليت كريس، فإن المحللين يرون أن البرنامج قد يشهد تباطؤاً أولياً، ريثما تعيد الشركة وشركاؤها الماليون تقييم توجهاته المستقبلية.

وقال برايان كوليلو، المحلل لدى «مورنينغ ستار» للخدمات المالية : «انتقال القيادة التنفيذية في (إنفيديا) يضيف مزيداً من الضبابية».

ووفقاً لشخصين مطلعين على المسألة، فإن الشركاء الماليين لـ«إنفيديا»، ومن بينهم «أبولو» و«بلاك روك» و«بلاكستون» و«بروكفيلد لإدارة الأصول» و«غولدمان ساكس» و«كيه كيه آر»، لا يزالون يناقشون صفقات لتمويل شركات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أحد المصدرين أنه لم تَصدر عن «إنفيديا» أي مؤشرات على تعليق البرنامج.

ولم ترد «إنفيديا» على طلب للتعليق.

من جانبهم، أكد شركاء الشركة عزمهم مواصلة العمل ضمن الآلية. وقال سيكاندر رشيد، الرئيس العالمي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في «بروكفيلد» لإدارة الأصول، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «نقدّر كثيراً العلاقة بين فرق العمل لدينا، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا».

رحيل هوانغ يثير ضبابية بشأن مستقبل الصفقات

لكن المحللين يرون أن الصفقات الجديدة ضمن الآلية قد لا تسير بالوتيرة المعتادة.

وقالت إريكا سبير، محللة الائتمان لدى «جيه بي مورغان»، في مذكرة: «لا نفترض حدوث تغييرات في الالتزامات القائمة، لكن إبرام صفقات جديدة قد يستغرق وقتاً أطول، أو يتطلب تقديم ضمانات إضافية، في ظل سعي المستثمرين إلى الحصول على تطمينات بشأن دور (إنفيديا)».

وأضافت أن الشركة وشركاءها قد يواجهون أيضاً تراجعاً في شهية المستثمرين لإبرام صفقات جديدة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، واحتمال اتجاه الكونغرس الأميركي المقبل إلى معارضة التوسع في إنشاء مراكز البيانات.

وكان معارضو التوسع في إنشاء مراكز البيانات من أبرز الفائزين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي جرت هذا الشهر، وأسفرت عن انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين، في ظل تحول جزئي في المواقف الشعبية تجاه الذكاء الاصطناعي.

وكان هوانغ قد استقال من منصبه رئيساً تنفيذياً لـ«إنفيديا» يوم الخميس الماضي، عقب تقارير عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة يُشتبه في ارتباطها بجاسوسة صينية؛ مما أثار تساؤلات بشأن صادرات الشركة من رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.

وكان هوانغ قد كشف عن آلية تمويل الذكاء الاصطناعي في أغسطس (آب) الماضي، موضحاً أنها تستهدف معالجة المخاوف المرتبطة بالتمويل الدائري، حين تسهم شركة في تمويل مشتريات منتجاتها، بما يؤدي إلى زيادة انكشافها على أي تراجع محتمل في السوق.

وتعهد آنذاك بأن تتيح الشراكة دخول رؤوس أموال مؤسسية مستقلة إلى سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع حصر الضمانات المالية التي تقدمها «إنفيديا» عند حد أقصى يبلغ 25 في المائة.

وبعيداً عن آلية التمويل البالغة 500 مليار دولار، فقد قدّر محللو «بنك أوف أميركا» أن «إنفيديا» استثمرت، حتى أغسطس الماضي، نحو 70 مليار دولار في حصص ملكية بشركات عاملة بقطاع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شركات الحوسبة السحابية المختصة، مثل «كور ويف»، إلى جانب شركات التكنولوجيا الناشئة.

وأضافوا أن الشركة قدمت أيضاً ضمانات مالية بقيمة 230 مليار دولار، كان أحدثها في أغسطس الماضي، عندما وافقت على ضمان تمويل يصل إلى 105 مليارات دولار لمساعدة «أوبن إيه آي» على استئجار مركز بيانات ضخم في ولاية أوهايو الأميركية، تطوره شركة «إس بي إينرجي» التابعة لمجموعة «سوفت بنك» اليابانية. ويُعد ذلك من أكبر التزامات «إنفيديا» لتمويل البنية التحتية.

المستثمرون يركزون على العقود والضمانات المالية

وفي ظل الضبابية التي تحيط بمستقبل «إنفيديا» بعد رحيل هوانغ، يرى المحللون أن آلية التمويل الجديدة قد تعيد توجيه اهتمامها نحو شركات الحوسبة السحابية العملاقة والأعمق رسوخاً في السوق، مع ازدياد مخاوف الجهات المقرضة ومستثمري أدوات الائتمان، الذين يوفرون التمويل لشركاء «إنفيديا»، بشأن مستويات المخاطر.

وقالت سبير إن هوانغ كان من أبرز الأصوات صاحبة الرؤية التي دفعت بطفرة الذكاء الاصطناعي، وأسهم في إقناع الشركات والحكومات والمستثمرين بضخ مبالغ استثنائية في البنية التحتية اللازمة لهذه التكنولوجيا.

وكان هوانغ يتصور أن تعتمد آلية «إنفيديا» على استخدام رقائق الشركة نفسها ضماناً للتمويل، مع تقديم ضمانات محدودة، بما يتيح لمطوري تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوصول بسهولة أكبر إلى قدرات الحوسبة التي توفرها الشركة. غير أن الجهات المقرضة ومستثمري الائتمان يطالبون بأن تستند أي عمليات تمويل مستقبلية إلى عقود العملاء لدى الجهات المستفيدة أو إلى ضمانات مالية تقدمها تلك الجهات.

وقال إدوين ويلشيس، الرئيس المشارك لفريق المنتجات المالية المدعومة بالأصول المورقة لدى شركة «بي جي آي إم كريديت» المختصة في الائتمان وإدارة الديون: «تكمن ميزة المنتجات المالية المورقة، والتمويل المدعوم بالأصول على وجه الخصوص، في أن سداد مستحقاتنا يعتمد حصراً على الأصول والعقود».

وأضاف: «ما دامت هذه الشركات تواصل توفير قدرات الحوسبة، فإننا نتلقى مستحقاتنا من الجهات التي تستأجر تلك القدرات».

وتزامن الإعلان عن الآلية مع إطلاق «إنفيديا» هيكلاً تمويلياً جديداً لشركات الحوسبة السحابية المختصة، تقدم بموجبه ضمانات مالية لتغطية الاستثمارات الأولية في هذه الشركات، مقابل تقاسم الإيرادات معها.

ويرى المحللون أن الخطة قد تتجه الآن نحو شركات عالمية أكبر حجماً وأشد رسوخاً، بما ينطوي على مخاطر مالية أقل.

وقال جوزيف مور، المحلل لدى «مورغان ستانلي»، في مذكرة: «نتوقع أن يذهب الجزء الأكبر من مجموعة رؤوس الأموال الخارجية البالغة 500 مليار دولار، التي جمعتها (إنفيديا)، إلى شركات أشد رسوخاً في السوق، لا سيما شركات الحوسبة السحابية العملاقة».

وأضاف: «وللتوضيح، نتوقع أن تظل شركات الحوسبة السحابية المختصة تستحوذ على نحو 25 في المائة من الإيرادات، لكن الحصة المتبقية ستأتي بدرجة أكبر من الشركات الراسخة في السوق».


«واشنطن بوست»: ترمب يرفع استثماراته في «إنفيديا» إلى 62 مليون دولار

ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)
ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)
TT

«واشنطن بوست»: ترمب يرفع استثماراته في «إنفيديا» إلى 62 مليون دولار

ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)
ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)

أفادت صحيفة «واشنطن بوست»، الاثنين، بأن تعاملات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المعلنة، خلال العام الحالي، تشير إلى امتلاكه أسهماً في شركة «إنفيديا» بقيمة تتراوح بين 13 و62 مليون دولار حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي.

وقالت الصحيفة، استناداً إلى مراجعتها الإفصاحات المالية لترمب، إن هذه البيانات لا تشمل التعاملات التي جرت خلال الشهرين الماضيين، بسبب التأخر في الإبلاغ عنها، مشيرة إلى أن حجم حيازته من أسهم «إنفيديا» ارتفع بشكل ملحوظ، مقارنة بنهاية عام 2024، حين تراوحت قيمتها بين 615 ألف دولار و1.3 مليون دولار.

ولم يتسنَّ لـ«رويترز» التحقق بصورة مستقلة من تقرير الصحيفة، كما لم يردَّ البيت الأبيض أو شركة «إنفيديا» فوراً على طلبات الوكالة للتعليق.

ويأتي الكشف عن هذه الاستثمارات في وقت تزداد فيه التدقيقات بشأن شركة «إنفيديا» وعلاقاتها بإدارة ترمب، بعدما استقال المؤسس المشارك للشركة، جنسن هوانغ، الأسبوع الماضي، من منصب الرئيس التنفيذي، على خلفية فضيحة تتصل بعلاقته بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي تشتبه السلطات الأميركية في ارتباطها بأجهزة استخبارات في بكين.

في سياق متصل، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأحد، بأن إدارة ترمب تعتزم تصنيف «إنفيديا» وأكثر من 24 شركة أخرى تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن قائمة «الأبطال الوطنيين»، في إطار توجه لتعزيز قدرة الشركات الأميركية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ومن المقرر أن تعلن «إنفيديا» نتائجها المالية الفصلية في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

ويُعد هوانغ أحد أقرب حلفاء ترمب في وادي السيليكون، وتعود العلاقة بينهما إلى عام 2025 على الأقل.

وكان مراسل لـ«رويترز» قد شاهد اسم هوانغ يظهر على هاتف ترمب، خلال مكالمة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وفي الشهر نفسه، أعلن ترمب أن الولايات المتحدة ستسمح لـ«إنفيديا» بتصدير معالجات «إتش 200» (H200)، وهي ثاني أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي لدى الشركة، إلى الصين، مقابل حصول الحكومة الأميركية على رسوم تعادل 25 في المائة من قيمة المبيعات.