100 شركة صينية للدخول في مشروعات التخصيص السعودية

تحركات نشطة لترتيبات التحالف للاستحواذ على مطاحن دقيق حكومية

تحرك تحالفات للاستحواذ على مطاحن حكومية معروضة للخصخصة في السعودية (الشرق الأوسط)
تحرك تحالفات للاستحواذ على مطاحن حكومية معروضة للخصخصة في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

100 شركة صينية للدخول في مشروعات التخصيص السعودية

تحرك تحالفات للاستحواذ على مطاحن حكومية معروضة للخصخصة في السعودية (الشرق الأوسط)
تحرك تحالفات للاستحواذ على مطاحن حكومية معروضة للخصخصة في السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت تجري شركات سعودية ترتيبات التحالف للاستحواذ على مطاحن حكومية، في إطار خطة حكومية لخصخصة قطاع المطاحن في البلاد، تطلعت 100 شركة ومستثمر صيني لدخول مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واحتشد المستثمرون والشركات الصينية للالتقاء بالجهة الحكومية المختصة في السعودية لبحث فرص الشراكة والخصخصة عبر المركز الوطني للتخصيص، في خطة تفاعل مع مختلف المستثمرين المحليين والدوليين، حيث نظم أمس ملتقى المستثمرين الصيني الافتراضي.
وبحسب مدير التسويق الاستراتيجي وإدارة المعرفة، هاني الصائغ، هدف الملتقى إلى تعزيز العلاقات بين المركز والشركات والمستثمرين الصينيين في مختلف القطاعات، وتشجيعهم على المساهمة والاستثمار في مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين بالمملكة وفق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للتوسع في أسواق جديدة، مثل السوق السعودية.
وأفاد الصائغ بأن الملتقى تضمن استعراض أهم القطاعات المستهدفة بالتخصيص والفرص الاستثمارية بها، التي تؤدي دوراً مهماً في إثراء جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة، كقطاع المياه والنقل وقطاع الصحة والتعليم والبيئة والمياه والزراعة، وغيرها من القطاعات الستة عشر المستهدفة بالتخصيص.
وأكد أن الملتقى أسهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين الصينيين للتعرف على الفرص الاستثمارية التي تطرحها القطاعات المستهدفة بالتخصيص، بدعم من المركز الوطني للتخصيص في مختلف القطاعات الحيوية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن العلاقات بين المركز والمستثمرين الصينيين ستشهد تطوراً وفرصاً مضاعفة في الاستثمار خلال الأعوام المقبلة، مما ينعكس إيجاباً على مساهمة الشركات الصينية الكبرى في الاقتصاد والسوق المحلية، وذلك لتعزيز دور ومكانة الاقتصاد السعودي، بصفته أبرز الوجهات الاستثمارية المفضلة لمجتمع المستثمرين والشركات الصينية.
وأضاف أن المركز، من خلال القطاعات المستهدفة بالتخصيص، يوفر فرصاً استثمارية ومشاريع ضخمة توفر فرصاً واعدة لمختلف المستثمرين على مستوى العالم، مفيداً بأن المركز أطلق بوابة خاصة بالمستثمرين تمكن جميع المستثمرين المحليين والدوليين من الاطلاع على الفرص ومراحل تقدمها بشكل مستمر بأفضل التقنيات لضمان الشفافية والعدالة.
ومن جانب آخر، تواصل الشركات السعودية ترتيباتها للاستحواذ على مطاحن الدقيق الثانية والرابعة، بعد أن أتمت السعودية في وقت سابق خصخصة المطاحن الأولى والثالثة، حيث أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم عن قرار مجلس الإدارة الدخول في تحالف مع شركة «آلانا» الدولية والشركة المتحدة لصناعة الأعلاف، بغرض تقديم عرض مشترك للاستحواذ على إحدى شركتي المطاحن المطروحتين للتخصيص من قبل المؤسسة العامة للحبوب في منافسة عامة، وهما شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة (الأصل المراد الاستحواذ عليه) وفقاً لوثيقة طلب العروض الصادرة من قبل المركز الوطني للتخصيص، بالتعاون مع اللجنة المتخصصة.
ومعلوم أن السعودية أقرت قبل أكثر من 4 سنوات تخصيص قطاع مطاحن الدقيق في المملكة، في جزء من خطة تحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستفادة من الأصول الحكومية، وتحسين كفاءتها التشغيلية، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، ودعم السوق المحلية بشكل عام.
ويأتي قرار مجلس الإدارة، وفقاً لبيان «أسواق عبد الله العثيم»، لتعزيز سعي الشركة المستمر إلى التكامل، وتنويع الاستثمارات، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أنه في حال ترسية الأصل المراد الاستحواذ عليه، سيتم إعلان الأثر المالي لعملية الاستحواذ، وتوقيع اتفاقية مشروع مشترك لتنظيم العلاقة بين أعضاء التحالف ضمن شركة قابضة تؤسس لهذه الغاية بالتساوي من قبل أعضاء التحالف.
ووفق بيان الشركة، فمن المزمع تمويل صفقة الاستحواذ من خلال مزيج من التمويل الذاتي من قبل أعضاء التحالف، والاقتراض من البنوك المحلية باسم الشركة التي سيتم تأسيسها لهذه الغاية.
ومن جهتها، أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة، حول إبرامها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة «أولام» الدولية، وشركة «الراجحي» الدولية للاستثمار، وشركة أبناء عبد العزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري، لتشكيل تحالف لتقديم عرض مشترك للاستحواذ على مطحنة دقيق من أصل مطحنتي دقيق سيتم طرحهما للتخصيص -أنها وقعت مع أعضاء التحالف بنود الاتفاق الذي تم على أثره تقديم العرض المشترك للمؤسسة العامة للحبوب أمس.
وفي حال تم قبول العرض المشترك، ستصبح بنود الاتفاق ملزمة لأعضاء التحالف الذين سيقومون بالتفاوض لإبرام الاتفاقيات النهائية التي ستنظم عملية تأسيس وإدارة وتشغيل الشركة، وإدارة وتشغيل الشركة لمطحنة الدقيق التي سيتم الاستحواذ عليها.
ونصت بنود الاتفاق على اتفاق أعضاء التحالف على عدد من الشروط والأحكام بخصوص الأعمال التجارية والخدمات الإدارية والخدمات التشغيلية للمطحنة المعنية، بينما من المزمع تمويل صفقة الاستحواذ، وفقاً لبيان صدر عن «نادك» أمس، من قبل الشركة للمطحنة المعنية من خلال مزيج من التمويل الذاتي من قبل أعضاء التحالف، والاقتراض من البنوك المحلية باسم الشركة.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

الاقتصاد مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس) p-circle 01:53

خاص «عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

مع تسارع السباق نحو الاقتصاد الرقمي ودخول العالم مرحلة جديدة تقودها الخوارزميات، تتجه السعودية إلى ترسيخ موقعها لاعباً مؤثراً في مستقبل التقنيات المتقدمة.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).