التركيز على الأرباح يضغط الأسواق الكبرى

تداولات الصرف الأجنبي تهبط 10 % عالمياً

التركيز على الأرباح يضغط الأسواق الكبرى
التركيز على الأرباح يضغط الأسواق الكبرى
TT

التركيز على الأرباح يضغط الأسواق الكبرى

التركيز على الأرباح يضغط الأسواق الكبرى
التركيز على الأرباح يضغط الأسواق الكبرى

فتحت المؤشرات الرئيسية لـ«وول ستريت» منخفضة الثلاثاء، إذ يعول المستثمرون على نتائج «نتفليكس» وشركات كبرى أخرى مرتبطة بالتكنولوجيا، هذا الأسبوع، للمحافظة على بداية إيجابية لموسـم إعلانات أرباح الشركات.
ونزل المؤشر «داو جونز» الصناعي 43.4 نقطة أو ما يعادل 0.13 في المائة إلى 34034.18، وانخفض المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 4.1 في المائة أو ما يعادل 0.1 في المائة إلى 4159.18 نقطة، بينما انخفض المؤشر «ناسداك» المجمع 20.3 نقطة أو ما يعادل 0.15 في المائة إلى 13894.458 نقطة.
وفي أوروبا تراجعت الأسهم بعد أن سجلت مستويات قياسية في اليوم السابق، إذ ضغطت شركات التبغ على الأسهم البريطانية، وتراجع عدد من المؤشرات في المنطقة عن المستويات المرتفعة لما قبل الجائحة.
ونزلت أسهم «بريتش أميركان توباكو» و«إمبريال براندز» و«سويديش ماتش» بين 1.7 و6.5 في المائة في التعاملات المبكرة عقب تقرير ذكر أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس إلزام شركات التبغ بخفض مستويات النيكوتين في جميع السجائر التي تُباع في الولايات المتحدة.
ونزل المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 1.13 في المائة، والمؤشر «داكس» الألماني 0.84 في المائة، والمؤشر «كاك 40» الفرنسي 1.4 في المائة. وهبط المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 1.14 في المائة بحلول الساعة 13.54 بتوقيت غرينتش. وكان المؤشر قد سجل مستويات قياسية هذا الشهر بفضل مكاسب تجاوزت عشرة في المائة منذ بداية العام.
ونزل سهم مجموعة «دانون» الغذائية الفرنسية 0.9 في المائة، رغم إبقائها على هدف العودة لنمو الأرباح في الربع الثاني من 2021.
وفي آسيا، سجلت الأسهم اليابانية أكبر هبوط في شهر الثلاثاء تحت ضغط المخاوف من احتمال أن يقود إعادة فرض إجراءات عزل لاحتواء «كوفيد - 19» في أكبر المدن في البلاد إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي.
وشهدت جميع القطاعات تقريباً تراجعاً، ولم يغلق سوى مؤشر فرعي وحيد من بين 33 مؤشراً على صعود، وكسب 16 سهماً فقط على المؤشر «نيكي» الرئيسي. وأغلق المؤشر «نيكي» على هبوط 1.97 في المائة عند 29100.38 نقطة، وهو أقل مستوى منذ 24 مارس (آذار)، بينما فقد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.55 في المائة إلى 1926.25 نقطة وهو أكبر هبوط في أربعة أسابيع.
وقد تُفرض حالة الطوارئ في طوكيو وأوساكا مع ظهور إصابات بـ«كوفيد - 19» مجدداً. وفرضت اليابان الشهر الحالي ما يشبه حالة الطوارئ في المقاطعتين، لكن هذه الإجراءات لم يكن لها تأثير يذكر في عكس الاتجاه حتى الآن.
ونزل سهم «فاست» للتجزئة ذو الثقل على المؤشر 2.17 في المائة، بينما فقد سهم مجموعة «سوفت بنك» 1.84 في المائة. واقتفت أسهم أشباه الموصلات أثر خسائر نظرائها في الولايات المتحدة، ونزل سهم «طوكيو إلكترون» 2.3 في المائة، و«أدفانتست» 3.2 في المائة، و«موراتا للتصنيع» 1.58 في المائة.
وفي سوق العملات، قالت «سي إل إس»، الاثنين، إن متوسط أحجام تداولات الصرف الأجنبي حول العالم هبط 10 في المائة على أساس سنوي في مارس إلى 1.98 تريليون دولار، مع انحسار تقلبات الأسعار التي أثارتها قبل عام جائحة «كوفيد – 19».
وأضافت «سي إل إس»، وهي منصة رئيسية لتسوية الصفقات في سوق الصرف الأجنبي، أن حجم التداولات في الأسواق الفورية للعملات على وجه الخصوص هبط بشكل حاد الشهر الماضي من مستويات 2020، لكن على مدار الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 وصل متوسط أحجام التداولات اليومية إلى مستوى قياسي بلغ 1.95 تريليون دولار.
وفي غضون ذلك، انخفضت أسعار الذهب، الثلاثاء، بعدما سجلت أعلى مستوى في سبعة أسابيع في الجلسة السابقة، إذ رجحت كفة تعافي عائدات السندات الأميركية أمام دعم تمثل في ضعف الدولار الأميركي.
وهبط الذهب في السوق الفورية 0.1 في المائة إلى 1768.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07.11 بتوقيت غرينتش بعدما سجل 1789.77 دولار يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ 25 فبراير (شباط). وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 في المائة إلى 1769 دولاراً للأوقية.
وقال إليا سبيفاك خبير العملات في «ديلي فيكس»، «نزل الذهب عن مستوياته المرتفعة يوم الاثنين في ظل صعود العائدات. لكن ارتفاع العائدات لم يمتد للدولار. أداء الدولار الضعيف يدعم الذهب».
وتجاوزت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات 1.6 في المائة بعدما هوت لأقل مستوى في خمسة أسابيع الأسبوع الماضي، لترفع من تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائداً. وتلقى المعدن الأصفر بعض الدعم، إذ تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في نحو سبعة أسابيع مقابل منافسيه، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.3 في المائة إلى 25.88 دولار للأوقية، في حين فقد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2803.69 دولار، واستقر البلاتين عند 1205.20 دولار.


مقالات ذات صلة

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

الاقتصاد عمال على خط إنتاج شركة «Kids2» الأميركية لتصنيع منتجات وألعاب الأطفال في مصنع بمدينة جيوجيانغ الصينية (رويترز)

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

شهد العالم تحولاً دراماتيكياً وضع الهند والصين في قائمة أكبر الرابحين من قرار المحكمة العليا الأميركية إبطال الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض بعد حكم المحكمة العليا بإلغاء رسومه الجمركية يوم 20 فبراير 2026 (رويترز)

ضبابية الرسوم تعود من جديد... والشركات عالقة في «دوامة التخطيط»

مع استمرار الغموض بشأن معدلات الرسوم الجمركية الأميركية، عاد عدم اليقين ليخيّم مجدداً على المشهد الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أكثر من 3 أسابيع، الاثنين، بفعل قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)

تراجع أسعار النفط مع ترقب محادثات نووية حاسمة في جنيف

انخفضت أسعار النفط بنحو 1 في المائة، يوم الاثنين، مع استعداد الولايات المتحدة وإيران لجولة ثالثة من المحادثات النووية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سفينة تعبر بجانب سفينة حاويات محملة بحاويات شحن في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

عواصم العالم تعيد تقييم صفقات التريليونات بعد التفاف ترمب على القضاء برسوم مؤقتة

دخل النظام التجاري العالمي مرحلة من الغليان القانوني والسياسي إثر قرار المحكمة العليا الأميركية الذي قيَّد صلاحيات الرئيس دونالد ترمب الجمركية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».