المحافظون يدرسون 10 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية

أربعة جنرالات ضمنهم رئيس البرلمان ورئيسي رجل الدين الوحيد في القائمة

رئيس البرلمان الحالي قاليباف أثناء تنازله لرئيس القضاء إبراهيم رئيسي في االانتخابات الرئاسية 2017 (أ.ف.ب)

يدرس التيار المحافظ الإيراني، قائمة نهائية من عشرة مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة بعد شهرين، وفقاً للمتحدث باسم «لجنة وحدة المحافظين»، وزير الخارجية الأسبق، منوشهر متقي.
وأفادت مواقع خبرية إيرانية، أمس، نقلاً عن متقي بأن محمد علي موحدي كرماني، رئيس «علماء الدين المجاهدين» أعلى هيئة سياسية دينية في قيادة التيار المحافظ، وجه رسالة إلى عشرة مرشحين للتوصل إلى مرشح نهائي يحظى بدعم المحافظين في السباق الرئاسي الذي يقام في 18 يونيو (حزيران) لانتخاب خليفة المرشح الحالي، حسن روحاني.
ويتقدم المرشحين العشرة، رئيس القضاء، إبراهيم رئيسي ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، إضافة إلى أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، وسعيد جليلي، ممثل المرشد الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي، وحسين دهقان، مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية.
وتضم القائمة الجنرال رستم قاسمي، مسؤول القسم الاقتصادي في «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» والجنرال سعيد محمد، مستشار قائد «الحرس الثوري»، الذي قدم استقالته، الشهر الماضي، من منصب قيادة مجموعة «خاتم الأنبياء»، الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري».
إضافة إلى نائبي رئيس البرلمان الحالي، حسين قاضي زاده هاشمي وعلي نيكزاد، ما يعني ترشح أبرز المسؤولين الثلاثة جميعهم في البرلمان الحالي الذي يسيطر عليه المحافظون.
والجنرال قاليباف، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الترشح لمنصب الرئاسة. وشغل قاليباف منصب عمدة طهران لـ12 عاماً، وقبل ذلك، كان قائداً للشرطة الإيرانية في زمن الرئيس محمد خاتمي، وذلك بعدما شغل منصب قيادة مجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري»، قبل أن يتولى قيادة القوات الجوية في الحرس.
وهذه المرة الرابعة التي يترشح فيها محسن رضائي، الذي قاد «الحرس الثوري» في حرب الخليج الأولى. وهو يحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الترشح بعد قاليباف. وانسحب رضائي من انتخابات 2005، لكنه في انتخابات 2009 احتل المرتبة الثالثة بنحو 700 ألف صوت، وفي انتخابات 2013 احتل المرتبة الرابعة بعد حصوله على ثلاثة ملايين و800 ألف صوت.
أما رستم قاسمي فهو من قيادات «الحرس الثوري» الذي تولى وزارة النفط في زمن الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، وتلاحقه اتهامات باختلاس أموال النفط الإيراني التي تم ضخها للأسواق السوداء، خلال عملية الالتفاف على العقوبات التي سبقت الاتفاق النووي لعام 2015.
وشغل ترشح قيادات «الحرس الثوري» الأوساط الإعلامية الإيرانية خلال الشهور الماضية، وسط إقبال فاتر على الانتخابات حتى الآن، على خلاف الاستحقاقات السابقة.
وفي بيان بمناسبة يوم الجيش أعاد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس، التذكير بموقف «المرشد» الإيراني الأول (الخميني) من دخول العسكريين إلى السياسة، في موقف مماثل له ضد قاليباف في الانتخابات السابقة.
وحث روحاني الجنرالات على الابتعاد عن العمل السياسي، وقال: «واجب قواتنا المسلحة ليس فقط ذا طبيعة عسكرية، ولكن أيضاً عدم الدخول في السياسة»، مشيراً إلى أن مهمة الجيش هي حماية سيادة الأمة والحكومة المنتخبة من قبل الشعب، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
أما رجل الدين الوحيد في قائمة المحافظين، رئيس القضاء، إبراهيم رئيسي، فقد تردد اسمه، خلال الشهور القليلة الماضية. وكان المرشد الإيراني قد نصب رئيسي على رأس القضاء في مارس (آذار) 2019، بعد أقل من عامين على هزيمته في الانتخابات الرئاسية.
وكان رئيسي المرشح النهائي عن التيار المحافظ في انتخابات 2017، في أول مشاركة له بالانتخابات الرئاسية، وحصل على نحو 16 مليون صوت مقابل نحو 24 مليون صوت حصل عليها الرئيس حسن روحاني لتولي الولاية الثانية.
وارتبط اسم رئيسي بقائمة المرشحين المحتملين لمنصب «المرشد» الإيراني الثالث، لخلافة «المرشد» الحالي، علي خامنئي 81 عاماً. وتحظى الانتخابات الرئاسية الحالية بأهمية بالغة نظراً لتأثيرها المحتمل على تسمية «المرشد» الثالث.
ورئيسي هو المدعي العام السابق لإيران، وقبلها كان أحد المسؤولين الأربعة عن إعدامات جماعية، شملت نحو أربعة آلاف سجين سياسي في صيف 1988.
ويأتي تأكيد المحافظين على ترشح رئيسي بعد أيام من تأكد عدم ترشح حفيد الخميني، حسن خميني على إثر معارضة خامنئي الدخول في سباق الانتخابات، الذي كان يتوقع أن يكون المرشح الأساسي للتيار الإصلاحي والمعتدل، ما يضعف حظوظه لتولي خلافة «المرشد».
ويتوقع أن يتجه التيار الإصلاحي إلى ترشيح الرئيس الأسبق، محمد خاتمي، ووزير الخارجية، محمد جواد ظريف، رغم أنهما أبديا تحفظاً على دخول السباق الرئاسي.