أشتية يطالب إدارة بايدن بلجم «شهوة الاستيطان»

الأمن الإسرائيلي يحيط بنشطاء محتجين على النشاط الاستيطاني في حي الشيخ جراح في القدس (أ.ف.ب)

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الإدارة الأميركية الجديدة، بسرعة التدخل الجاد والفاعل «للجم شهوة التوسع الاستيطاني» في الضفة الغربية بما في ذلك القدس.
وقال أشتية خلال كلمته في افتتاح جلسة اجتماع مجلس الوزراء، إن التوسع الاستعماري الاستيطاني في الأراضي المحتلة، يشهد طفرة جديدة تحمل نذر مخاطر كبيرة من شأنها تقويض الجهود الدولية الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، وطالب الإدارة الأميركية الجديدة، بسرعة التدخل الجاد والفاعل للجم شهوة التوسع الاستعماري، الذي يتضمن مخططات لإقامة أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، منها 540 وحدة في جبل أبو غنيم جنوب القدس، إلى جانب مناقشة الكنيست مشروع قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية المناقضة لقرار مجلس الأمن المتعلق بالاستيطان وأهمها قرار 2334.
وأدان أشتية الهجمات المتكررة على المسجد الأقصى واعتداء قوات الاحتلال على المصلين، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات تمهيد مستمر للتقسيم الزماني والمكاني للأقصى.
وكان أشتية يعقب على دفع إسرائيل خلال العام الماضي خططاً لبناء 12159 وحدة استيطانية، وهو رقم قياسي بحسب منظمة بتسيلم الإسرائيلية، وتقديم عضو الكنيست عن تحالف «الصهيونية الدينية»، أوريت ستروك، الأحد، مشروع قانون للكنيست لـ«تسوية» وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وهو قانون صودق عليه بالقراءة الأولى قبل حل الكنيست الـ23. وتوجد في الضفة نحو 130 بؤرة استيطانية يسكنها قرابة 25 ألف مستوطن معظمهم من المتطرفين.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، تقديم مشروع قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية للكنيست، من جديد، وقالت إن ذلك يعد اختباراً جدياً لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. وأوضحت في بيان، أن مشروع شرعنة البؤر الاستيطانية، يهدف لتحويلها إلى مستعمرات قابلة للتمدد والتوسع على حساب الأرض الفلسطينية، وتزويدها بالميزانيات اللازمة لذلك، بما يعني سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، سواء لبناء وحدات استيطانية جديدة فيها أم لشق طرق تربطها مع المستوطنات القريبة، علماً بأن هذه البؤر هي قواعد انطلاق لما تسمى «شبيبة التلال»، التي تمارس إرهابها المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم وأشجارهم، من خلال مجموعات تدفيع الثمن.
وأكدت الخارجية، أن طرح هذا المشروع من جديد في هذا التوقيت بالذات، يأتي انطلاقاً من قناعة اليمين الإسرائيلي بأن الفرصة مواتية لتمريره وتطبيقه في ظل الأغلبية اليمينية التي أفرزتها الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، ورأت «أن تمرير هذا القانون تصعيد خطير في الأنشطة والعمليات الاستيطانية، واختبار جدّي ومباشر لإدارة الرئيس بايدن».