التركيز على الأرباح يضغط الأسواق الكبرى

فتحت المؤشرات الرئيسية لـ«وول ستريت» منخفضة الثلاثاء، إذ يعول المستثمرون على نتائج «نتفليكس» وشركات كبرى أخرى مرتبطة بالتكنولوجيا، هذا الأسبوع، للمحافظة على بداية إيجابية لموسـم إعلانات أرباح الشركات.
ونزل المؤشر «داو جونز» الصناعي 43.4 نقطة أو ما يعادل 0.13 في المائة إلى 34034.18، وانخفض المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 4.1 في المائة أو ما يعادل 0.1 في المائة إلى 4159.18 نقطة، بينما انخفض المؤشر «ناسداك» المجمع 20.3 نقطة أو ما يعادل 0.15 في المائة إلى 13894.458 نقطة.
وفي أوروبا تراجعت الأسهم بعد أن سجلت مستويات قياسية في اليوم السابق، إذ ضغطت شركات التبغ على الأسهم البريطانية، وتراجع عدد من المؤشرات في المنطقة عن المستويات المرتفعة لما قبل الجائحة.
ونزلت أسهم «بريتش أميركان توباكو» و«إمبريال براندز» و«سويديش ماتش» بين 1.7 و6.5 في المائة في التعاملات المبكرة عقب تقرير ذكر أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس إلزام شركات التبغ بخفض مستويات النيكوتين في جميع السجائر التي تُباع في الولايات المتحدة.
ونزل المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 1.13 في المائة، والمؤشر «داكس» الألماني 0.84 في المائة، والمؤشر «كاك 40» الفرنسي 1.4 في المائة. وهبط المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 1.14 في المائة بحلول الساعة 13.54 بتوقيت غرينتش. وكان المؤشر قد سجل مستويات قياسية هذا الشهر بفضل مكاسب تجاوزت عشرة في المائة منذ بداية العام.
ونزل سهم مجموعة «دانون» الغذائية الفرنسية 0.9 في المائة، رغم إبقائها على هدف العودة لنمو الأرباح في الربع الثاني من 2021.
وفي آسيا، سجلت الأسهم اليابانية أكبر هبوط في شهر الثلاثاء تحت ضغط المخاوف من احتمال أن يقود إعادة فرض إجراءات عزل لاحتواء «كوفيد - 19» في أكبر المدن في البلاد إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي.
وشهدت جميع القطاعات تقريباً تراجعاً، ولم يغلق سوى مؤشر فرعي وحيد من بين 33 مؤشراً على صعود، وكسب 16 سهماً فقط على المؤشر «نيكي» الرئيسي. وأغلق المؤشر «نيكي» على هبوط 1.97 في المائة عند 29100.38 نقطة، وهو أقل مستوى منذ 24 مارس (آذار)، بينما فقد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.55 في المائة إلى 1926.25 نقطة وهو أكبر هبوط في أربعة أسابيع.
وقد تُفرض حالة الطوارئ في طوكيو وأوساكا مع ظهور إصابات بـ«كوفيد - 19» مجدداً. وفرضت اليابان الشهر الحالي ما يشبه حالة الطوارئ في المقاطعتين، لكن هذه الإجراءات لم يكن لها تأثير يذكر في عكس الاتجاه حتى الآن.
ونزل سهم «فاست» للتجزئة ذو الثقل على المؤشر 2.17 في المائة، بينما فقد سهم مجموعة «سوفت بنك» 1.84 في المائة. واقتفت أسهم أشباه الموصلات أثر خسائر نظرائها في الولايات المتحدة، ونزل سهم «طوكيو إلكترون» 2.3 في المائة، و«أدفانتست» 3.2 في المائة، و«موراتا للتصنيع» 1.58 في المائة.
وفي سوق العملات، قالت «سي إل إس»، الاثنين، إن متوسط أحجام تداولات الصرف الأجنبي حول العالم هبط 10 في المائة على أساس سنوي في مارس إلى 1.98 تريليون دولار، مع انحسار تقلبات الأسعار التي أثارتها قبل عام جائحة «كوفيد – 19».
وأضافت «سي إل إس»، وهي منصة رئيسية لتسوية الصفقات في سوق الصرف الأجنبي، أن حجم التداولات في الأسواق الفورية للعملات على وجه الخصوص هبط بشكل حاد الشهر الماضي من مستويات 2020، لكن على مدار الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 وصل متوسط أحجام التداولات اليومية إلى مستوى قياسي بلغ 1.95 تريليون دولار.
وفي غضون ذلك، انخفضت أسعار الذهب، الثلاثاء، بعدما سجلت أعلى مستوى في سبعة أسابيع في الجلسة السابقة، إذ رجحت كفة تعافي عائدات السندات الأميركية أمام دعم تمثل في ضعف الدولار الأميركي.
وهبط الذهب في السوق الفورية 0.1 في المائة إلى 1768.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07.11 بتوقيت غرينتش بعدما سجل 1789.77 دولار يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ 25 فبراير (شباط). وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 في المائة إلى 1769 دولاراً للأوقية.
وقال إليا سبيفاك خبير العملات في «ديلي فيكس»، «نزل الذهب عن مستوياته المرتفعة يوم الاثنين في ظل صعود العائدات. لكن ارتفاع العائدات لم يمتد للدولار. أداء الدولار الضعيف يدعم الذهب».
وتجاوزت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات 1.6 في المائة بعدما هوت لأقل مستوى في خمسة أسابيع الأسبوع الماضي، لترفع من تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائداً. وتلقى المعدن الأصفر بعض الدعم، إذ تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في نحو سبعة أسابيع مقابل منافسيه، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.3 في المائة إلى 25.88 دولار للأوقية، في حين فقد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2803.69 دولار، واستقر البلاتين عند 1205.20 دولار.

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

وعلى الرغم من حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017 فإن استخدامها لا يزال مستمراً بشكل سري من قِبل الجمهور، متجاوزاً القيود المفروضة، وفق «رويترز».

وأضاف الجواهري، في مؤتمر دولي في الرباط، أن بنك المغرب قد أعدّ مسودة قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يدرس أيضاً إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وقال: «فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، ونحن مثل الكثير من البلدان حول العالم، ندرس كيف يمكن لهذا النوع الجديد من العملات أن يُسهم في تحقيق أهداف معينة للسياسات العامة، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي».

وأوضح أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون تحت إشرافه، على عكس العملات المشفرة التي تتمتع عادةً باللامركزية.

التركيز على الأرباح يضغط الأسواق الكبرى

تداولات الصرف الأجنبي تهبط 10 % عالمياً