تقلص فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو

أفادت بيانات من البنك المركزي الأوروبي، أمس الاثنين، بأن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو تقلص في فبراير (شباط) بفعل تراجع صافي صادرات السلع والخدمات.
وسجل التكتل الذي يضم 19 دولة تتعامل باليورو فائضا في ميزان المعاملات الجارية 25.9 مليار يورو في فبراير انخفاضا من 34.7 مليار في يناير (كانون الثاني) أشارت إليه بيانات معدلة.
وأظهرت بيانات غير معدلة تنامي الفائض إلى 13.3 مليار يورو من 5.6 مليار يورو.
وفي 12 شهرا حتى فبراير، زاد فائض ميزان المعاملات الجارية إلى 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للتكتل من 2.2 في المائة في فترة 12 شهرا السابقة عليها.
وفي الوقت الذي يريد فيه البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم قرب 2 في المائة، وأقل من ذلك المستوى في الأمد المتوسط. تسارع تضخم منطقة اليورو وفقا لما أشارت إليه التقديرات الأولية في مارس (آذار) الماضي، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الخدمات والطاقة.
وأكدت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، الصادرة مؤخرا بأن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ارتفعت 0.9 في المائة على أساس شهري مسجلة زيادة 1.3 في المائة على أساس سنوي، في تسارع عن معدل 0.9 في المائة على أساس سنوي في يناير وفبراير.
وكانت الخدمات المحرك الأساسي للزيادة، لتضيف 0.57 نقطة مئوية إلى النتيجة الكلية، بينما أضافت أسعار الطاقة المتقلبة 0.43 نقطة.
وأضافت الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ 0.24 نقطة أخرى. وبدون أسعار الطاقة والأغذية المتقلبة، وهو مقياس يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي، زادت الأسعار 0.8 في المائة على أساس شهري وواحدا في المائة على أساس سنوي، مثلما أفادت التقديرات الأولية.