السعودية تتخطى حاجز الألف إصابة يومياً للمرة الأولى منذ 8 أشهر

عمليات توزيع اللقاح تجاوزت 7.3 مليون جرعة... والأعراض نادرة جداً

إقبال على مراكز توزيع اللقاحات في عموم مدن السعودية (تصوير: بشير صالح)
إقبال على مراكز توزيع اللقاحات في عموم مدن السعودية (تصوير: بشير صالح)
TT

السعودية تتخطى حاجز الألف إصابة يومياً للمرة الأولى منذ 8 أشهر

إقبال على مراكز توزيع اللقاحات في عموم مدن السعودية (تصوير: بشير صالح)
إقبال على مراكز توزيع اللقاحات في عموم مدن السعودية (تصوير: بشير صالح)

تخطت حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) الألف حالة في السعودية منذ أغسطس (آب) الماضي، حيث سجلت وزارة الصحة أمس 1070 حالة جديدة فيما سجلت 940 حالة تعافٍ و12 حالة وفاة.
وشكلت الرياض قرابة 50 في المائة من إجمالي الإصابات، حيث وصل العدد إلى 483 حالة وتأتي مكة المكرمة ثانيا وسجلت 209 حالات والمنطقة الشرقية في المركز الثالث بتسجيل 157 حالة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 407010 حالات، كما بلغ عدد حالات التعافي 390538 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 12 حالة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 6846 حالة.
وأكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعدم حضور المناسبات الاجتماعية، وذكر البيان أن تلقي اللقاح في نهار رمضان لا يعتبر من المفطرات ولا يوجد تأثير على نتيجة الفحص.
وأكدت «الصحة» أن اللقاحات المستخدمة آمنة وفعّالة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته، لافتة إلى أنها تخضع لاشتراطات عالية من الجهات المختصة وتعتمد أعلى معايير السلامة والأمان وتُحقق الفعالية والمأمونية العالية.
وكانت الداخلية السعودية حذرت أول من أمس، مع زيادة وتيرة المعدل الوبائي بـ«كورونا»، من أن ذلك ربما يفضي لإيقاف كثير من الأنشطة واتخاذ العديد من الإجراءات، وقد تقيد فيه بعض المناشط وتغلق الأبواب، وتعزل الأحياء والمدن، وتُوقف وسائل النقل.
وتستمر السعودية في التوسع في عمليات توزيع اللقاح حيث تجاوز إعطاء اللقاح 7.3 مليون جرعة وفقاً لبيان وزارة الصحة. وشددت على ضرورة المبادرة للتسجيل في تطبيق صحتي لتلقي اللقاح، موضحة أن النساء هن أكثر عرضة لفيروس كورونا حيث وصلت النسبة إلى أكثر من 55 في المائة. وحث البيان الإناث على الإقبال لتلقي اللقاح.
الغذاء والدواء
إلى ذلك، أصدرت «الهيئة العامة للغذاء والدواء»، أمس، بياناً إلحاقياً ببيانها الصادر بتاريخ 03 شعبان 1442هـ الموافق 16 مارس (آذار) 2021م حول بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر لدى المستفيدين بسبب استخدام لقاحات فيروس «كورونا»، وإشارة إلى متابعة ملف سلامة لقاحات «كورونا» المستجد (كوفيد19)؛ ومن ضمنها لقاح «أكسفورد - أسترازينيكا»، «توضح (الهيئة) أنها تلقت حتى تاريخ نشر هذا البيان 34 بلاغاً حول أعراض جانبية لجلطات وانخفاض الصفائح الدموية بالتزامن مع استخدام اللقاح (أكسفورد – أسترازينيكا)، وقد جرت دراسة هذه البلاغات من جميع جوانبها العلمية والفنية وعرضها على اللجان العلمية المختصة. وبناءً عليه؛ تُرجّح (الهيئة) وجود 7 حالات تجلط مُحتملة مرتبطة باللقاح، وذلك لعدم وجود أسباب أخرى لظهور التجلطات فيها، إلا إنه حتى الآن لم يتم تأكيد متلازمة نقص الصفائح والتخثر المناعي المرتبطة بلقاح (أسترازينيكا) في أي من هذه الحالات. وبناءً على عدد البلاغات المحلية المُتسلمة، فإن معدل حدوث هذه الأعراض بالتزامن مع إعطاء لقاح (أكسفورد – أسترازينيكا) في المملكة نادرة جداً».
وأكدت «الغذاء والدواء» في بيانها أن «المنافع المرجوة من إعطاء اللقاح لا تزال تفوق المخاطر المحتملة حسب المعلومات الطبية المعتمدة للقاح، وأن جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة عالية السلامة، وتوصي متلقي اللقاح بضرورة استشارة الطبيب المعالج أو التوجه لأقرب مركز صحي عند ظهور أي من الأعراض التالية واستمرارها لمدة تزيد على 3 أيام بعد تلقي لقاح فيروس (كورونا) المستجد: الدوخة، الصداع الشديد والمستمر، الغثيان أو القيء، اعتلال في الرؤية، ضيق التنفس، آلام حادة في الصدر أو البطن أو برودة في الأطراف، تورم الساقين، بقع دموية صغيرة تحت الجلد في غير موضع الحقن».



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.