الحقيبة الثقافية

شعار المهرجان
شعار المهرجان
TT

الحقيبة الثقافية

شعار المهرجان
شعار المهرجان

* 66 فيلمًا غدًا في {مهرجان أفلام السعودية}

* تطلق جمعية الثقافة والفنون في الدمام، غدا الجمعة، الدورة الثانية من مهرجان أفلام السعودية، والتي تقام تحت رعاية وزير الثقافة والإعلام وتستمر خمسة أيام. ويتضمن المهرجان عددا من الفعاليات المصاحبة مثل الورش والندوات المتخصصة وطباعة الكتب، كما يقوم باستضافة مخرجين لعرض تجاربهم.
وقال مدير المهرجان أحمد الملا إنه سيتم عرض 66 فيلما، وتم تقديم 34 سيناريو، تتنافس على 180 ألف ريال قيمة مسابقات المهرجان التي تضم مسابقة الأفلام الروائية وأفلام الطلبة والأفلام الوثائقية ومسابقة السيناريو، موضحا أن الجوائز النقدية ستقدم على شكل تمويل لإنتاج مشاريع أفلام جديدة.
ويسعى المهرجان ليكون محركا لصناعة الأفلام ومعززا للحراك الثقافي في المملكة، ويوفر الفرص للمواهب السعودية من الشباب والشابات المهتمين بصناعة الأفلام، مع الاحتفاء بأفضل الأفلام، وخلق بيئة لتبادل الأفكار بين المبدعين في صناعة الأفلام.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للثقافة والفنون سلطان البازعي أن «المهرجان هو جزء من البرنامج الوطني لصناعة الأفلام الذي بدأ في ستة من فروع الجمعية، وسيمتد ليغطي بقية الفروع خلال العام الحالي، ويسعى إلى تبني الشباب وتعزيز قدراتهم الفنية في امتلاك أدوات العمل على هذه الوسيلة الاتصالية المهمة». وقال إن «المهرجان ينفذ جزءا من مفردات البرنامج من خلال ما يقدم من ورش وعروض وندوات وما يتيحه من تبادل الخبرات التقنية والفنية في مجال الأفلام».
ويتسابق الشباب على الحصول على ثلاث جوائز يمنحها المهرجان لكل مسابقة، وهي: مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، ومسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة، ومسابقة السيناريو.
وكانت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، وقعت في مقرها بالرياض عقد الشريك الاستراتيجي لمهرجان أفلام السعودية، مع شركة المحتوى المتكامل، والتي تهدف لدعم المهرجان لتحقيق أهدافه في تطوير صناعة الفيلم في المملكة ودعم المبدعين الشباب في هذا المجال.
ووقع عقد الشراكة رئيس مجلس إدارة الجمعية سلطان البازعي، والرئيس التنفيذي لشركة «المحتوى المتكامل» فهد الزغيبي، بحضور المدير العام عبد العزيز السماعيل.

* جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القوائم القصيرة للآداب وأدب الطفل والمؤلف الشاب

* أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن الأعمال المرشحة ضمن قائمتها القصيرة في فروع أدب الطفل والآداب والمؤلف الشاب، وذلك بعد اجتماع «الهيئة العلمية» والذي تمت فيه مراجعة تقارير المحكِّمين الخاصة بكل الفروع، بالإضافة إلى مناقشة محكمين من اليابان وإسبانيا والذين حضروا إلى أبوظبي خصيصا لتقديم نتائجهم. وعن الأعمال المقدمة هذه الدورة قال الدكتور علي بن تميم، أمين عام الجائزة، إن الهيئة العلمية توصَّلت إلى تحديد تسعة عناوين في القائمة القصيرة لفرع أدب الطفل وفرع الآداب وفرع المؤلف الشاب، على النحو الآتي:
جائزة الشيخ زايد لأدب الطفل والناشئة تتضمن: «ستّ الكل» للكاتبة الأردنية تغريد عارف النجار، و«الفتاة التي اقتفت آثار شخصيات ابن المقفّع» للكاتبة اللبنانية نبيهة محيدلي، و«السمكة المفكّرة» للكاتب اللبناني حسن العبد الله. أما جائزة الشيخ زايد للمؤلِّف الشاب فشملت: «حركية البديع في الخطاب الشعري.. من التحسين إلى التكوين» للباحث المغربي الدكتور سعيد العوادي، و«منزلة التمثيل في فلسفة ابن رشد» للباحث المغربي الدكتور فؤاد بن أحمد، ورواية «شرق الدائري» للكاتب المصري خالد أحمد.
أما جائزة الشيخ زايد للآداب فهي تشمل: رواية «هنا القاهرة» للكاتب المصري إبراهيم عبد المجيد، ومجموعة شعرية بعنوان «لا شامة تدلّ أمّي عليّ» للشاعر الفلسطيني غسان زقطان، ورواية «مجانين بيت لحم» للكاتب والصحافي الفلسطيني أسامة العيسة.
وسيتم الإعلان عن القوائم القصيرة لباقي الفروع خلال الأيام المقبلة. وكانت الجائزة قد أعلنت عن وصول 90 ترشيحا (بين كتاب وشخصيات اعتبارية ودور نشر) للقائمة الطويلة في فروعها التسعة عقب انتهاء مرحلة القراءة والفرز للدورة التاسعة من الجائزة (2014 - 2015).
وتجدر الإشارة إلى أن الجائزة ستعلن أسماء الكتب الفائزة في كل الفروع خلال الأسابيع القادمة، بعد عرض الأسماء المرشحة على مجلس الأمناء لإقرارهم، وسيتم تكريم الفائزين في الحفل الذي ستقيمه الجائزة يوم الاثنين الموافق 11 مايو (أيار) 2015 ضمن معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي ستجرى فعالياته في مركز أبوظبي الدولي للمعارض.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.