تصاعد التوتر في طرابلس بعد محاولة اغتيال قائد ميليشيات

المنفي يؤكد أهمية دور مفوضية الاتحاد الأفريقي في استقرار ليبيا

صورة وزعها مكتب الدبيبة لحضوره حفل تخريج متدربين لوزارة الداخلية بطرابلس مساء أول أمس
صورة وزعها مكتب الدبيبة لحضوره حفل تخريج متدربين لوزارة الداخلية بطرابلس مساء أول أمس
TT

تصاعد التوتر في طرابلس بعد محاولة اغتيال قائد ميليشيات

صورة وزعها مكتب الدبيبة لحضوره حفل تخريج متدربين لوزارة الداخلية بطرابلس مساء أول أمس
صورة وزعها مكتب الدبيبة لحضوره حفل تخريج متدربين لوزارة الداخلية بطرابلس مساء أول أمس

استمر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية، في تجاهل التوتر الأمني والعسكري، الذي تصاعدت حدته في يومه الثالث على التوالي في العاصمة طرابلس، بين الميليشيات المسلحة الموالية لحكومته. وشارك مساء أول من أمس، باعتباره أيضا وزير الدفاع بحكومة الوحدة، في حفل أقيم بالعاصمة بمناسبة تخريج دفعة جديدة تضم 400 ضابط من معهد تدريب وزارة الداخلية.
وفي تطور مفاجئ، اغتيل ضابط شرطة يدعى جبريل الصيد من مديرية أمن العاصمة طرابلس، تزامنا مع محاولة اغتيال تعرض لها مصطفى قدور، آمر القوة الثامنة، المعروفة باسم «ميليشيات النواصي»، في طريق الشط بالعاصمة طرابلس.
وأكدت ميليشيات «النواصي» في بيان مقتضب نجاة قائدها مما وصفته بمحاولة اغتيال فاشلة، تعرض لها عقب صلاة المغرب مساء أول من أمس، من دون أن تكشف المزيد من التفاصيل. فيما قالت مصادر إن مسلحين مجهولي الهوية أطلقوا النار على سيارة قدور بالقرب من أحد مقراته وسط طرابلس. ووسط هذه الأجواء المشحونة، زار محمد الحداد، رئيس الأركان العامة، وعبد الباسط مروان، آمر منطقة العسكرية طرابلس مقر «اللواء 444 قتال» للاطمئنان على سير الخطة الأمنية، الموضوعة لتأمين العاصمة.
وكان «اللواء 444» قد أعلن أن عناصره واصلوا في إطار الخطة الموضوعة، من قبل منطقة طرابلس العسكرية، أعمال إخلاء المقرات غير الشرعية في منطقتي صلاح الدين وطريق الشوك بمدينة طرابلس، مشيرا إلى أنه تم إخلاء 23 مقرا حتى الآن.
وتعني هذه الخطوة أن هذا اللواء، الموالي لحكومة الدبيبة، قد وسّع من مناطق نفوذه خاصة في الضاحية الجنوبية للمدينة، في إطار الصراع التقليدي بين ميليشياتها المسلحة على مناطق النفوذ والسيطرة.
من جهته، قال عبد الله اللاّفي، عضو المجلس الرئاسي، إنه اجتمع بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، مع عدد من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، الذين أطلعوه على المسار العسكري والأمني، وآخر المستجدات حول فتح الطريق الساحلي، مشيرا في بيان عبر «تويتر» إلى أن هذا الاجتماع «يأتي تمهيداً لعقد اجتماع القائد الأعلى القادم مع كامل أعضاء اللجنة».
وكان مقررا أن يناقش مجلس النواب الليبي بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الميزانية المقترحة لحكومة الدبيبة للعام الجاري، رغم اعتراضات برلمانية.
وطبقا لبيان وزعه مكتبه، فقد أبلغ الدبيبة، الذي يستعد للقيام خلال الأيام القليلة المقبلة بأول زيارة له من نوعها إلى مدينة بنغازي (شرق)، خريجي المعهد أن عملهم في حماية الناس شرف عظيم، وأن حملهم للسلاح هو للدفاع عن الوطن والمواطن، وطالبهم بأن يكونوا قدوة في الانضباط. كما وعد بأن تقدم حكومته كل الدعم لبناء قدرات أفراد الشرطة.
كما أجرى الدبيبة أمس مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تناولت العلاقات الثنائية وآخر التطورات في البلدين. وقال الدبيبة بهذا الخصوص: «نتشارك مع السودان في الكثير من التحديات والفرص، ونتطلع إلى لقاء مرتقب على مستوى قيادة البلدين قريبا».
في غضون ذلك، أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس، أهمية دور مفوضية الاتحاد الأفريقي في العملية السياسية والوصول إلى استقرار ليبيا.
وجاء ذلك خلال استقبال المنفي في طرابلس، أمس، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، والوفد المرافق له، وتناول اللقاء الذي جمعهما العلاقات التاريخية بين ليبيا والمفوضية.
وفيما شدد المنفي على أهمية عودة مكتب مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا لتعزيز أوجه التعاون، أكد فكي دعم مفوضية الاتحاد الأفريقي لليبيا على كافة المستويات، وخاصة في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد. كما شدد فكي أيضا على دعم الاتحاد للمجلس الرئاسي في إرساء الاستقرار، وإنجاح المسار السياسي، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.
كما استقبل المنفي أمس وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، ووزير الداخلية الجزائري «كمال بلجود»، والوفد المرافق لهما. وأكد المنفي خلال لقاء الوزيرين على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين
وأهمية تمتينها، مشيرا إلى حرص ليبيا على تعزيز التعاون مع الجزائر في شتى المجالات، ومثمنًا دورها في دعم أمن واستقرار ليبيا، بحسب بيان أصدره
المجلس الرئاسي الليبي.
في سياق آخر، انتقد يونس العزوزي، عميد بلدية بني وليد، تناول وسائل إعلام وخاصة العربية منها، لواقعة خطف مهاجرين غير شرعيين في المدينة، وتصويرها وكأنها استهداف للمصريين في ليبيا. ونقلت وكالة الأنباء الليبية، الموالية لحكومة الوحدة، عن يونس أنه تم تحرير 31 مهاجرا أفريقيا، من بينهم 4 مصريين من قبضة شبكة لتهريب البشر، وتسليمهم إلى الجهات المختصة في طرابلس. مشيرا إلى أن السكان المحليين ساهموا مع مديرية أمن المدينة في إنقاذ المهاجرين، الذين دخلوا بطريقة غير شرعية، وتم احتجازهم قسرا في أحد مراكز المهربين.
على صعيد آخر، أعلنت السفارة الليبية بالبوسنة والهرسك عن إعادة فتح خدمات التأشيرات بسفارة البوسنة في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أنه بات بإمكان المواطنين الليبيين تقديم طلبات الحصول على التأشيرة اللازمة لزيارة البوسنة، عن طريق سفارتها اعتبارا من أمس، وفقا لاتفاق تم مع وزارة الخارجية البوسنية لتقديم تسهيلات لمواطني البلدين، ودعم التعاون المشترك في مجال السياحة والتبادل التجاري.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).