مجلس الأمن يبدأ اليوم مشاورات حول قضية الصحراء

سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية (ماب)

بينما يبدأ مجلس الأمن اليوم (الأربعاء) مشاورات حول قضية الصحراء، كشف السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في رسالة وجهها إلى أعضاء مجلس الأمن، عشية مشاوراتهم، عن العراقيل والعقبات والمماطلة، التي تضعها الجزائر وجبهة البوليساريو بشأن موضوع تعيين مبعوث شخصي للأمين العام إلى الصحراء، واستئناف المسلسل السياسي للأمم المتحدة، مفنداً المغالطات والخلط التي تحاول الجزائر خلقها حول هذا الموضوع.
وذكر الدبلوماسي المغربي، أن بلاده وافقت بشكل فوري على مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن تعيين مبعوث شخصي للصحراء المغربية، المتمثل على التوالي في رئيس الوزراء الروماني السابق، بيتري رومان في ديسمبر (كانون الأول) 2020. ووزير الخارجية البرتغالي لويس أمادو لاحقاً.
وأشار السفير هلال إلى أن المغرب يجدد من خلال «ردوده الإيجابية والجادة على هذه المقترحات»، التأكيد على التزامه بدعم الجهود الحصرية للأمم المتحدة لحل هذا النزاع، فضلاً عن احترامه لقرارات مجلس الأمن.
كما انتقد السفير هلال الجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية، وقال إنهما تواصلان عرقلة العملية السياسية للأمم المتحدة، مشيراً إلى أنهما رفضا في أقل من ثلاثة أشهر اقتراحين بتعيين رومان وأمادو.
واعتبر هلال أن ذلك «يشكل خرقاً صارخاً للقرار رقم 2548»، الذي دعا إلى تعيين «مبعوث شخصي جديد في أقرب الآجال».
وعد هلال هذه العرقلة بأنها «تشكل إهانة لسلطة الأمين العام للأمم المتحدة، وازدراء لقرارات مجلس الأمن». وقال بهذا الخصوص «إنها تكشف عن ازدواجية الخطاب بين الجزائر والبوليساريو. فمن ناحية يدعوان علناً، وعلى أعلى مستوى، إلى تعيين مبعوث شخصي واستئناف العملية السياسية، بل والتجرؤ على انتقاد الأمين العام لغياب مبعوث، ومن ناحية أخرى، رفضا جميع المرشحين ذوي الكفاءة والمكانة، المقترحين من قبل الأمين العام».
في سياق ذلك، أوضح هلال، أنه «ينبغي على الجزائر وجبهة البوليساريو تحمل المسؤولية الكاملة لرهنهما العملية السياسية، التي ما فتئ يطالب بها مجلس الأمن». وذكر بأن الملك محمد السادس جدد التأكيد للأمين العام للأمم المتحدة، خلال اتصال هاتفي أن الرباط ستواصل دعم جهود الأمم المتحدة في إطار العملية السياسية، التي ينبغي أن تشرك الأطراف الحقيقية.
كما أشار هلال في هذا السياق إلى أن الجزائر «هي الطرف الرئيسي الذي خلق ويعبئ وسائله كافة لإدامة هذا النزاع. ويتعين عليها أن تتحمل مسؤولياتها من خلال الانخراط الكامل في مسلسل الموائد المستديرة، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن 2440 و2468 و2494 و2548، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم، ومتوافق بشأنه بخصوص قضية الصحراء المغربية».