انفجار في خط الأنابيب الرئيسي يوقف تدفق النفط اليمني

قال مسؤولون نفطيون ومحليون إن «رجال قبائل مسلحين فجروا خط الأنابيب الرئيس في اليمن أمس (السبت) مما أوقف تدفق الخام إلى ميناء التصدير قبل أقل من شهر على إصلاحه».
وأضافوا أن الهجوم وقع في منطقة صرواح بمحافظة مأرب المنتجة للنفط وأنه تسبب في حريق ضخم أدى إلى إغلاق خط الأنابيب وتوقف تدفق النفط من حقول مأرب إلى ميناء رأس عيسى النفطي على البحر الأحمر.
ويشهد اليمن الذي يعتمد على صادرات النفط الخام في تمويل ما يصل إلى 70 في المائة من ميزانيته تفجيرات متكررة لخط أنابيبه الرئيس في السنوات الأخيرة. ووقع آخر تفجير في 26 ديسمبر (كانون الأول) 2013 وجرى إصلاحه في الخامس من يناير (كانون الثاني).
ويشن رجال قبائل ناقمون هذه الهجمات للضغط على الحكومة لتوفير وظائف وتسوية نزاعات متعلقة بالأراضي أو الإفراج عن أقارب لهم من السجون.
وكان الخط البالغ طوله 270 ميلا ينقل نحو 110 آلاف برميل من النفط يوميا إلى رأس عيسى قبل الهجمات التي بدأت في 2011.
من جهة أخرى أقرت الحكومة اليمنية الأسبوع الماضي اتفاقا تزيد بموجبه شركة «كوجاس» الكورية الجنوبية السعر الذي تدفعه مقابل الغاز الطبيعي المسال إلى أربعة أمثاله.
وتشكو الحكومة منذ تولت السلطة في عام 2012 من أن الاتفاقات التي وقعتها الحكومة السابقة أبخست ثمن الغاز الطبيعي المسال وحرمت الدولة من أموال عامة تحتاج إليها بشدة.
وبدأت الضغوط المتزايدة تؤتي ثمارها حيث وافقت مؤسسة الغاز الكورية «كوجاس» التي تديرها الدولة على دفع نحو 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ورفعت «بتروناس» الماليزية في الآونة الأخيرة سعر الغاز الطبيعي المسال الذي تبيعه لكوجاس إلى ثلاثة أمثاله ليبلغ نحو 50.‏13 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وكانت بتروناس مثل اليمن مقيدة بعقد توريد طويل الأجل وغير جذاب.
وكانت الشركة اليمنية المنتجة للغاز الطبيعي المسال وقعت في عام 2005 اتفاقات بيع مدتها 20 عاما مع «كوجاس» و«جي.دي.إف سويز» و«توتال» الفرنسية.
لكن المنتجين للغاز المسال بدأوا يستعيدون اليد العليا حاليا في المحادثات بخصوص العقود مع الشركات الكبيرة.
ومن بين تلك الشركات «توتال» التي تدير محطة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بتكلفة 5.‏4 مليار دولار على خليج عدن.
وحث مجلس الوزراء اليمني اللجنة الوزارية المسؤولة عن تعديل الأسعار على الاستمرار في جهودها والإسراع في إنجاز التفاوض مع مشتري الغاز مجموعة «توتال» و«سويز» لتعديل أسعار البيع بما يخدم المصالح الوطنية ويتفق مع قانون اتفاقية تطوير الغاز.
ومشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال هو أكبر مشروع صناعي في البلاد وزادت أهميته كمصدر للعملة الصعبة خلال العامين الماضيين بعدما تسببت الهجمات المتكررة على خطوط أنابيب النفط في خفض صادرات الخام.