اقتصاد المدن الألمانية في خطر

الناتج الإجمالي يتراجع في الربع الأول من 2021

اقتصاد المدن الألمانية في خطر
TT

اقتصاد المدن الألمانية في خطر

اقتصاد المدن الألمانية في خطر

تعاني المدن في ألمانيا اقتصادياً بشدة من أزمة كورونا، حيث ارتفعت فيها البطالة بشكل أسرع وتدهور مناخ الأعمال أكثر من أي مكان آخر، حسبما أظهرت دراسة نشرها معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية أمس (الاثنين) في ميونيخ.
وقال أندرياس بايشل، مدير مركز «إيفو» للاقتصاد الكلي والدراسات الاستقصائية: «الاستهلاك الاجتماعي يلعب دوراً أكبر في المدن، حيث تتجلى تداعيات الجائحة بشدة».
بالإضافة إلى ذلك، تفتقد المدن إلى محرك مهم للتعافي، حيث قال بايشل: «نظراً لوجود صناعة أقل في المدن، فقد استفادت أيضاً بشكل أقل من التعافي في قطاع التصنيع بالنصف الثاني من عام 2020».
وفي الدراسة، فحص الباحثون أربع مجموعات من المدن والمناطق وفقاً للتقسيم التالي: مجموعة تشمل مدناً، وأخرى مناطق في شمال ألمانيا ذات معدل إصابة منخفض بكورونا، وثالثة تشمل مناطق في جنوب وغرب ألمانيا خارج المدن، ورابعة تشمل مناطق في شرق ألمانيا ذات معدل إصابة مرتفع.
وعلى الرغم من أن مجموعة المدن لم يكن لديها أعلى معدل إصابات مقارنة بباقي المجموعات، كان معدل البطالة فيها هو الأكبر بفارق كبير، حيث ارتفع بمقدار نحو 1.5 نقطة مئوية خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى أغسطس (آب) 2020، بينما ارتفع معدل البطالة في المجموعات الأخرى بمقدار ما يتراوح بين 0.3 و0.8 نقطة مئوية. وبحلول نهاية فترة الرصد للدراسة في ديسمبر (كانون الأول) 2020، كان الوضع قد هدأ إلى حد ما، إلا أن المدن لا تزال هي الأسوأ.
وذكر معدو الدراسة أنه لا يمكن حتى الآن تقييم ما إذا كانت المدن ستستمر في تكبد خسائر من أزمة كورونا على المدى الطويل، أم لا. وجاء في الدراسة: «من ناحية يجب أن تستفيد المدن أكثر من المتوسط من أي آثار للحاق بالركب بعد الأزمة. من ناحية أخرى، يمكن للتطورات الجديدة مثل العمل من المنزل والرقمنة أن تجعل مواقع المدن المركزية أقل جاذبية من منظور الشركات، ما يدفعها إلى الهجرة لمناطق ريفية أرخص».
في الأثناء، أظهرت تقديرات البنك المركزي الألماني أن إغلاق كورونا وانتهاء تخفيض ضريبة القيمة المضافة في مطلع العام، أديا إلى تقليص الناتج الاقتصادي الألماني في الربع الأول من عام 2021.
وجاء في التقرير الشهري للبنك المركزي الذي نُشر أمس، أن «الناتج الاقتصادي في ألمانيا انخفض في الربع الأول من هذا العام».
وعزا الخبراء ذلك إلى قيود كورونا المستمرة، التي أثرت بشكل خاص على كثير من قطاعات الخدمات، وكذلك المشتريات السابقة لأوانها التي قام بها المستهلكون في النصف الثاني من عام 2020 بسبب التخفيض المؤقت في ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح التقرير أن هذا الحجم من المشتريات لم يتكرر في بداية العام. وجاء في التقرير: «إلى جانب خيارات الاستهلاك المحدودة للغاية، كان من المتوقع أن يسهم ذلك (انتهاء خفض ضريبة القيمة المضافة) في تراجع الاستهلاك الخاص بشكل كبير».
في غضون ذلك، طالب اتحاد الصناعات الألمانية الحكومة الألمانية أمس، بالعمل على تعزيز الوجود الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في الخارج.
وقال رئيس الاتحاد، زيجفريد روسفورم، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «يجب على الاتحاد الأوروبي أن يضع سياسته التجارية الخارجية على نحو استراتيجي أكبر في الأشهر المقبلة، وأن يقوم بحملة قوية من أجل وضع قواعد ومعايير جديدة قابلة للتطبيق عالمياً مع لاعبين ذوي تفكير مماثل»، مضيفاً أنه يتعين على الحكومة الألمانية العمل على تحقيق مزيد من السرعة في هذا الاتجاه في بروكسل لتعزيز الوضع الدولي للاتحاد الأوروبي.
وذكر روسفورم أن من أهم مهام السياسة التعامل بثقة أكبر مع الصين، مضيفاً أن عدم المساواة في فتح السوق لم يعد مقبولاً، وقال: «يجب على الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية الآن الإصرار على أن توفر بكين ظروفاً متساوية وعادلة لجميع المشاركين في السوق، تماماً كما تتوقع الصين العكس لأنشطتها الاقتصادية الدولية».


مقالات ذات صلة

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أوروبا روسيا تعتزم تنظيم أكبر احتفال في تاريخها بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)
أوروبا رجل يلتقط صورة تذكارية مع ملصق يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول: «لماذا نريد مثل هذا العالم إذا لم تكن روسيا موجودة فيه؟» (رويترز)

«فليحفظ الرب القيصر»... مؤيدون يهنئون بوتين بعيد ميلاده الثاني والسبعين

وصف بعض المؤيدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«القيصر»، في عيد ميلاده الثاني والسبعين، الاثنين، وقالوا إنه أعاد لروسيا وضعها، وسينتصر على الغرب بحرب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم جندي أوكراني يجلس داخل دبابة ألمانية الصنع من نوع «ليوبارد 2 إيه 5» بالقرب من خط المواجهة (أ.ف.ب)

هل انتهى عصر الدبابات «ملكة المعارك» لصالح الطائرات المسيّرة؟

رغم أن الدبابات ساعدت أوكرانيا في التقدم داخل روسيا، تعيد الجيوش التفكير في كيفية صنع ونشر هذه الآليات القوية بعد أدائها المتواضع خلال الفترة الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا بوتين يتحدث مع طلاب مدرسة في جمهورية توفا الروسية الاثنين (إ.ب.أ) play-circle 00:45

بوتين يتوعد الأوكرانيين في كورسك ويشدد على استمرار الحرب حتى تحقيق أهدافها

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الهجوم الأوكراني في كورسك لن يوقف تقدم جيشه في منطقة دونباس، متعهداً بمواصلة العمليات الحربية حتى تحقيق أهداف بلاده.

رائد جبر (موسكو)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».