100 شركة صينية للدخول في مشروعات التخصيص السعودية

تحركات نشطة لترتيبات التحالف للاستحواذ على مطاحن دقيق حكومية

تحرك تحالفات للاستحواذ على مطاحن حكومية معروضة للخصخصة في السعودية (الشرق الأوسط)
تحرك تحالفات للاستحواذ على مطاحن حكومية معروضة للخصخصة في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

100 شركة صينية للدخول في مشروعات التخصيص السعودية

تحرك تحالفات للاستحواذ على مطاحن حكومية معروضة للخصخصة في السعودية (الشرق الأوسط)
تحرك تحالفات للاستحواذ على مطاحن حكومية معروضة للخصخصة في السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت تجري شركات سعودية ترتيبات التحالف للاستحواذ على مطاحن حكومية، في إطار خطة حكومية لخصخصة قطاع المطاحن في البلاد، تطلعت 100 شركة ومستثمر صيني لدخول مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واحتشد المستثمرون والشركات الصينية للالتقاء بالجهة الحكومية المختصة في السعودية لبحث فرص الشراكة والخصخصة عبر المركز الوطني للتخصيص، في خطة تفاعل مع مختلف المستثمرين المحليين والدوليين، حيث نظم أمس ملتقى المستثمرين الصيني الافتراضي.
وبحسب مدير التسويق الاستراتيجي وإدارة المعرفة، هاني الصائغ، هدف الملتقى إلى تعزيز العلاقات بين المركز والشركات والمستثمرين الصينيين في مختلف القطاعات، وتشجيعهم على المساهمة والاستثمار في مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين بالمملكة وفق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للتوسع في أسواق جديدة، مثل السوق السعودية.
وأفاد الصائغ بأن الملتقى تضمن استعراض أهم القطاعات المستهدفة بالتخصيص والفرص الاستثمارية بها، التي تؤدي دوراً مهماً في إثراء جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة، كقطاع المياه والنقل وقطاع الصحة والتعليم والبيئة والمياه والزراعة، وغيرها من القطاعات الستة عشر المستهدفة بالتخصيص.
وأكد أن الملتقى أسهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين الصينيين للتعرف على الفرص الاستثمارية التي تطرحها القطاعات المستهدفة بالتخصيص، بدعم من المركز الوطني للتخصيص في مختلف القطاعات الحيوية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن العلاقات بين المركز والمستثمرين الصينيين ستشهد تطوراً وفرصاً مضاعفة في الاستثمار خلال الأعوام المقبلة، مما ينعكس إيجاباً على مساهمة الشركات الصينية الكبرى في الاقتصاد والسوق المحلية، وذلك لتعزيز دور ومكانة الاقتصاد السعودي، بصفته أبرز الوجهات الاستثمارية المفضلة لمجتمع المستثمرين والشركات الصينية.
وأضاف أن المركز، من خلال القطاعات المستهدفة بالتخصيص، يوفر فرصاً استثمارية ومشاريع ضخمة توفر فرصاً واعدة لمختلف المستثمرين على مستوى العالم، مفيداً بأن المركز أطلق بوابة خاصة بالمستثمرين تمكن جميع المستثمرين المحليين والدوليين من الاطلاع على الفرص ومراحل تقدمها بشكل مستمر بأفضل التقنيات لضمان الشفافية والعدالة.
ومن جانب آخر، تواصل الشركات السعودية ترتيباتها للاستحواذ على مطاحن الدقيق الثانية والرابعة، بعد أن أتمت السعودية في وقت سابق خصخصة المطاحن الأولى والثالثة، حيث أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم عن قرار مجلس الإدارة الدخول في تحالف مع شركة «آلانا» الدولية والشركة المتحدة لصناعة الأعلاف، بغرض تقديم عرض مشترك للاستحواذ على إحدى شركتي المطاحن المطروحتين للتخصيص من قبل المؤسسة العامة للحبوب في منافسة عامة، وهما شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة (الأصل المراد الاستحواذ عليه) وفقاً لوثيقة طلب العروض الصادرة من قبل المركز الوطني للتخصيص، بالتعاون مع اللجنة المتخصصة.
ومعلوم أن السعودية أقرت قبل أكثر من 4 سنوات تخصيص قطاع مطاحن الدقيق في المملكة، في جزء من خطة تحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستفادة من الأصول الحكومية، وتحسين كفاءتها التشغيلية، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، ودعم السوق المحلية بشكل عام.
ويأتي قرار مجلس الإدارة، وفقاً لبيان «أسواق عبد الله العثيم»، لتعزيز سعي الشركة المستمر إلى التكامل، وتنويع الاستثمارات، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أنه في حال ترسية الأصل المراد الاستحواذ عليه، سيتم إعلان الأثر المالي لعملية الاستحواذ، وتوقيع اتفاقية مشروع مشترك لتنظيم العلاقة بين أعضاء التحالف ضمن شركة قابضة تؤسس لهذه الغاية بالتساوي من قبل أعضاء التحالف.
ووفق بيان الشركة، فمن المزمع تمويل صفقة الاستحواذ من خلال مزيج من التمويل الذاتي من قبل أعضاء التحالف، والاقتراض من البنوك المحلية باسم الشركة التي سيتم تأسيسها لهذه الغاية.
ومن جهتها، أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة، حول إبرامها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة «أولام» الدولية، وشركة «الراجحي» الدولية للاستثمار، وشركة أبناء عبد العزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري، لتشكيل تحالف لتقديم عرض مشترك للاستحواذ على مطحنة دقيق من أصل مطحنتي دقيق سيتم طرحهما للتخصيص -أنها وقعت مع أعضاء التحالف بنود الاتفاق الذي تم على أثره تقديم العرض المشترك للمؤسسة العامة للحبوب أمس.
وفي حال تم قبول العرض المشترك، ستصبح بنود الاتفاق ملزمة لأعضاء التحالف الذين سيقومون بالتفاوض لإبرام الاتفاقيات النهائية التي ستنظم عملية تأسيس وإدارة وتشغيل الشركة، وإدارة وتشغيل الشركة لمطحنة الدقيق التي سيتم الاستحواذ عليها.
ونصت بنود الاتفاق على اتفاق أعضاء التحالف على عدد من الشروط والأحكام بخصوص الأعمال التجارية والخدمات الإدارية والخدمات التشغيلية للمطحنة المعنية، بينما من المزمع تمويل صفقة الاستحواذ، وفقاً لبيان صدر عن «نادك» أمس، من قبل الشركة للمطحنة المعنية من خلال مزيج من التمويل الذاتي من قبل أعضاء التحالف، والاقتراض من البنوك المحلية باسم الشركة.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.