الصندوق السيادي البحريني يحصل على أعلى تصنيف في مؤشر الشفافية العالمية

يدير استثمارات بـ7.2 مليار دولار في 38 شركة

الصندوق السيادي البحريني يحصل على أعلى تصنيف في مؤشر الشفافية العالمية
TT

الصندوق السيادي البحريني يحصل على أعلى تصنيف في مؤشر الشفافية العالمية

الصندوق السيادي البحريني يحصل على أعلى تصنيف في مؤشر الشفافية العالمية

حصل الصندوق السيادي للبحرين «شركة ممتلكات» على تصنيف عال لمؤشر الشفافية العالمية، وحازت الشركة 10 نقاط من أصل 10 وفق مؤشر «لينابورغ - مادويل» للشفافية 2015 الذي يصدره معهد صناديق الثروات السيادية.
وتمثل شركة «ممتلكات البحرين القابضة» الذراع الاستثمارية للبحرين، وتمتلك الشركة حصصا في 38 شركة، وتبلغ قيمة محفظتها الاستثمارية نحو 7.2 مليار دولار بحسب الفترة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2014، وتُمثِّل محفظتها مجموعة واسعة من القطاعات منها الصناعات التحويلية، الخدمات المالية، العقارات، السياحة، المواصلات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام.
واعتبرت الشركة التصنيف الجديد دلالة على التزام مجلس إدارتها برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، وفريق العمل في الشركة، بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الشفافية، حيث حصلت الشركة العام الماضي على 9 من أصل 10 نقاط.
وجرى الإعلان عن الدراسة التي ضمت 52 صندوقا سياديا دوليا، حيث تعتبر «ممتلكات» واحدا من أصل 11 صندوقا سياديا يجري تصنيفها بعلامة كاملة من قبل المؤشر الدولي لعام 2015.
وتم تطوير مؤشر «لينابورغ - مادويل» للشفافية من قبل كارل لينابورغ ومايكل مادويل في عام 2008، حيث تعتبر الدراسة التي يتم نشرها بشكل ربع سنوي، أحد أهم التصنيفات لمستوى التزام الصناديق السيادية بممارسات الشفافية.
بدوره، أكد محمود هاشم الكوهجي، الرئيس التنفيذي لـ«ممتلكات»، التزام الشركة بتطبيق أفضل ممارسات الشفافية التي تعتبر عاملا رئيسا في القيمة التي توفرها «ممتلكات» لشركائها وشركات محفظتها الاستثمارية، حيث يعتبر التصنيف دلالة على التزام الشركة بقيم الشفافية. وأضاف «نحن نبحث بشكلٍ متواصل عن فرص استثمارية في المؤسسات التي تشاركنا نفس القيم وندرك أهمية الشفافية من خلال عملنا مع شركائنا وإدارتنا لشركات محفظتنا الاستثمارية، والشفافية هي أهم ركائز نجاح (ممتلكات)، حيث تسهم في زيادة ثقة المستثمرين وتعزيز الأداء التشغيلي لشركات المحفظة الاستثمارية».
جدير بالذكر أن «ممتلكات» تنشر تقريرا يفصح عن نتائجها المالية بشكل سنوي، حيث يجري تدقيق التقرير والبيانات من قِبل جهة مستقلة، ويتضمن التقرير تفاصيل عن المحفظة الاستثمارية وأصول الشركة، حيث يعتبر التقرير إحدى مبادرات الشركة في مجال الشفافية على الرغم من عدم وجود شروط رقابية لنشر مثل هذا التقرير.
وتعمل «ممتلكات» على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة والشفافية، حيث طرحت الشركة العام الماضي البرنامج التدريبي العالمي لأعضاء مجالس الإدارة بالشراكة مع كلية إنسياد الدولية لإدارة الأعمال، وهو برنامج تدريبي متخصص في مجال الحوكمة لأعضاء المجالس المعينين في شركات محفظة «ممتلكات» الاستثمارية.
وقد وُضع البرنامج من قبل كلية إنسياد الدولية لإدارة الأعمال، حيث يُعَد برنامجا متطورا يمنح أعضاء مجلس إدارة «ممتلكات» أحدث المفاهيم والأُطر العملية التي تسهم في تحفيز وتعزيز القدرات الرقابية والرؤية الاستراتيجية لديهم.
يشار إلى أن شركة «ممتلكات البحرين» تأسست بصفتها شركة قابضة مستقلة بهدف تعزيز ثروة البحرين وتحقيق التنمية وفق إطار حوكمة متين وقيم مالية سليمة ومستقرة.
وتملك «ممتلكات» حصصا في مؤسسات أبرزها مجموعة «ماكلارين المحدودة»، وشركة «ماكلارين أوتوموتيف»، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، وشركة خدمات إدارة القوى العاملة والبرمجيات «بي آر أو»، ومؤسسة جيمس الدولية التعليمية، وغيرها من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».