مساعي تأليف الحكومة اللبنانية مجمدة في غياب فرص جديدة للحل

TT

مساعي تأليف الحكومة اللبنانية مجمدة في غياب فرص جديدة للحل

يكاد موضوع ملف تأليف الحكومة أن يكون شبه غائب عن الاتصالات واللقاءات السياسية في لبنان رغم محاولة البعض الإيحاء بغير ذلك، وكان آخرها ما أطلقه أمس النائب في «حزب الله» حسن عز الدين بالقول إن الحزب يبذل الجهود لتذليل عقبات التأليف، داعياً في الوقت عينه حكومة تصريف الأعمال إلى تفعيل دورها.
وقال عز الدين خلال لقاءات سياسية في صور في الجنوب: «إن (حزب الله) مستمر بحواره مع الجهات المعنية بتشكيل الحكومة، وبذل الجهود لتذليل العقبات المتبقية لتسهيل ولادة حكومة جديدة، قادرة على التصدي للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والمالية القاسية، التي باتت ترخي بثقلها بشكل كبير على جميع المواطنين في لبنان، الأمر الذي يفرض على جميع المسؤولين الابتعاد عن الكيدية السياسية والمزاجية، والترفع عن الحسابات الضيقة من أجل إنقاذ لبنان».
وشدد على «ضرورة أن تعكس الحكومة الجديدة هموم الناس عبر تأمين كل متطلبات الحياة الكريمة لهم، وكذلك السير ببرنامج إصلاحي، ومكافحة الفساد، ودعم عمليات التدقيق الجنائي المالي»، داعياً حكومة تصريف الأعمال إلى «أن تتحمل مسؤولياتها، وأن تفعّل عملها، وتسير أمور الدولة لا سيما مع الاستمرار في تعثر تأليف حكومة جديدة».
وعن هذه الجهود التي تحدث عنها الحزب، تُجمع مصادر في «التيار الوطني الحر» وأخرى مقربة من «الثنائي الشيعي» على القول إنه لم يسجّل أي جديد على خط الحكومة والمحركات مطفأة حتى الساعة ولا تواصُل بين الأطراف حول التأليف.
وفي حين ترمي مصادر «التيار» المسؤولية على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بقولها لـ«الشرق الأوسط»: «ما دام الحريري خارج البلاد فلا مجال للحديث عن الحكومة»، تؤكد المصادر المقربة من «الثنائي الشيعي» أن المَخرج الوحيد اليوم هي مبادرة رئيس البرلمان نبيه بري، التي تنص على تشكيل حكومة من 24 وزيراً، لا ثلث معطلاً فيها لأي طرف، وتضيف: «من الواضح أنه لا قرار لتأليف الحكومة حتى الساعة، لا سيما من رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل»، مذكّرةً كذلك بأن «الأميركي (في إشارة إلى مساعد وزير الخارجية ديفيد هيل)، والعربي (في إشارة إلى وزير الخارجية المصري ومساعد أمين عام الجامعة العربية)، أبديا دعماً للمبادرة، لكن في المقابل لا يزال (التيار) الذي يكاد (حزب الله) يضيق ذرعاً منه، يقول حيناً إنه لا يريد المشاركة في الحكومة وحيناً آخر: لماذا لا يتواصل معنا الرئيس المكلف؟». في المقابل، لا تنظر مصادر «التيار» إلى مبادرة بري كطرح كامل وترى أنها طُرحت فقط في الإعلام، وتقول: «الرئيس بري لم يحرك مبادرته حتى الآن»، وهو ما تردّ عليه مصادر الثنائي بالقول: «المبادرة باتت واضحة وهم لم يعلنوا موقفهم منها، وهذا الكلام ليس إلا نوعاً من المناورة التي اعتادوا عليها ليقولوا عند إعلان بري عن مبادرته: أفشلناه».
في موازاة ذلك، رأى نائب رئيس تيار «المستقبل» مصطفى علوش، أن المطلوب التخلي عن السيطرة على الحكومة من الجميع، مشيراً إلى أن الرئيس المكلف سيؤكد خلال لقائه البابا فرنسيس، الخميس المقبل، أن الإشاعات هي سيدة الموقف في ملف تشكيل الحكومة، وأن لبنان سيبقى وطن الرسالة كما وصفه البابا يوحنا بولس الثاني.
من جهة أخرى، قال رئيس «حزب السلام» روجيه إده، من بكركي بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي، إن أهم ما يعمل عليه الأخير هو المؤتمر الدولي بإشراف أممي، وتشارك فيه المنظومة، وما هو قيد التحضير من منظومة بديلة مؤلفة من شخصيات مستقلة وتنظيمات ثورية تريد أن تطور لبنان وفق اتفاق الطائف، ما يعني إلغاء الطائفية مقابل اللامركزية الاتحادية، وتنفيذ اتفاق الطائف لجهة إقامة مجلس الشيوخ وإجراء انتخابات خارج القيد الطائفي، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر قد يؤدي إلى تفاهم وإلى حكومة انتقالية.



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.