الصندوق السيادي البحريني يحصل على أعلى تصنيف في مؤشر الشفافية العالمية

يدير استثمارات بـ7.2 مليار دولار في 38 شركة

الصندوق السيادي البحريني يحصل على أعلى تصنيف في مؤشر الشفافية العالمية
TT

الصندوق السيادي البحريني يحصل على أعلى تصنيف في مؤشر الشفافية العالمية

الصندوق السيادي البحريني يحصل على أعلى تصنيف في مؤشر الشفافية العالمية

حصل الصندوق السيادي للبحرين «شركة ممتلكات» على تصنيف عال لمؤشر الشفافية العالمية، وحازت الشركة 10 نقاط من أصل 10 وفق مؤشر «لينابورغ - مادويل» للشفافية 2015 الذي يصدره معهد صناديق الثروات السيادية.
وتمثل شركة «ممتلكات البحرين القابضة» الذراع الاستثمارية للبحرين، وتمتلك الشركة حصصا في 38 شركة، وتبلغ قيمة محفظتها الاستثمارية نحو 7.2 مليار دولار بحسب الفترة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2014، وتُمثِّل محفظتها مجموعة واسعة من القطاعات منها الصناعات التحويلية، الخدمات المالية، العقارات، السياحة، المواصلات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام.
واعتبرت الشركة التصنيف الجديد دلالة على التزام مجلس إدارتها برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، وفريق العمل في الشركة، بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الشفافية، حيث حصلت الشركة العام الماضي على 9 من أصل 10 نقاط.
وجرى الإعلان عن الدراسة التي ضمت 52 صندوقا سياديا دوليا، حيث تعتبر «ممتلكات» واحدا من أصل 11 صندوقا سياديا يجري تصنيفها بعلامة كاملة من قبل المؤشر الدولي لعام 2015.
وتم تطوير مؤشر «لينابورغ - مادويل» للشفافية من قبل كارل لينابورغ ومايكل مادويل في عام 2008، حيث تعتبر الدراسة التي يتم نشرها بشكل ربع سنوي، أحد أهم التصنيفات لمستوى التزام الصناديق السيادية بممارسات الشفافية.
بدوره، أكد محمود هاشم الكوهجي، الرئيس التنفيذي لـ«ممتلكات»، التزام الشركة بتطبيق أفضل ممارسات الشفافية التي تعتبر عاملا رئيسا في القيمة التي توفرها «ممتلكات» لشركائها وشركات محفظتها الاستثمارية، حيث يعتبر التصنيف دلالة على التزام الشركة بقيم الشفافية. وأضاف «نحن نبحث بشكلٍ متواصل عن فرص استثمارية في المؤسسات التي تشاركنا نفس القيم وندرك أهمية الشفافية من خلال عملنا مع شركائنا وإدارتنا لشركات محفظتنا الاستثمارية، والشفافية هي أهم ركائز نجاح (ممتلكات)، حيث تسهم في زيادة ثقة المستثمرين وتعزيز الأداء التشغيلي لشركات المحفظة الاستثمارية».
جدير بالذكر أن «ممتلكات» تنشر تقريرا يفصح عن نتائجها المالية بشكل سنوي، حيث يجري تدقيق التقرير والبيانات من قِبل جهة مستقلة، ويتضمن التقرير تفاصيل عن المحفظة الاستثمارية وأصول الشركة، حيث يعتبر التقرير إحدى مبادرات الشركة في مجال الشفافية على الرغم من عدم وجود شروط رقابية لنشر مثل هذا التقرير.
وتعمل «ممتلكات» على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة والشفافية، حيث طرحت الشركة العام الماضي البرنامج التدريبي العالمي لأعضاء مجالس الإدارة بالشراكة مع كلية إنسياد الدولية لإدارة الأعمال، وهو برنامج تدريبي متخصص في مجال الحوكمة لأعضاء المجالس المعينين في شركات محفظة «ممتلكات» الاستثمارية.
وقد وُضع البرنامج من قبل كلية إنسياد الدولية لإدارة الأعمال، حيث يُعَد برنامجا متطورا يمنح أعضاء مجلس إدارة «ممتلكات» أحدث المفاهيم والأُطر العملية التي تسهم في تحفيز وتعزيز القدرات الرقابية والرؤية الاستراتيجية لديهم.
يشار إلى أن شركة «ممتلكات البحرين» تأسست بصفتها شركة قابضة مستقلة بهدف تعزيز ثروة البحرين وتحقيق التنمية وفق إطار حوكمة متين وقيم مالية سليمة ومستقرة.
وتملك «ممتلكات» حصصا في مؤسسات أبرزها مجموعة «ماكلارين المحدودة»، وشركة «ماكلارين أوتوموتيف»، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، وشركة خدمات إدارة القوى العاملة والبرمجيات «بي آر أو»، ومؤسسة جيمس الدولية التعليمية، وغيرها من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم.



انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشه خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل في ثمانية أشهر وسط ضغوط التكلفة الزائدة، نتيجة تراجع الجنيه.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيس لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، في مصر إلى 48.1 نقطة في ديسمبر من 49.2 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مسجلاً بذلك انكماشاً للشهر الرابع على التوالي. وتشير القراءة الأقل من 50 نقطة إلى تراجع النشاط.

ويرجع هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب من جانب العملاء وزيادة الضغوط التضخمية، التي تفاقمت بسبب ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار.

وقال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر أن التعافي المتوقع للقطاع الخاص غير النفطي من غير المرجح أن يخلو من العثرات في عام 2025».

وأضاف أن الشركات واجهت ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب، مما أدى إلى أسرع تراجع في ظروف التشغيل منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وانخفضت مستويات التوظيف للشهر الثاني على التوالي، وإن كان الانخفاض طفيفاً. وأسهم ارتفاع تكاليف الرواتب، المرتبط بتحديات تكلفة المعيشة، في انخفاض أعداد الوظائف.

وتسارعت وتيرة التضخم في تكاليف المدخلات، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد وارتفاع قيمة الدولار. ورغم هذا، كانت الشركات أقل ميلاً إلى رفع أسعارها، فعمدت إلى تقليص هوامش الربح للحفاظ على الطلبيات.

وكانت الشركات غير النفطية أكثر تفاؤلاً بشأن النشاط المستقبلي، على أمل تحسن الظروف المحلية والجيوسياسية في عام 2025.

وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي الفرعي إلى 53.8 من 50.5 في نوفمبر. ومع ذلك، فقد تخفف المخاوف بشأن تقلبات أسعار الصرف، وعدم استقرار الأسعار الطلب في الأمد القريب.

على صعيد مواز، قال وزير المالية المصري أحمد كوجك، إن مصر ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر ضمن برنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار من المؤسسة المالية الدولية.

وأعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف الشريحة البالغة 1.2 مليار دولار.

وأضاف في مقابلة مع قناة «أون تي في» الفضائية المصرية مساء الأحد: «إن شاء الله مجلس الإدارة (مجلس إدارة صندوق النقد الدولي) يجتمع في يناير (كانون الثاني)، وإن شاء الله سنتحصل على هذا المبلغ»، مضيفاً أن مصر لم تطلب زيادة القرض الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار.

ووافقت مصر، التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم، ونقص العملة الأجنبية، في مارس (آذار) على برنامج صندوق النقد الدولي الموسع. وتسبب الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوتر الإقليمي على مدار العام الماضي في تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وقال كوجك أيضاً إن مصر تستهدف جمع نحو ثلاثة مليارات دولار خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية التي تستمر حتى نهاية يونيو (حزيران) من خلال «إصدارات متنوعة» للمستثمرين، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل. وكان هذا رداً على سؤال حول ما إذا كانت مصر تخطط للعودة لسوق السندات الدولية هذا العام.